عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:22 دقيقه
العالم العربي

القاهرة ترأس «السلم والأمن الأفريقي» وتُركز على «مكافحة الإرهاب»

الجيش المصري احتفل بانتهاء تدريب وافدين من 18 دولة في القارة

قادة في الجيش المصري وسفراء وملحقون عسكريون أفارقة خلال حفل نهاية تدريب وافدين من 18 دولة (المتحدث العسكري المصري)
قادة في الجيش المصري وسفراء وملحقون عسكريون أفارقة خلال حفل نهاية تدريب وافدين من 18 دولة (المتحدث العسكري المصري)
TT
TT

القاهرة ترأس «السلم والأمن الأفريقي» وتُركز على «مكافحة الإرهاب»

قادة في الجيش المصري وسفراء وملحقون عسكريون أفارقة خلال حفل نهاية تدريب وافدين من 18 دولة (المتحدث العسكري المصري)
قادة في الجيش المصري وسفراء وملحقون عسكريون أفارقة خلال حفل نهاية تدريب وافدين من 18 دولة (المتحدث العسكري المصري)

تُركز مصر على جهود مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب، التي تؤرق غالبية دول القارة الأفريقية، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وأعلن الاتحاد الأفريقي، أمس، تولي مصر رئاسة المجلس في ظل «النجاحات الدبلوماسية المصرية، وجهودها للقيام بدور فعال في دعم وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية».
وأوضح مجلس السلم، عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، أن «جهود مصر سوف تركز على إدارة الكوارث في أفريقيا والتوصل لحلول دائمة لمواجهة التحديات مثل ظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتداعيات التغير المناخي على السلم والأمن القاري». وأشار إلى أنه من المقرر أن ينظر مجلس السلم والأمن الأفريقي في تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول الجهود القارية لمنع الإرهاب ومكافحته في أفريقيا مع الأخذ في الاعتبار انتشار الإرهاب في القارة، فيما يوفر مجلس السلم والأمن فرصة للأعضاء لوضع استراتيجية لتعزيز الجهود القارية في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال أذرع مؤسسات «المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب»، وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي، ولجنة خدمات الاستخبارات والأمن في أفريقيا، كمؤسسات الاتحاد الأفريقي العاملة في هذا المجال، التي ستقود وضع تدابير سياسة الاتحاد الأفريقي».
ويتبع مجلس الأمن والسلم الاتحاد الأفريقي، ويحاكي نموذج مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة. وتتولى مصر عضوية المجلس عن منطقة شمال أفريقيا، بين عامي 2020 و2022. ومنذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، كثفت القاهرة حضورها داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، كما عززت علاقتها بدول القارة عبر مبادرات واتفاقيات تعاون شمت جميع المجالات. وفي إطار سياستها لتعزيز دورها القاري، احتفلت القوات المسلحة المصرية، أمس، بتخريج 3 دورات تدريبية لعدد 67 وافداً من كوادر الدارسين الوافدين من 18 دولة أفريقية، بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالمنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية، بالتنسيق مع «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، التابعة لوزارة الخارجية.
وألقى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة تناول فيها جميع أنشطة ومجالات التعاون في الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الأفريقية، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل الإمكانيات لإعداد وتأهيل الدارسين الوافدين ونقل وتبادل الخبرات في مختلف التخصصات.
ووفق بيان نشره المتحدث العسكري المصري، فإن الدارسين الوافدين «أعربوا عن عميق الشكر للقوات المسلحة المصرية لما لمسوه من رعاية واهتمام واكتسابهم الكثير من العلوم والخبرات الحديثة». وأكد اللواء مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع المصري «حرص مصر على تنسيق الجهود والعمل المشترك لزيادة أواصر التعاون مع دول القارة السمراء، لدعم جهود البناء والتنمية في العديد من المجالات».

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

مَنفَذ إثيوبي على المحيط الهندي... هل يكون حلاً للأزمة مع الصومال؟

الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مَنفَذ إثيوبي على المحيط الهندي... هل يكون حلاً للأزمة مع الصومال؟

الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)

حديث رسمي من مقديشو بشأن إمكانية منح الجارة إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء على سواحلها بالمحيط الهندي، يأتي وسط مفاوضات ثنائية بين البلدين برعاية تركية، بعد أزمة توقيع أديس أبابا اتفاقاً مع إقليم انفصالي قبل نحو عام للوصول لوجود بالبحر الأحمر، وسط رفض صومالي - مصري - عربي لتلك الخطوة وتحذير من تهديدات أمنية قد تطول منطقة القرن الأفريقي.

ولم تعلق إثيوبيا على إمكانية أن يطوي ذلك الحل بالمحيط الهندي أزمتها مع مقديشو، خصوصاً وهي بلا سواحل منذ استقلالها عن إريتريا منذ 1993؛ ما جعلها تعتمد على مواني دول الجوار للوصول إلى البحر.

