وساطة أممية لحل أزمة السودان

بلينكن يشيد بـ«شجاعة» ملايين المحتجين وسلميتهم

TT

وساطة أممية لحل أزمة السودان

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، أنه ناقش مع رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك، السبل المتوفرة لاحتواء الأزمة الحالية في بلده، وذلك بعد يوم من خروج حشود ضخمة من المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري واستعادة الحكومة المدنية.
وقال بيرتس، على حسابه في «تويتر»، أمس، إنه التقى حمدوك في مقر إقامته الجبرية، وناقش معه «خيارات الوساطة والخطوات المقبلة في البلاد»، موضحاً أنه «سيواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة من السودانيين الآخرين».
وقالت مصادر مقربة من حمدوك إنه اشترط إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم قادة الأحزاب ووزراء في حكومته المقالة، وأيضاً العودة إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية التي تأسس لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، والتي ألغى قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان كثيراً من بنودها منذ إعلانه تسلم السلطة وإلغاء مؤسسات الدولة يوم الاثنين الماضي.
وقالت مصادر في الخرطوم إن وفداً من الاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية السودان، سيبدأ أيضاً وساطة بين العسكريين والمدنيين لتقريب وجهات النظر. وأضافت أن الخارجية السودانية عبرت للسفير البريطاني في الخرطوم، جايلز ليفر، عن «استيائها» من تصريحات له في تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها إن بلاده «تدين بشدة» الإجراءات التي اتخذها الجيش في السودان. وكان السفير البريطاني جزءاً من وفد دبلوماسي دولي سمح له الجيش السوداني لقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي.
وغداة المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع السودان، أول من أمس (السبت)، في أكبر احتجاج مؤيد للديمقراطية منذ استيلاء الجيش على الحكم الأسبوع الماضي، أشادت الولايات المتحدة بـ«شجاعة» ملايين السودانيين الذين عبروا سلماً عن تطلعاتهم إلى الديمقراطية، وطالب الرئيس الأميركي جو بايدن بعودة الحكومة المدنية إلى السلطة. بينما حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القادة العسكريين في البلاد على التراجع.
وكان ملف السودان حاضراً بقوة على هامش اجتماعات قمة «مجموعة العشرين» للاقتصادات الكبرى في العالم. وأفاد البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس بايدن التقى رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس الكونغولي الرئيس فيليكس تشيسكيدي، وناقشا مواضيع كثيرة، ومنها جهود تشيسكيدي «لتعزيز السلام والأمن في أفريقيا»، بما في ذلك الحاجة إلى «إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان». وكان بايدن وصف ما حصل في السودان بأنه «نكسة خطيرة» بينما علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان بسبب الاستيلاء «غير الدستوري» على السلطة.
من جانبه، غرد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على «تويتر» قائلاً إن بلاده «معجبة بملايين السودانيين الشجعان» الذين تظاهروا سلماً «تعبيراً عن تطلعاتهم في السودان الديمقراطي» في إشارة إلى المظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد أول من أمس (السبت) احتجاجاً على استيلاء الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان على السلطة، بعد عزل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك.
كما أثنى بلينكن على «أفراد من قوات الأمن الذين تمسكوا بالتزاماتهم باحترام حقوق الإنسان»، مشيراً إلى سقوط «عشرات القتلى والجرحى» في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ذلك الحين، مكرراً الدعوات من أجل «الإطلاق الفوري لجميع السجناء السياسيين وإنهاء الاعتقال خارج نطاق القضاء». وأضاف الوزير الأميركي على «تويتر» أنه بحث مع عدد من المسؤولين في المنطقة «الحاجة إلى إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في السودان على الفور».
إلى ذلك، قال غوتيريش إن على قادة الجيش السوداني أن «ينتبهوا» لاحتجاجات السبت. وكتب في تغريدة على «تويتر» أن «الوقت حان للعودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية»، في إشارة إلى اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين بعد إطاحة الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير في أبريل (نيسان) 2019. وكان غوتيريش عبّر عن قلقه من العنف ضد المتظاهرين، داعياً إلى «محاسبة الجناة» بعد مقتل 3 أشخاص على الأقل عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين في مدينة أم درمان السبت.
وأخذت أحداث السودان حيزاً واسعاً في اهتمامات الصحافة ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة، وخصوصاً أن هذا البلد ظل طويلاً على لائحة العقوبات الأميركية والدولية بسبب ارتباط اسمه بجماعات مصنفة إرهابية شنت هجمات ضد المصالح والبعثات الأميركية في الخارج، وبذلت إدارة الرئيس بايدن جهوداً كان بدأها الرئيس السابق دونالد ترمب لرفع اسم السودان من هذه اللوائح وشطب ديون بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية على تقديم حوافز مغرية لمساعدة السودان في عبور المرحلة الانتقالية نحو الانتخابات والحكم الديمقراطي والازدهار الاقتصادي. غير أن التطورات المفاجئة الأسبوع الماضي أصابت المسؤولين الأميركيين والدوليين بخيبة بعدما كانوا يتطلعون إلى مساهمة الجيش في تعزيز التوجهات نحو الديمقراطية عوض الاستيلاء على الحكم.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.