إسرائيل توافق على بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين

فلسطيني يحتج على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة (إ.ب.أ)
فلسطيني يحتج على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل توافق على بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين

فلسطيني يحتج على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة (إ.ب.أ)
فلسطيني يحتج على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة (إ.ب.أ)

وافقت إسرائيل، اليوم (الاثنين)، على بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة «ج» في الضفة الغربية المحتلة، بعد أيام من منحها الضوء الأخضر لبناء وحدات استيطانية في المنطقة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن متحدث باسم «الإدارة المدنية» الإسرائيلية، وهي هيئة عسكرية تشرف على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، أن لجنة التخطيط وافقت بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين.
وتم منح الموافقة النهائية لـ170 وحدة سكنية في قرية عبد الله يونس التابعة لمدينة جنين شمال الضفة الغربية، بينما تم منح مصادقة مبدئية لبناء 1133 وحدة سكنية للفلسطينيين، بحسب المتحدث.
وتقع هذه المشاريع في منطقة «ج» التي تبلغ مساحتها نحو 60% من الضفة الغربية المحتلة، وهي خاضعة للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية.
وكانت لجنة التخطيط ذاتها وافقت الأربعاء الماضي على خطط لبناء أكثر من ثلاثة آلاف منزل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل تراخيص البناء التي صدرت الأربعاء مستوطنات يهودية في شمال الضفة الغربية وجنوبها.
وكانت الولايات المتحدة انتقدت بشدة هذه المبادرات حتى قبل أن تقرها السلطات الإسرائيلية.
واتبعت إسرائيل بكل حكوماتها المتعاقبة سياسة الاستيطان الإسرائيلي والتوسع في القدس الشرقية والضفة الغربية منذ احتلالها لهذه الأراضي في يونيو (حزيران) 1967 وضمها القدس الشرقية.
وكانت إسرائيل أشارت في أغسطس (آب) الماضي إلى أنها ستوافق على مخططات لبناء منازل فلسطينية في المنطقة «ج»، وكان الفلسطينيون نددوا في حينه بالإعلان، مشيرين إلى أنه محاولة لـ«تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي».
من جانبها، رأت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن الموافقات للوحدات الفلسطينية «جاءت بعد سنوات»، مشيرة إلى أن ذلك «لا يمكنه أن يغطي التمييز ولا يغير حقيقة أن إسرائيل تحافظ على نظام احتلال غير شرعي وتمييز في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
ويعيش أكثر من 600 ألف يهودي إسرائيلي في مستوطنات القدس الشرقية المحتلة ومستوطنات الضفة الغربية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقد أقيمت على أراض يطالب بها الفلسطينيون كجزء من دولتهم المستقبلية.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.