ويأتي هذا وسط تباينات بين خبراء بمصر وإثيوبيا، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين من يرى أهمية إعلان أديس أبابا موقفاً واضحاً للقبول بالمقترح وإنهاء أزمة الوجود بالبحر الأحمر، والتشديد على أن الرفض المصري لوجود أي دول غير مشاطئة لا تراجع فيه، مقابل تقديرات إثيوبية في حاجة البلاد إلى أكثر من ممر بحري يفي باحتياجاتها، وعدم الاكتفاء بالميناء محل المشاورات فقط والتعويل على توافق إثيوبي - صومالي فقط لا يتوقف على موقف القاهرة في حسم القضايا بشأن الوجود البحري.

وأعلن وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، في تصريحات نقلها موقع «الصومال الجديد» الإخباري، الأحد، أن الحكومة الصومالية تدرس منح إثيوبيا المجاورة حق الوصول إلى ميناء مطل على المحيط الهندي، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطاري المنتظر أن تسفر عنه محادثات أنقرة في يونيو (حزيران) المقبل سيحدد نوع الميناء، والموقع المحدد في المحيط الهندي، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للمشروع.

وتدهورت العلاقات بين الجارتين، إثيوبيا والصومال، منذ توقيع أديس أبابا في الأول من يناير (كانون الثاني) 2023، اتفاقية مع «أرض الصومال»، تسمح لها باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، لمدة 50 عاماً مقابل اعتراف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال، وسط رفض مصري - عربي - صومالي. وتلاها في أبريل (نيسان) 2024، إعلان مقديشو طرد السفير الإثيوبي من البلاد.

وبعد جولات عدة بين الصومال وإثيوبيا، رعتها تركيا التي لها وجود لافت بالبلدين بداية من يوليو (تموز) 2024، تلاها جولة ثانية في أغسطس (آب)، صدر إعلان أنقرة في ديسمبر ( كانون الأول) والقاضي بالذهاب لمحادثات انطلقت في فبراير (شباط) الماضي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة الميناء البحري في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية.

نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن المطلوب إعلان واضح من إثيوبيا بشأن عدم وجودها في البحر الأحمر كما كانت ترغب ليكون ذلك حلاً للأزمة بشكل كبير، لافتاً إلى أن وجود أديس أبابا بالمحيط الهندي ليس جديداً، لكن الخلاف كان على الوجود بالبحر الأحمر في منطقة حاكمة للملاحة وقد تهدد أمن مصر القومي، بخلاف تهديد وحدة وسيادة الصومال.

ويعتقد المحلل السياسي الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، أن أديس أبابا تحتاج إلى عدد من المنافذ البحرية، خصوصاً وما لديها ليس كافياً، لافتاً إلى أن العرض الصومالي سبق أن قدم من الرئيس حسن شيخ محمود وربما يكون واحداً من أحد احتياجات إثيوبيا.

وبرأي عبد الصمد، فإن الحوار الإيجابي الذي ترعاه تركيا قد ينتج منه نتائج إيجابية ويحقق الرؤية الإثيوبية بشان التنمية والازدهار في منطقة القرن الأفريقي التي يجب أن تكون مستقرة بعد عقود من التوترات.

وأمام حديث متكرر من إثيوبيا بحاجتها إلى منفذ بحري، كانت مصر لديها موقف رافض أن يمس ذلك وحدة واستقرار الصومال، وأبرمت في أغسطس الماضي اتفاقاً دفاعياً معها.

وبعد إعلان أنقرة، كررت مصر رفضها أي وجود لدولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، كما صرّح وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكثر من مرة، أحدثها ما أعلنته الخارجية المصرية مطلع مارس (آذار) الحالي، عقب زيارة الوزير المصري إريتريا.

وبحث لقاء وزير الخارجية المصري مع الرئيس الإريتري، وفق بيان «الخارجية المصرية»، السبت «دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وبسط سيادته على كامل أراضيه، ورفض مشاركة أي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر في أمن وحوكمة البحر الأحمر».

ويرى عبد الصمد أن أديس أبابا ليست معنية بقبول ورفض مصر لأن الصومال وإثيوبيا صاحبتا قرار ولا أحد يفرض أمراً عليها، لافتاً إلى أن «الموقف المصري ليس الفيصل خصوصاً وهي تقف ضد إثيوبيا»، لكن الحوار الذي يتم حالياً بين أديس أبابا ومقديشو هو من سيحدد المستقبل والمسار الذي سيتم فيه.

ويعتقد حليمة أن الموقف المصري واضح ولا لبس فيه منذ بداية الأزمة بالتأكيد على عدم وجود دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، وأن يتم كل شيء في إطار القوانين الدولية بما لا يحدِث أي ضرر للدول المشاطئة ولا للملاحة، مشيراً إلى أن أي أمر يتم التوافق بشأنه حول ميناء المحيط الهندي يجب أن يكون في هذا السياق حفاظاً على منطقة القرن الأفريقي وتنأى فيه أديس أبابا عن أي إضرار باستقرارها أو خرق القوانين الدولية.

مواضيع
أخبار القرن الأفريقي البحر الأحمر الصومال إثيوبيا مصر تركيا