البرهان: لدينا ملاحظات حول القاعدة البحرية الروسية

نظارات البجا تفتح ميناء بورتسودان شهراً

TT

البرهان: لدينا ملاحظات حول القاعدة البحرية الروسية

أعلن القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن الخرطوم لديها «ملاحظات» على الاتفاق مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية روسية في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، مضيفاً أنه يجب معالجة هذه الملاحظات قبل المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق.
وقال البرهان، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية: «لدينا اتفاق مع روسيا من ضمنه القاعدة، ونتحدث فيه باستمرار، ولدينا بعض الملاحظات نحتاج إلى إزالتها». ونقلت الوكالة أمس (الاثنين) عنه القول إن تعاون السودان مع روسيا قديم ولم ينقطع، وأشاد بموقف موسكو من التطورات في السودان. وأضاف: «نحيي روسيا على موقفها الداعم باستمرار للحكومات والشعوب على أن تقرر مصيرها، ونقدر ونحترم روسيا فهي صديقة للشعب السوداني، قبل أن تقف إلى جانب الأنظمة».
وكان قد أُعلن رسمياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عن اتفاقية بين السودان وروسيا لإقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من ميناء بورتسودان، بهدف «تعزيز السلام والأمن في المنطقة»، دون أن تستهدف أطرافاً أخرى. وتسمح الاتفاقية للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى 4 سفن في وقت واحد في القاعدة، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.
إلا أنه في أبريل (نيسان) الماضي، جمدت الخرطوم الاتفاقية مع موسكو، بغرض مراجعتها؛ وقالت إنه لم تتم المصادقة عليها من قبل المجلس التشريعي السوداني الذي لم يتكون بعد.
من جهة أخرى، أعلنت نظارات البجا، وهي جماعة قبلية في شرق السودان، أمس (الاثنين)، أنها سترفع مؤقتاً حصاراً فرضته منذ 6 أسابيع على الميناء الرئيسي في السودان، وذلك بعد نحو أسبوع من تولي الجيش السلطة في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء جميع حكام الولايات، فيما اعتبره كثيرون انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية.
وكانت نظارات البجا قد أغلقت موانئ البحر الأحمر وقطعت الطرق الرابطة بينها وبين بقية مدن السودان، بما فيها العاصمة الخرطوم، منذ نحو 6 أسابيع، ما أدى إلى شحّ في الأسواق السودانية واختناق الوضع الاقتصادي. وطالب قيادات البجا بحلّ الحكومة المدنية وتولي الجيش السلطة وإلغاء ما يُعرف بـ«مسار الشرق»، وهو جزء من اتفاقيات السلام التي وقّعت بين السلطات السودانية ومجموعة من الحركات المسلحة في مناطق مختلفة من البلاد. غير أن معارضي الانقلاب العسكري اتهموا البرهان، حتى قبل إطاحته بالحكومة المدنية، بتدبير حصار ميناء بورتسودان بالاتفاق مع قيادات البجا، بغرض الضغط على الحكومة المدنية وتبرير خطط إنهاء الحكم المدني في نهاية المطاف. لكن الجيش نفى وجود أي دور له في الحصار.
وأعلن عبد الله أوبشار، مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا، الذي فرض الحصار في سبتمبر (أيلول)، أنه تم رفع الحواجز في الميناء، وكذلك فتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى الخرطوم اعتباراً من صباح أمس (الاثنين)، ولمدة شهر. وقال أوبشار إنه تقرر رفع الحصار للسماح بتشكيل الحكومة الجديدة، لكن سيعاد فرضه بعد شهر واحد لحين تنفيذ بقية مطالب البجا.
وأدى حصار بورتسودان، الذي أغلق مرافئ البحر الأحمر والطريق الرئيسي المؤدي للعاصمة، إلى نقص في القمح والوقود، ما أدى إلى إعادة توجيه الشحنات عبر الموانئ المصرية. وطالبت الجماعة بتغيير الحكومة المدنية بحكومة تكنوقراط، وإعادة التفاوض على أجزاء من اتفاق السلام المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 مع جماعات متمردة في أنحاء السودان.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.