الحكم بالإعدام على أحد عناصر «فرق الموت» في البصرة

TT

الحكم بالإعدام على أحد عناصر «فرق الموت» في البصرة

أصدرت محكمة جنايات البصرة، أمس (الاثنين)، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (ح. ك) الذي أقدم، مع أفراد آخرين فارين حتى الآن، على قتل المراسل الصحافي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء عبد الحميد في يناير (كانون الثاني) 2020، أثناء قيامهما بتغطية المظاهرات الاحتجاجية التي جرت في محافظة البصرة لصالح قناة تلفزيونية محلية.
ويعمل المدان في سلك الشرطة القضائية في البصرة، لكنه ينتمي إلى مجموعة ميليشياوية أطلق عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعبير «فرق الموت» بعد إعلانه إلقاء القبض على بعض عناصرها في فبراير (شباط) الماضي.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن «المجرم اعترف بكل تفاصيل الجريمة التي حدثت مطلع العام الحالي، والهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الرعب في نفوس الناس تحقيقاً لغايات إرهابية». وأضاف أن «الحكم بحق المجرم يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005».
وينتظر قرار الحكم إرساله إلى المحكمة التمييزية للمصادقة عليه واكتسابه الدرجة القطعية تمهيداً لتنفيذه، وطالب عشرات الذين اجتمعوا أمام مبنى المحكمة بالإسراع بتنفيذ الحكم.
وبمجرد انتشار خبر صدور الحكم على المدان، رحّب العديد من الناشطين والمدونين بذلك واعتبروه مدخلاً لمحاسبة بقية المتورطين بدماء الناشطين وجماعات الحراك الاحتجاجي الذين قُتل منهم نحو 700 شخص خلال الاحتجاجات التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، واستمرت لأكثر من عام. وانتشر خبر الحكم على نطاق واسع في منصات التواصل العراقية المختلفة. وهذه المرة الأولى التي يصدر فيها القضاء حكماً بالإعدام ضد متورط بقتل ناشطين وإعلاميين، إذ إن المراسل الصحافي أحمد عبد الصمد كان معروفاً جداً بانتقاداته اللاذعة للسلطات وفسادها وكذلك للجماعات المرتبطة بإيران، وكان أعلن قبل مقتله بأيام، أنه يتعرض إلى تهديدات كثيرة كلما انتقد سياسات إيران والجهات المرتبطة بها في العراق.
ووجّه محمد عبد الصمد، شقيق الصحافي المغدور، أول من أمس، رسالة قبيل ساعات من عقد جلسة النطق بالحكم على أحد المشتركين بجريمة اغتيال شقيقه، عبر «فيديو» مصور، قال فيها: «إلى جميع الأحرار والشرفاء والوطنيين، يوم غد جلسة محاكمة (فرقة الموت)، أناشدكم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستكون أمام محكمة استئناف البصرة، للمطالبة بتحقيق العدالة وتطبيق القانون ومحاكمة جميع الموقوفين من أعضاء (فرقة الموت)». وذكر أن «الأحزاب والميليشيات تعمل جاهدة لإخلاء سبيل عدد من المتهمين المشتركين مع (فرقة الموت)».
وفي «فيديو» مماثل بعد صدور الحكم، اعتبر باسط عبد الصمد، الشقيق الآخر لأحمد عبد الصمد، أن «الحكم صريح، وواضح وشجاع من قضاء البصرة، ومن هيئة القضاء على مستوى محكمة البصرة التي شارك فيها رئيس محكمة البصرة ودخل في القاعة». وأعرب عن تمنياته أن «يكتمل التحقيق، وإلقاء القبض على بقية القتلة والمجرمين الذين عاثوا في الأرض فساداً وقتلوا الأبرياء من دون وجه حق وإعادة الثقة بالقضاء والدولة».
وتعليقاً على قيام المدان بالسجود ورفع يديه بالدعاء بعد صدور الحكم، قال عبد الصمد: «لمن تدعو؟ وأنت قاتل ومجرم، لا فرق بينهم وبين (داعش)، يقتلون ثم يسجدون، إلى أي مرحلة وصلنا في الاستهزاء بالدين والعقيدة؟!».
وبعد إعلان الحكم احتفل العشرات من الناشطين وأقرباء الضحيتين أمام المحكمة وفي شوارع محافظة البصرة، وأظهر «فيديو» مؤثر لوالدة المصور المغدور صفاء عبد الحميد غالي، وهي تردد أهزوجة شعبية احتفالاً بصدور حكم الإعدام ضد الجاني.
وفي وقت سابق لصدور الحكم، قالت والدة أحمد عبد الصمد إن «أحمد لم يكن يقول سوى الحق، وقد دفع حياته ثمناً لذلك». وطالبت بـ«إعدام الجناة المتورطين بقتل ولدها، وناشطين آخرين في البصرة».
من جانبها، أصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس، وبالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم وصدور الحكم، بياناً قالت فيه: «نشيد بجميع الصحافيين والإعلاميين الذين قدموا حياتهم فداءً للكلمة الحرة الشريفة والدفاع عن الحريات، ونذكر العالم بأهمية التزام الجميع بالدفاع عن الحقوق والحريات، خاصة حرية التعبير والحصول على المعلومة والعمل بحرية».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.