أنقرة تتمسّك بصفقة مقاتلات «إف ـ 35» عقب لقاء إردوغان ـ بايدن

الرئيس التركي قال إنه عبّر لنظيره الفرنسي عن قلقه من تزويد اليونان بالأسلحة

TT

أنقرة تتمسّك بصفقة مقاتلات «إف ـ 35» عقب لقاء إردوغان ـ بايدن

أعلنت تركيا عن خطط لإجراء جولة ثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن أزمة مقاتلات «إف - 35» خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع التركية، إن وزارَتي الدفاع التركية والأميركية تعملان على إنهاء الخلافات الحاصلة حول ملف مقاتلات «إف - 35». وأضافت المتحدثة بينار كارا في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس «الأسبوع الماضي استقبلنا وفداً أميركياً في العاصمة أنقرة لبحث هذا الشأن، وتم الاتفاق على استئناف المحادثات على أن يكون الاجتماع الثاني في واشنطن خلال الأشهر القليلة المقبلة». وتابعت «موقف تركيا واضح، نريد العودة إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات (إف - 35)، وتسلم المقاتلات المخصصة لتركيا، وإلا فإننا نريد استعادة الأموال التي أنفقناها أثناء انخراطنا في المشروع والبالغ قيمتها ملياراً و400 مليون دولار».
وجاءت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية غداة لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الأميركي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في روما الأحد، والذي قال إردوغان بعده، إنه «لمس موقفاً إيجابياً من نظيره الأميركي حيال ملف مقاتلات (إف - 16)». وأضاف إردوغان «بحثنا مع بايدن تحديث وشراء مقاتلات (إف – 16)... وزيرا الدفاع في البلدين سيتابعان هذا الملف». وسبق لإردوغان أن أعلن، أن الولايات المتحدة عرضت على بلاده تزويدها بمقاتلات «إف - 16» مقابل الأموال التي دفعتها من قبل في إطار برنامج إنتاج وتطوير المقاتلة «إف - 35» متعدد الأطراف تحت إشراف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حيث كانت تركيا ستقتني 100 طائرة من هذا الطراز، لكن واشنطن نفت أن تكون تقدمت بعرض كهذا.
وكانت تركيا طلبت 100 من مقاتلات «إف - 35»، التي كانت تشارك في صنع أجزاء منها، ودفعت مبلغاً مقدماً بلغ 1.4 مليار دولار، لكن تم استبعادها من البرنامج في 2019، بعدما حصلت في يوليو (تموز) من ذلك العام على منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400». وتقول واشنطن، إن هذه المنظومة تهدد طائرات «إف - 35» والمنظومة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي (ناتو). ورغم استبعاد تركيا من البرنامج وفرض عقوبات على قطاع الصناعات الدفاعية فيها في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا بالعقوبات (كاتسا)، استمر الاعتماد على متعاقدين أتراك للحصول على مكونات أساسية للمقاتلة. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن قرار واشنطن بإخراج تركيا من مشروع المقاتلة «لا رجعة فيه».
وفي روما، أبلغ بايدن نظيره التركي، أن طلبه شراء مقاتلات «إف - 16» يجب أن يمر بعملية دقيقة في الولايات المتحدة، مجدِّداً قلق واشنطن من شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس - 400»، التي تسببت في حرمان تركيا من الحصول على مقاتلات «إف - 35» وتعرضها لعقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا).
وأفادت تقارير بأن تركيا طلبت من الولايات المتحدة شراء 40 طائرة «إف - 16» من إنتاج «لوكهيد مارتن»، المنتجة أيضاً مقاتلات «إف - 35»، ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحالية، وعلى أثر ذلك حث نواب أميركيون إدارة بايدن على عدم بيع طائرات «إف - 16» لتركيا، وهددوا بعرقلة أي صادرات من هذا القبيل على أساس أن تركيا اشترت أنظمة دفاع صاروخية روسية وتصرفت كخصم، ما يعرّضها للعقوبات بموجب قانون «كاتسا». في الوقت ذاته، أجاب إردوغان عن سؤال حول الاتفاق مع بايدن على تشكيل آلية مشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، قائلاً إن تطبيقها على الأرض سيتم بلقاءات وزيري الخزانة والمالية ووزيري خارجية البلدين. ولفت إلى أنه بحث التطورات في أفغانستان مع بايدن في روما، وكذلك في لقائه السابق معه في بروكسل، مضيفاً أن تركيا وجدت نفسها مضطرة لسحب قواتها من أفغانستان، وأنه أوضح لبايدن، أن المرحلة الحالية قائمة على التشاور بين تركيا وقطر، وأن الخطوات المستقبلية بشأن أفغانستان مرتبطة بالتطورات، وبالمواقف التي ستتخذها «طالبان». ونفى إردوغان أن يكون تطرق مع بايدن إلى مسألة التطورات في شرق البحر المتوسط، قائلاً إن ملف شرق المتوسط لم يكن على طاولة البحث في لقائه مع بايدن. وأضاف «بما أننا لم نتطرق لملف شرق المتوسط، هذا يعني أنه ليس في جدول أعمال السيد بايدن، وأيضاً ليست على جدول أعمالي».
وأشار الرئيس التركي إلى أنه بحث في لقاء مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في روما، التطورات في أفغانستان وليبيا وسوريا. وذكر، أن هناك مساعي لماكرون من أجل عقد قمة حول ليبيا، وأنه تلقى دعوة لحضورها. وأضاف إردوغان «أبلغنا ماكرون رؤيتنا حول هذه القمة، هذا المؤتمر سيكون مماثلاً لمؤتمر برلين... مؤتمر برلين عقد، وربما لن يكون من الصواب عقد مؤتمر مماثل، إلا أنه على وزيري خارجية البلدين وممثلينا الخاصين، العمل وتقديم شيء مشترك لنا، وبعدها يمكن اتخاذ الخطوات اللازمة». وتابع، أنه تطرق مع ماكرون إلى بيع فرنسا الأسلحة لليونان، قائلاً «أبلغنا ماكرون قلقنا في هذا الخصوص. لأننا لا نخفي أي أجندات خاصة. نحن نؤمن بأن الحديث بوضوح سيكون أكثر فائدة».



روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، الخميس، أن بلاده سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا، الخاضعة لحصار نفطي تفرضه الولايات المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تعاني كوبا أزمةَ طاقة، في أعقاب اعتقال القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي وحليف هافانا نيكولاس مادورو، من كاراكاس، وهو ما حرم كوبا من موردها الرئيسي للنفط.

في الوقت ذاته، هدّدت واشنطن بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو توفّر نفطاً للجزيرة، رغم أنها سمحت لروسيا بإرسال ناقلة في وقت سابق من هذا الأسبوع لـ«أسباب إنسانية».

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن تسيفيليف قوله إن «سفينة من الاتحاد الروسي اخترقت الحصار. ويتم الآن تحميل سفينة ثانية. لن نترك الكوبيين في ورطة».

وموسكو، التي تحافظ تاريخياً على علاقات وثيقة مع هافانا، انتقدت محاولات واشنطن منع وصول إمدادات الوقود إلى الجزيرة الشيوعية التي تعاني انقطاعاً في التيار الكهربائي، وتقنيناً للوقود، ونقصاً في الغذاء.

كانت ناقلة نفط روسية تحمل 730 ألف برميل من الخام قد وصلت إلى ميناء ماتانزاس الكوبي، الثلاثاء، وهي الأولى من نوعها منذ يناير.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تَعد إدارته كوبا نظاماً معادياً، الأحد، إنه ليست لديه «أي مشكلة» مع إرسال روسيا النفط إلى الجزيرة.

وأضاف: «كوبا انتهت. لديهم نظام سيئ. لديهم قيادة سيئة وفاسدة للغاية، وسواء حصلوا على سفينة نفط أم لا، فلن يغيّر ذلك شيئاً».


هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)
TT

هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)

يعيش حلف شمال الأطلسي (الناتو) واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخه، مع تزايد احتمال انسحاب الولايات المتحدة منه إذا أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ تهديداته المتكررة.

فخطوة كهذه، إن تحققت، لن تفضي إلى مجرد تغيّر في توازنات الحلف، بل قد تمثل زلزالاً يضرب أساس البنية الأمنية الغربية التي أُسست بعد الحرب العالمية الثانية واستمرت طوال الحرب الباردة وحتى ما بعدها.

منذ تأسيس الناتو في واشنطن عام 1949، شكّل مظلة أمنية في مواجهة الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي الذي انتظم عام 1955 في حلف وارسو، وتحوّل بعد انهيار الأخير إلى إطار أوسع لضمان «الاستقرار الأوروبي».

ومع توسّعه ليضم 32 دولة، ظلّ الحلف قائماً على مبدأ جوهري هو «الأمن الجماعي»، كما تنص عليه المادة الخامسة من معاهدة إنشائه، التي تؤكد أن أي هجوم على دولة عضو هو هجوم على الجميع.

