الجهات السورية المتحاربة تحشد في تل تمر بريف الحسكة

التحالف الدولي يلقى بالونات تحذيرية للطيران الروسي

دورية أميركية في بلدة تل تمر بريف محافظة الحسكة شمال سوريا أمس (الشرق الأوسط)
دورية أميركية في بلدة تل تمر بريف محافظة الحسكة شمال سوريا أمس (الشرق الأوسط)
TT

الجهات السورية المتحاربة تحشد في تل تمر بريف الحسكة

دورية أميركية في بلدة تل تمر بريف محافظة الحسكة شمال سوريا أمس (الشرق الأوسط)
دورية أميركية في بلدة تل تمر بريف محافظة الحسكة شمال سوريا أمس (الشرق الأوسط)

للمرة الأولى منذ انتشار القوات النظامية الموالية للأسد نهاية 2019 في بلدة تل تمر الواقعة أقصى شمال محافظة الحسكة، بعد عملية «نبع السلام» التركية، أجرت هذه القوات مناورات عسكرية بالسلاح الحي بتنسيق وتغطية جوية من الطيران الحربي الروسي، بينما تصدت مقاتلات حربية تابعة للتحالف الدولي، بالتحليق في أجواء المنطقة، وألقت بالونات حرارية تحذيرية للطيران الروسي بعدم الاقتراب من مجالها الجوي وقواعدها العسكرية هناك.
وقال مصدر عسكري وشهود عيان من سكان تل تمر، إن القوات الروسية والقوات النظامية، أجرت مناورات عسكرية أمس الأحد، بالأسلحة الحية ومدرعات برية بمشاركة وتغطية الطيران الحربي الروسي، الذي حلق بعلو منخفض في ريف البلدة الشمالي والغربي، على مقربة من خطوط التماس ونقاط المواجهة مع الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية. وألقت الطائرات الروسية بالونات حرارية 3 مرات فوق خطوط التماس، بالقرب من الطريق الدولي السريع (إم 4) وإطلاق صواريخ في المساحات الفارغة بين قريتي «تل اللبن» و«العالية» على امتداد محور الطريق الدولي السريع المحاذي لسهول جبل عبد العزيز.
وهذه المنطقة تخضع عسكرياً وإدارياً لنفوذ وسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من واشنطن، وينتشر الجيش التركي وفصائل سورية موالية في ريفها الغربي والشمالي، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وتزامنت هذه المناورات مع تحشيد الجهات السورية المتحاربة في هذه المنطقة، حيث وصلت تعزيزات عسكرية للجيش التركي لدعم الفصائل السورية الموالية في منطقة «نبع السلام»، وتنتظر ساعة الصفر لبدء هجوم عسكري. في حين قال قيادي عسكري في «قسد» من تل تمر، إن رتلاً عسكرياً تابعاً لقوات سوريا الديمقراطية، ضم أكثر من 20 عربة وسيارة عسكرية ثقيلة مزودة بأسلحة رشاشة وذخيرة، وصل أول من أمس لنقاط التماس في محيط البلدة قادمة من مدينة الحسكة المجاورة. كما أشارت مصادر أهلية محلية، إلى أن قوات النظام، استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة ضمت دبابات وراجمات الصواريخ ومدافع ميدانية ومعدات عسكرية ولوجيستية وجنود بحماية الطيران الروسي.
في السياق، سيّر الجيش الأميركي دورية عسكرية مؤلفة من 10 عربات عسكرية، أمس، وصلت تل تمر قادمة من قواعدها بمدينة الحسكة، وتمركزت 4 مدرعات في المدخل الشرقي للبلدة وجالت 4 منها في سوقها المركزية وتوجهت إلى المدخل الغربي، وعبرت الطريق الدولي السريع الذي يربط تل تمر بمدينة عين عيسى بريف الرقة غرباً، بينما حلقت مقاتلات حربية تابعة للتحالف الدولي في أجواء المنطقة، وألقت بالونات حرارية تحذيرية للطيران الروسي، في رسالة بعدم الاقتراب من النطاق الجوي التابع للتحالف ووجود قاعدة عسكرية في قرية «القسرك» التي تبعد عنها قرابة 20 كيلومتراً في الجهة الشرقية.
في هذه الأثناء، وصلت تعزيزات عسكرية لقوات التحالف الدولي والجيش الأميركي المنتشرة بالحسكة، قادمة من إقليم كردستان العراق المجاور، ضمت 40 شاحنة كان على متنها مواد لوجيستية ومعدات عسكرية، وهذه ثالث قافلة عسكرية تصل قواعد التحالف خلال شهر، بهدف دعم القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة ويقدر عددها نحو 900 جندي.
من جهة ثانية، قال حسين سلمو، قائد «مجلس إقليم الجزيرة» في أحد المجالس العسكرية التابعة للقيادة العامة لقوات «قسد»، بأن تركيا تهدد وتهاجم بجيشها المنطقة، مشدداً على أننا «لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هجمات الاحتلال التركي، بل سنتصدى لها ونحارب من يريد احتلال أرضنا والنيل من المكتسبات التي حققها شهداؤنا»، منوهاً بأن من حقهم الدفاع عن النفس وحماية مناطقهم، وطالب القوات النظامية والجيش الروسي بـ«وجوب تحرير المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته الموالين، والعمل على إعادة المهجرين قسراً إلى ديارهم في عفرين وسري كانيه وكري سبي وكل المناطق السورية».
وكانت دفعات من عناصر الفصائل الموالية لتركيا، قد خرجت من معبر حوار كلس شمال شرقي حلب، إلى الأراضي التركية وتوجهت إلى منطقة «نبع السلام» في ريفي الرقة والحسكة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن دفعات من فصائل «فرقة الحمزة وفيلق الرحمن والسلطان مُراد وأحرار الشرقية وجيش الشرقية وفصيل سليمان شاه والفرقة التاسعة»، وتشكيلات أُخرى من فصائل «الجيش الوطني» الموالي لتركيا، وصلت الجمعة، إلى مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا شمال الرقة، بعد عبورها الأراضي التركية قادمة من مناطق «درع الفرات» في ريف حلب، في ظل الحشود العسكرية التركية التي وصلت تل أبيض قبلها، بالتزامن مع الحديث التركي عن اقتراب انطلاقة معركة تستهدف مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.