{الجهاد} بعد لقاء مسؤولين مصريين: غزة ستشهد تدفقاً للأفراد والبضائع

قالت إنه لا أفق واضحاً للمصالحة الداخلية

فلسطينية أمام مركز توزيع المساعدات في وكالة {أونروا} في غزة (أ.ف.ب)
فلسطينية أمام مركز توزيع المساعدات في وكالة {أونروا} في غزة (أ.ف.ب)
TT

{الجهاد} بعد لقاء مسؤولين مصريين: غزة ستشهد تدفقاً للأفراد والبضائع

فلسطينية أمام مركز توزيع المساعدات في وكالة {أونروا} في غزة (أ.ف.ب)
فلسطينية أمام مركز توزيع المساعدات في وكالة {أونروا} في غزة (أ.ف.ب)

قال مسؤولون في حركة الجهاد الإسلامي، إن مصر ستدخل تسهيلات إضافية لقطاع غزة فيما يتعلق بحركة الأفراد والبضائع واحتياجات أخرى، مؤكدين بعد لقاءات جمعت قيادة الحركة بمسؤولين مصريين في القاهرة، أنه لا توجد آفاق واضحة حيال المصالحة الفلسطينية الداخلية.
وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، الأحد، أن اجتماع وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة في القاهرة، برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، كان إيجابياً، تم خلاله طرح مجمل الملفات على الساحة الفلسطينية، وقد تجاوب كامل بشكل إيجابي مع كل ما طرحته الحركة من مطالب للتخفيف عن الفلسطينيين في غزة.
وأضاف عزام من القاهرة لإذاعة محلية تابعة للجهاد في غزة، «أن الشأن الفلسطيني كان في صلب الاجتماع حيث تم الحديث حول الوضع الصعب والمأساوي الذي يعيشه شعبنا والتحديات، بالإضافة إلى أن المصالحة كانت حاضرة ووقف العدوان على شعبنا، ووقف الحصار كما تم بحث قضية المعبر وقطاع غزة، وكان هناك وعد من الجانب المصري بتخفيف المعاناة وزيادة عدد المسافرين ذهاباً وإياباً».
وأضاف «ستكون هناك خطوات على الأرض فيما يخص إعمار القطاع، وهناك وفد في غزة متواجد لمتابعة ملف الإعمار».
لكن المسألة التي لا يبدو أن تشهد تقدما، هي المصالحة الفلسطينية، فقد قال عزام: «تحدثنا كثيرا عن المصالحة ولكن أفق المصالحة غير واضح والكرة في الملعب الفلسطيني، خاصةً أن الجولات التي تمت قبل 8 شهور قد تعثرت». وأضاف «رغم ذلك، مصر وعدت باستمرار جهودها، والجهاد الإسلامي ستواصل الجهود لترميم العلاقات الداخلية».
وكان وفد من الجهاد الإسلامي وصل قبل أيام إلى القاهرة، تزعمه أمين عام الحركة زياد النخالة بناء على دعوة مصرية، والتقى مسؤولين مصريين من أجل مناقشة عدة ملفات في القطاع، بينهم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل.
وأكد الناطق في الجهاد الإسلامي داود شهاب، أنه جرى خلال اللقاء استعراض شامل لتطورات الملف الفلسطيني والصراع مع الاحتلال. وأضاف شهاب، أن أجواء اللقاء كانت إيجابية وصريحة، وعكست الحرص المتبادل على تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني. وبين أن الوزير عباس كامل، استعرض الجهود المصرية لإعادة الإعمار وتسهيل الحركة على معبر رفح، وتخفيف معاناة المواطنين في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.
ويفترض أن يشهد معبر رفح تدفقا أكبر للمسافرين من وإلى القطاع، كما ستشهد حركة البضائع نموا ملحوظا. وتعمل مصر بشكل حثيث مع الفلسطينيين وإسرائيل، من أجل دفع اتفاق تهدئة شامل للأمام بما يشمل إنجاز صفقة تبادل أسرى وإعادة إعمار قطاع غزة، تمهيدا لإطلاق عملية سلام جديدة إذا أمكن. والتقى المسؤولون المصريون في المخابرات العامة الشهر الماضي، قادة حماس، وبحثوا معهم ملف التهدئة ومسار السلام مع إسرائيل والمصالحة وعقد صفقة تبادل أسرى بجانب ملف الإعمار، كما التقوا قبل ذلك وفدا من الجبهة الشعبية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».