ورغم أن هذا المبدأ لم يُختبر خلال الحرب الباردة، فقد فُعّل مرة واحدة فقط بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حين وقف الحلف إلى جانب الولايات المتحدة في أفغانستان.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

تحدٍ غير مسبوق

غير أن هذا التماسك التاريخي يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق من داخل الحلف نفسه، وتحديداً من «عرّابته» واشنطن. فترمب، الذي لطالما عبّر عن شكوكه في جدوى الناتو، عاد ليصعّد انتقاداته، واصفاً إياه بأنه «نمر من ورق»، ومؤكداً أنه يفكّر بجدية في الانسحاب من المنظمة، لاقتناعه بأن الحلف لا يقدّم للولايات المتحدة ما يعادل ما تقدمه هي له، سواء في تقاسم الأعباء العسكرية أو في دعم العمليات التي تقودها.

أبرز أسباب التوتر هو رفض دول أوروبية الانخراط في مواجهة عسكرية مع إيران إلى جانب الولايات المتحدة، وهو ما أثار غضب ترمب، مع أن الموقف الأوروبي يستند إلى أن معاهدة الناتو لا تُلزم الأعضاء بالمشاركة في حروب لا ترتبط بهجوم مباشر على إحدى الدول الأطلسية، والحال أن واشنطن لم تتعرض لهجوم وحتى لم تستشر الحلفاء قبل اتخاذ خطواتها.

ورغم ذلك، يرى ترمب أن أوروبا تستفيد من الحماية الأميركية دون أن تتحمّل نصيبها العادل من التكاليف، وهو موقف عبّر عنه قبل سنوات، حين قال عن الحلف «عفا عليه الزمن»، واتهم الدول الأوروبية باستغلال الولايات المتحدة. وقد ذهب أبعد من ذلك حين هدّد بعدم الدفاع عن الدول التي لا تلتزم بمستويات الإنفاق الدفاعي المطلوبة (5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة).

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (د.ب.أ)

ودفعت الضغوط الأميركية الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ، واتفق أعضاء الناتو على رفع المُستهدَف إلى 5 في المائة من الناتج بحلول عام 2035، بعد أن كان المُستهدَف السابق 2 في المائة. وسعى قادة الحلف، وعلى رأسهم أمينه العام الهولندي مارك روته، إلى احتواء «غضب» ترمب والحفاظ على التماسك، حتى عبر خطاب سياسي مرن وصل أحياناً إلى حد المبالغة في الإطراء.

ماذا إذا غاب «الأخ الأكبر»؟

هنا، يبرز سؤال خطير: هل يستطيع الناتو الاستمرار من دون «الأخ الأكبر» الأميركي؟

فالولايات المتحدة لا توفّر فقط قوة عسكرية هائلة، بل تشكّل العمود الفقري للقدرات الاستراتيجية للحلف، من حيث الاستخبارات، والاتصالات، والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، إضافة إلى «المظلة النووية» التي تظلّ العنصر الأهم في الردع. ورغم امتلاك بريطانيا وفرنسا قدرات نووية، فإنها لا تضاهي الترسانة الأميركية، ولا تغطي الحلف بالشكل نفسه من الخطر الروسي المفترض.

ولا شك في أن هذا الواقع هو نتيجة عقود من الاعتماد المتبادل غير المتكافئ، فالرؤساء الأميركيون السابقون لم يطالبوا أوروبا بتطوير قدرات عسكرية، لأن بلادهم تولّت هذا الدور. ونتيجة لذلك، باتت القارة تملك جيوشاً متطورة في بعض الدول، لكنها تفتقر إلى التكامل العملياتي والقيادة الموحدة والقدرة على التحرك السريع المنسّق والفاعل.

تشير تقديرات حديثة إلى أن تعويض القدرات الأميركية قد يتطلب استثمارات تصل إلى تريليون دولار على مدى ربع قرن. لكن المشكلة لا تتعلق بالمال فحسب، بل أيضاً بالخبرة والبنية المؤسسية، أي «اللغة العملياتية المشتركة» التي تتيح تنسيق الجيوش المختلفة بأحجامها ومعدّاتها وتكتيكاتها تحت ضغط الأزمات.

