الحكم بالإعدام على أحد عناصر «فرق الموت» في البصرة

TT

الحكم بالإعدام على أحد عناصر «فرق الموت» في البصرة

أصدرت محكمة جنايات البصرة، أمس (الاثنين)، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (ح. ك) الذي أقدم، مع أفراد آخرين فارين حتى الآن، على قتل المراسل الصحافي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء عبد الحميد في يناير (كانون الثاني) 2020، أثناء قيامهما بتغطية المظاهرات الاحتجاجية التي جرت في محافظة البصرة لصالح قناة تلفزيونية محلية.
ويعمل المدان في سلك الشرطة القضائية في البصرة، لكنه ينتمي إلى مجموعة ميليشياوية أطلق عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعبير «فرق الموت» بعد إعلانه إلقاء القبض على بعض عناصرها في فبراير (شباط) الماضي.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن «المجرم اعترف بكل تفاصيل الجريمة التي حدثت مطلع العام الحالي، والهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الرعب في نفوس الناس تحقيقاً لغايات إرهابية». وأضاف أن «الحكم بحق المجرم يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005».
وينتظر قرار الحكم إرساله إلى المحكمة التمييزية للمصادقة عليه واكتسابه الدرجة القطعية تمهيداً لتنفيذه، وطالب عشرات الذين اجتمعوا أمام مبنى المحكمة بالإسراع بتنفيذ الحكم.
وبمجرد انتشار خبر صدور الحكم على المدان، رحّب العديد من الناشطين والمدونين بذلك واعتبروه مدخلاً لمحاسبة بقية المتورطين بدماء الناشطين وجماعات الحراك الاحتجاجي الذين قُتل منهم نحو 700 شخص خلال الاحتجاجات التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، واستمرت لأكثر من عام. وانتشر خبر الحكم على نطاق واسع في منصات التواصل العراقية المختلفة. وهذه المرة الأولى التي يصدر فيها القضاء حكماً بالإعدام ضد متورط بقتل ناشطين وإعلاميين، إذ إن المراسل الصحافي أحمد عبد الصمد كان معروفاً جداً بانتقاداته اللاذعة للسلطات وفسادها وكذلك للجماعات المرتبطة بإيران، وكان أعلن قبل مقتله بأيام، أنه يتعرض إلى تهديدات كثيرة كلما انتقد سياسات إيران والجهات المرتبطة بها في العراق.
ووجّه محمد عبد الصمد، شقيق الصحافي المغدور، أول من أمس، رسالة قبيل ساعات من عقد جلسة النطق بالحكم على أحد المشتركين بجريمة اغتيال شقيقه، عبر «فيديو» مصور، قال فيها: «إلى جميع الأحرار والشرفاء والوطنيين، يوم غد جلسة محاكمة (فرقة الموت)، أناشدكم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستكون أمام محكمة استئناف البصرة، للمطالبة بتحقيق العدالة وتطبيق القانون ومحاكمة جميع الموقوفين من أعضاء (فرقة الموت)». وذكر أن «الأحزاب والميليشيات تعمل جاهدة لإخلاء سبيل عدد من المتهمين المشتركين مع (فرقة الموت)».
وفي «فيديو» مماثل بعد صدور الحكم، اعتبر باسط عبد الصمد، الشقيق الآخر لأحمد عبد الصمد، أن «الحكم صريح، وواضح وشجاع من قضاء البصرة، ومن هيئة القضاء على مستوى محكمة البصرة التي شارك فيها رئيس محكمة البصرة ودخل في القاعة». وأعرب عن تمنياته أن «يكتمل التحقيق، وإلقاء القبض على بقية القتلة والمجرمين الذين عاثوا في الأرض فساداً وقتلوا الأبرياء من دون وجه حق وإعادة الثقة بالقضاء والدولة».
وتعليقاً على قيام المدان بالسجود ورفع يديه بالدعاء بعد صدور الحكم، قال عبد الصمد: «لمن تدعو؟ وأنت قاتل ومجرم، لا فرق بينهم وبين (داعش)، يقتلون ثم يسجدون، إلى أي مرحلة وصلنا في الاستهزاء بالدين والعقيدة؟!».
وبعد إعلان الحكم احتفل العشرات من الناشطين وأقرباء الضحيتين أمام المحكمة وفي شوارع محافظة البصرة، وأظهر «فيديو» مؤثر لوالدة المصور المغدور صفاء عبد الحميد غالي، وهي تردد أهزوجة شعبية احتفالاً بصدور حكم الإعدام ضد الجاني.
وفي وقت سابق لصدور الحكم، قالت والدة أحمد عبد الصمد إن «أحمد لم يكن يقول سوى الحق، وقد دفع حياته ثمناً لذلك». وطالبت بـ«إعدام الجناة المتورطين بقتل ولدها، وناشطين آخرين في البصرة».
من جانبها، أصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس، وبالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم وصدور الحكم، بياناً قالت فيه: «نشيد بجميع الصحافيين والإعلاميين الذين قدموا حياتهم فداءً للكلمة الحرة الشريفة والدفاع عن الحريات، ونذكر العالم بأهمية التزام الجميع بالدفاع عن الحقوق والحريات، خاصة حرية التعبير والحصول على المعلومة والعمل بحرية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.