استطلاع يتوقع سقوط بنيت وخروج حزبه من الكنيست

نتنياهو لا يزال أقوى السياسيين من دون قدرة على الحسم

مظاهرة في تل أبيب الجمعة طالبت قادة العالم بمواجهة التغير المناخي (أ.ب)
مظاهرة في تل أبيب الجمعة طالبت قادة العالم بمواجهة التغير المناخي (أ.ب)
TT

استطلاع يتوقع سقوط بنيت وخروج حزبه من الكنيست

مظاهرة في تل أبيب الجمعة طالبت قادة العالم بمواجهة التغير المناخي (أ.ب)
مظاهرة في تل أبيب الجمعة طالبت قادة العالم بمواجهة التغير المناخي (أ.ب)

تواجه حكومة إسرائيل أسبوعاً مصيرياً، مع بدء المداولات، اليوم الاثنين، حول إقرار الموازنة العامة الذي يحتاج إلى تأييد أغلبية 61 نائباً.
ومع محاولات المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، إقناع نائب أو أكثر في الائتلاف الحاكم، بالانتقال إلى معسكره، بغرض إسقاط الحكومة، نشرت نتائج استطلاع رأي تبين أن رئيس الوزراء نفتالي بنيت، يواجه انهياراً في شعبيته، وأن حزبه «يمينا»، الممثل اليوم بسبعة نواب، سوف يندثر ولن يتجاوز نسبة الحسم. ولن يستطيع هو حتى أن يكون عضواً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد «دايركت بولس»، ونشر أمس الأحد، أن نتنياهو، ما زال أقوى السياسيين شعبية في إسرائيل، وأن حزبه الليكود سيرتفع من 30 إلى 35 مقعداً ومعسكره اليميني المتطرف سيرتفع من 52 إلى 59 مقعداً. وبالمقابل فإن قوة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي الحالي، ستهبط من 61 إلى 54 مقعداً. وتصبح «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية لسان الميزان برصيد 7 نواب (يوجد لها اليوم 6 نواب).
وعقب مسؤول في الليكود على هذه النتائج، بالقول، إن الجمهور يعي أن الحكومة الحالية غير طبيعية ويجب أن تسقط. وأكد أن نتنياهو سيكون قادراً على قيادة معسكر اليمين إلى الانتصار. ولذلك فهو سيسعى خلال الأيام القادمة إلى إفشال مشروع الموازنة الحكومي. وحسب القانون، عندما يتم إسقاط الموازنة تسقط الحكومة، فوراً، ويتم الإعلان عن حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة في غضون 100 يوم.
وتشير نتائج الاستطلاع المذكور، إلى أنه في حال سقوط الحكومة وإجراء الانتخابات، اليوم، ستحصل أحزاب المعارضة الحالية على النتائج التالية: الليكود 35 مقعداً، حزب اليهود الشرقيين المتدينين، شاس، يحافظ على قوته 9 مقاعد، وتكتل اليهود الأشكيناز المتدينين «يهدوت هتوراة» يرتفع من 7 إلى 8 مقاعد، وحزب المستوطنين المتطرف «الصهيونية الدينية» بقيادة بتسلئيل سموترتش يرتفع من 6 إلى 7 مقاعد. ومع أن «القائمة المشتركة» بقيادة النائب أيمن عودة تعتبر اليوم من المعارضة، فإنها تتخذ مواقف معادية لنتنياهو؛ ولذلك لا تحسب على تكتله. وبما أن مجموع أصواته (59 نائباً) لا تكفي لتشكيل حكومة، فسيضطر إلى البحث عن بديل آخر يضمه لائتلافه.
في المقابل، جاء توزيع المقاعد على أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي، على النحو التالي: «ييش عتيد» (يوجد مستقبل) بقيادة يائير لبيد، يرتفع من 17 إلى 20 مقعداً، «كحول لفان» (أزرق أبيض) بقيادة بيني غانتس سيهبط من 8 إلى 7 مقاعد، وكل من «حزب العمل» برئاسة ميراف ميخائيلي و«يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان، سيحصل على 7 مقاعد، والقائمة الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس سترتفع من 4 إلى 5 مقاعد، و«تكفا حدشا» (أمل جديد) برئاسة غدعون ساعر ستهبط من 6 إلى 4 مقاعد، وحزب «ميرتس» اليساري برئاسة نتسان هوروفتش سيهبط من 6 إلى 4 مقاعد. وعملياً يخسر هذا الائتلاف أكثريته ويهبط إلى 54 مقعداً.
وأما حزب «يمينا» برئاسة رئيس الحكومة، بنيت، الذي فاز في الانتخابات الأخيرة بسبعة مقاعد، فإنه لن يتجاوز نسبة الحسم وسيصبح خارج الكنيست. وحتى لو عقد هذا الحزب تحالفاً مع ساعر وشكلا معاً قائمة مشتركة، فإنهما لن يحصلا على أكثر من 7 مقاعد، وهذا يعني أنهما لن يتمكنا من إنقاذ الائتلاف وسيبقى تحالف الحكومة الحالي مع 57 مقعداً. وحسب تحليل «دايركت بولس»، فإن نتنياهو وحلفاءه سيسترجعون غالبية المصوتين الذين فقدوهم في الانتخابات الأخيرة.
ولهذا، فإن بنيت وشريكه لبيد، اللذين يجريان استطلاعات خاصة بهما ويعرفان ما آلت إليه حالة الائتلاف من تدهور، سيسعيان إلى تمرير الموازنة بأي ثمن ومنع خطر إجراء انتخابات جديدة. وستكون معركتهما الأولى، هذا الأسبوع، في مناقشة اقتراح المعارضة، اليوم الاثنين، نزع ثقة عن الحكومة. وقد رفضت المعارضة طلب الائتلاف تأجيل هذا المشروع إلى الأسبوع القادم، لوجود رئيس الوزراء بنيت حالياً في مؤتمر المناخ، ومن غير المألوف نزع الثقة عنه في غيابه؛ ولذلك قررت أحزاب الائتلاف مقاطعة التصويت على حجب الثقة. وفي هذه الحالة يمكن أن تحصل المعارضة على أغلبية لنزع الثقة، إلا أن الحكومة لن تسقط، لأن إسقاطها يحتاج إلى تأييد 61 عضو كنيست على الأقل.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.