إضافة إلى ذلك، تواجه أوروبا تحديات سياسية داخلية تعرقل بناء منظومة دفاعية مستقلة. فبعض الدول، مثل هنغاريا وسلوفاكيا، لا تتبنى رؤية موحدة تجاه روسيا، ما يجعل أي هيكل أمني أوروبي إما ناقصاً جغرافياً أو منقسماً سياسياً. كما أن مسألة الردع النووي تنطوي على مسائل معقدة تتعلق بالسيادة والقرار السياسي، لا سيما فيما يخص من يملك سلطة استخدام هذا السلاح.

في المقابل، لا يمكن تجاهل أن أوروبا بدأت خطوات جدية نحو تعزيز قدراتها الدفاعية، مدفوعة جزئياً بتهديدات ترمب، وجزئياً بتصاعد ما تراه خطراً روسياً، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا. وقد أظهرت بعض العمليات العسكرية الحديثة قدرة أوروبية على العمل بشكل مستقل نسبياً، خصوصاً في المجالات البحرية والسيبرانية.

مروحية رومانية من طراز «بوما» تحلق فوق الفرقاطة الرومانية «ماراسيستي» خلال تدريبات للناتو في البحر الأسود تحت اسم «درع البحر 2026» (إ.ب.أ)

أموال وقدرات

مع ذلك، يبقى الفارق كبيراً. فالموازنة العسكرية الأميركية تشكّل نحو 60 في المائة من الإنفاق الإجمالي للناتو، كما أن القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية التي تمتلكها واشنطن لا تزال بعيدة المنال بالنسبة إلى الحلفاء.

في هذا السياق، يمكن القول إن أوروبا تواجه خيارين استراتيجيين: إما إعادة تشكيل الناتو بحيث يصبح أكثر توازناً مع دور أوروبي أكبر، مع استمرار المشاركة الأميركية، أو السعي إلى استقلال دفاعي كامل. الخيار الأول يبدو قابلاً للتحقيق خلال عقد من الزمن إذا توافرت الإرادة السياسية، أما الثاني فيتطلب تحولات عميقة تمتد عقوداً، وتشمل تكاملاً سياسياً وعسكرياً غير مسبوق.

في النهاية، لم يعد السؤال ما إذا كانت أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، بل متى وكيف يمكنها الوصول إلى ذلك، وما إذا كانت التحديات السياسية والعملية ستسمح لها بالسير في هذا الاتجاه بالسرعة المطلوبة. فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، والضمانات التي بدت يوماً ثابتة لم تعد كذلك، الأمر الذي يفرض على الأوروبيين إعادة التفكير في أسس أمنهم الجماعي في مرحلة تتسم بقسط كبير ومتعاظم من عدم اليقين.


رئيس وزراء أستراليا يدعو المواطنين لاستخدام وسائل النقل العام بسبب «حرب إيران»

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في خطاب اليوم (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في خطاب اليوم (رويترز)
TT

رئيس وزراء أستراليا يدعو المواطنين لاستخدام وسائل النقل العام بسبب «حرب إيران»

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في خطاب اليوم (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في خطاب اليوم (رويترز)

حذَّر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، في خطاب اليوم الأربعاء، من أن الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط ستستمر لعدة أشهر، داعياً المواطنين إلى استخدام وسائل النقل العام.

وجرى بث الخطاب، والذي لا يتكرر كثيراً، في وقت واحد عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الرئيسية في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش). وكان رؤساء وزراء سابقون قد ألقوا خطابات مماثلة، خلال جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية عام 2008، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وشهدت أستراليا، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الوقود، ارتفاعاً حاداً في أسعار البنزين، ونقصاً محلياً في الإمدادات نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والحصار المفروض على مضيق هرمز.

وقال ألبانيزي: «أدرك أنه من الصعب حالياً أن نكون متفائلين... تسببت الحرب في الشرق الأوسط في أكبر ارتفاع بأسعار البنزين والسولار في التاريخ. أستراليا ليست طرفاً في هذه الحرب، لكن جميع الأستراليين يتكبدون تكاليف أعلى بسببها». وأضاف: «ستُلازمنا الصدمات الاقتصادية الناجمة عن هذه الحرب لعدة أشهر».

ودعا ألبانيزي المواطنين إلى «المساهمة من جانبهم، من خلال تجنب تخزين الوقود قبل عطلة عيد القيامة، التي تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، والاعتماد على وسائل النقل العام لتخفيف الضغط على الإمدادات». وقال ألبانيزي إن الأشهر المقبلة «ربما لا تكون سهلة»، لكنه أضاف أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة الأستراليين.