مصر: إغلاق فندق في الغردقة بعد تسمم أكثر من 40 سائحاً

سائحون على شاطئ بأحد المنتجعات على البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)
سائحون على شاطئ بأحد المنتجعات على البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: إغلاق فندق في الغردقة بعد تسمم أكثر من 40 سائحاً

سائحون على شاطئ بأحد المنتجعات على البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)
سائحون على شاطئ بأحد المنتجعات على البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)

قررت السلطات الصحية المصرية إغلاق فندق في الغردقة على البحر الأحمر، بعد تسمم جماعي لسياح من روسيا وإستونيا والتشيك كانوا يقيمون فيه، السبت.
https://www.facebook.com/tourismandantiq/posts/248682483959972
ونقل نحو أكثر من 40 سائحاً للمستشفى بعد تعرضهم للتسمم بأحد فنادق الغردقة، ومن جانبها، أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية، أمس الأحد، قراراً بالغلق الإداري لأحد الفنادق الكائنة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لعدم التزامه بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، مما أثر على سلامة النزلاء به والإضرار بسمعة المقصد السياحي المصري وجودة الخدمات المقدمة به.وأشار الأستاذ عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أنه تم أيضاً وقف مدير الفندق وسحب ترخيصه، بالإضافة إلى منع استقبال الفندق للزائرين لحين توفيق أوضاعه وتلافي كافة الملاحظات الصحية للفندق والالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الموضوعة في هذا الشأن.
وذكرت الوزارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن هذا القرار يأتي في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها على المتابعة بصفة مستمرة للتأكد من التزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات المصرية، والتأكيد على أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز في إطار حرصها على الحفاظ على سمعة مصر السياحية وجودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري».
ومن جانبها، ذكر النيابة العامة المصرية عبر حسبابها على «فيسبوك» أنها تواصل التحقيقات في واقعة التسمم، وقالت في بيان لها إنها انتقلت عقب البلاغ لإجراء معاينة مقر الفندق وفي صحبتها لجنة مشكلة من مدير الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة الأغذية وصحة البيئة بمديرية الصحة، ومفتش الأغذية ومراقب صحة البيئة بالإدارة الصحية ومدير مكتب وزارة السياحة بالغردقة.
https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/416274096528119
وذكرت في البيان، تلقيها بلاغا بإصابة 14 نزيلا من دولة استونيا بالإعياء، وتبين للنيابة أثناء المعاينة إعياء تسعة وعشرين أخرين من دولة روسيا وأربعة من التشيك.
وأضافت أنها سحبت عينات من أغذية الفندق بالمطبخ وثلاجات التجميد وأماكن التجهيز والأطعمة لفحصها وإعداد تقرير مفصل.
وتوصلت إلى أن إعياء السياح تم عقب تناولهم وجبات بالفندق، ومنهم من تماثل للشفاء وآخرون ما زالوا تحت الملاحظة العلاجية.
وقد استجوبت النيابة العامة مساعد مدير الأغذية والمشروبات ومسؤول الجودة بالفندق وكبير الطهاة به فيما نسب إليهم من اتهامات فأنكروا. وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحجزهم وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة.
https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/416381459850716
وفي بيان لاحق، ذكرت النيابة العامة أن «النائب العام أمر بحبس كل من مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسئول الجودة بالفندق، وكبير الطهاة به أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في واقعة إعياء بعض السائحين بفندق بالغردقة، وجارٍ استكمالها».
وكان القنصل الروسي في الغردقة، فيكتور فوروبايف، قد صرح وفقاً لوكالة «نوفوستي» أن: «السلطات الصحية المصرية قررت إغلاق فندق إيه إم سي رويال في الغردقة لمدة 48 ساعة، بعد نقل سياح إلى المستشفى بسبب التسمم، كما تم نقل المقيمين فيه إلى فندق آخر».
وأكد فوروبايف أن القنصلية الروسية تعمل على معرفة حيثيات ما حدث.
وفتحت مصر حدودها للسياح الأجانب وتم استعادة الرحلات الجوية من روسيا مع المنتجعات المصرية في الغردقة وشرم الشيخ، حيث يمكن للأجانب، الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا دخول البلاد دون اختبارات «بي سي أر»، بشرط أن يقدموا شهادة التطعيم على الحدود.
ويذكر أنه في 9 أغسطس (آب) الحالي، تم استئناف رحلات الطيران المنتظم من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة، بعد اتفاق بين موسكو والقاهرة، في أبريل (نيسان) الماضي على استئناف حركة الطيران بشكل كامل بين البلدين، بما في ذلك مع المنتجعات المصرية.
وكانت روسيا تعد مصدراً رئيسياً للسياحة في مصر قبل تعليق الرحلات إليها بسبب تحطم طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.