البرهان: لدينا ملاحظات حول القاعدة البحرية الروسية

نظارات البجا تفتح ميناء بورتسودان شهراً

TT

البرهان: لدينا ملاحظات حول القاعدة البحرية الروسية

أعلن القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن الخرطوم لديها «ملاحظات» على الاتفاق مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية روسية في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، مضيفاً أنه يجب معالجة هذه الملاحظات قبل المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق.
وقال البرهان، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية: «لدينا اتفاق مع روسيا من ضمنه القاعدة، ونتحدث فيه باستمرار، ولدينا بعض الملاحظات نحتاج إلى إزالتها». ونقلت الوكالة أمس (الاثنين) عنه القول إن تعاون السودان مع روسيا قديم ولم ينقطع، وأشاد بموقف موسكو من التطورات في السودان. وأضاف: «نحيي روسيا على موقفها الداعم باستمرار للحكومات والشعوب على أن تقرر مصيرها، ونقدر ونحترم روسيا فهي صديقة للشعب السوداني، قبل أن تقف إلى جانب الأنظمة».
وكان قد أُعلن رسمياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عن اتفاقية بين السودان وروسيا لإقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من ميناء بورتسودان، بهدف «تعزيز السلام والأمن في المنطقة»، دون أن تستهدف أطرافاً أخرى. وتسمح الاتفاقية للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى 4 سفن في وقت واحد في القاعدة، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.
إلا أنه في أبريل (نيسان) الماضي، جمدت الخرطوم الاتفاقية مع موسكو، بغرض مراجعتها؛ وقالت إنه لم تتم المصادقة عليها من قبل المجلس التشريعي السوداني الذي لم يتكون بعد.
من جهة أخرى، أعلنت نظارات البجا، وهي جماعة قبلية في شرق السودان، أمس (الاثنين)، أنها سترفع مؤقتاً حصاراً فرضته منذ 6 أسابيع على الميناء الرئيسي في السودان، وذلك بعد نحو أسبوع من تولي الجيش السلطة في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء جميع حكام الولايات، فيما اعتبره كثيرون انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية.
وكانت نظارات البجا قد أغلقت موانئ البحر الأحمر وقطعت الطرق الرابطة بينها وبين بقية مدن السودان، بما فيها العاصمة الخرطوم، منذ نحو 6 أسابيع، ما أدى إلى شحّ في الأسواق السودانية واختناق الوضع الاقتصادي. وطالب قيادات البجا بحلّ الحكومة المدنية وتولي الجيش السلطة وإلغاء ما يُعرف بـ«مسار الشرق»، وهو جزء من اتفاقيات السلام التي وقّعت بين السلطات السودانية ومجموعة من الحركات المسلحة في مناطق مختلفة من البلاد. غير أن معارضي الانقلاب العسكري اتهموا البرهان، حتى قبل إطاحته بالحكومة المدنية، بتدبير حصار ميناء بورتسودان بالاتفاق مع قيادات البجا، بغرض الضغط على الحكومة المدنية وتبرير خطط إنهاء الحكم المدني في نهاية المطاف. لكن الجيش نفى وجود أي دور له في الحصار.
وأعلن عبد الله أوبشار، مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا، الذي فرض الحصار في سبتمبر (أيلول)، أنه تم رفع الحواجز في الميناء، وكذلك فتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى الخرطوم اعتباراً من صباح أمس (الاثنين)، ولمدة شهر. وقال أوبشار إنه تقرر رفع الحصار للسماح بتشكيل الحكومة الجديدة، لكن سيعاد فرضه بعد شهر واحد لحين تنفيذ بقية مطالب البجا.
وأدى حصار بورتسودان، الذي أغلق مرافئ البحر الأحمر والطريق الرئيسي المؤدي للعاصمة، إلى نقص في القمح والوقود، ما أدى إلى إعادة توجيه الشحنات عبر الموانئ المصرية. وطالبت الجماعة بتغيير الحكومة المدنية بحكومة تكنوقراط، وإعادة التفاوض على أجزاء من اتفاق السلام المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 مع جماعات متمردة في أنحاء السودان.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.