وساطة أممية لحل أزمة السودان

بلينكن يشيد بـ«شجاعة» ملايين المحتجين وسلميتهم

TT

وساطة أممية لحل أزمة السودان

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، أنه ناقش مع رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك، السبل المتوفرة لاحتواء الأزمة الحالية في بلده، وذلك بعد يوم من خروج حشود ضخمة من المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري واستعادة الحكومة المدنية.
وقال بيرتس، على حسابه في «تويتر»، أمس، إنه التقى حمدوك في مقر إقامته الجبرية، وناقش معه «خيارات الوساطة والخطوات المقبلة في البلاد»، موضحاً أنه «سيواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة من السودانيين الآخرين».
وقالت مصادر مقربة من حمدوك إنه اشترط إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم قادة الأحزاب ووزراء في حكومته المقالة، وأيضاً العودة إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية التي تأسس لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، والتي ألغى قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان كثيراً من بنودها منذ إعلانه تسلم السلطة وإلغاء مؤسسات الدولة يوم الاثنين الماضي.
وقالت مصادر في الخرطوم إن وفداً من الاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية السودان، سيبدأ أيضاً وساطة بين العسكريين والمدنيين لتقريب وجهات النظر. وأضافت أن الخارجية السودانية عبرت للسفير البريطاني في الخرطوم، جايلز ليفر، عن «استيائها» من تصريحات له في تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها إن بلاده «تدين بشدة» الإجراءات التي اتخذها الجيش في السودان. وكان السفير البريطاني جزءاً من وفد دبلوماسي دولي سمح له الجيش السوداني لقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي.
وغداة المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع السودان، أول من أمس (السبت)، في أكبر احتجاج مؤيد للديمقراطية منذ استيلاء الجيش على الحكم الأسبوع الماضي، أشادت الولايات المتحدة بـ«شجاعة» ملايين السودانيين الذين عبروا سلماً عن تطلعاتهم إلى الديمقراطية، وطالب الرئيس الأميركي جو بايدن بعودة الحكومة المدنية إلى السلطة. بينما حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القادة العسكريين في البلاد على التراجع.
وكان ملف السودان حاضراً بقوة على هامش اجتماعات قمة «مجموعة العشرين» للاقتصادات الكبرى في العالم. وأفاد البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس بايدن التقى رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس الكونغولي الرئيس فيليكس تشيسكيدي، وناقشا مواضيع كثيرة، ومنها جهود تشيسكيدي «لتعزيز السلام والأمن في أفريقيا»، بما في ذلك الحاجة إلى «إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان». وكان بايدن وصف ما حصل في السودان بأنه «نكسة خطيرة» بينما علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان بسبب الاستيلاء «غير الدستوري» على السلطة.
من جانبه، غرد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على «تويتر» قائلاً إن بلاده «معجبة بملايين السودانيين الشجعان» الذين تظاهروا سلماً «تعبيراً عن تطلعاتهم في السودان الديمقراطي» في إشارة إلى المظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد أول من أمس (السبت) احتجاجاً على استيلاء الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان على السلطة، بعد عزل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك.
كما أثنى بلينكن على «أفراد من قوات الأمن الذين تمسكوا بالتزاماتهم باحترام حقوق الإنسان»، مشيراً إلى سقوط «عشرات القتلى والجرحى» في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ذلك الحين، مكرراً الدعوات من أجل «الإطلاق الفوري لجميع السجناء السياسيين وإنهاء الاعتقال خارج نطاق القضاء». وأضاف الوزير الأميركي على «تويتر» أنه بحث مع عدد من المسؤولين في المنطقة «الحاجة إلى إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في السودان على الفور».
إلى ذلك، قال غوتيريش إن على قادة الجيش السوداني أن «ينتبهوا» لاحتجاجات السبت. وكتب في تغريدة على «تويتر» أن «الوقت حان للعودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية»، في إشارة إلى اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين بعد إطاحة الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير في أبريل (نيسان) 2019. وكان غوتيريش عبّر عن قلقه من العنف ضد المتظاهرين، داعياً إلى «محاسبة الجناة» بعد مقتل 3 أشخاص على الأقل عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين في مدينة أم درمان السبت.
وأخذت أحداث السودان حيزاً واسعاً في اهتمامات الصحافة ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة، وخصوصاً أن هذا البلد ظل طويلاً على لائحة العقوبات الأميركية والدولية بسبب ارتباط اسمه بجماعات مصنفة إرهابية شنت هجمات ضد المصالح والبعثات الأميركية في الخارج، وبذلت إدارة الرئيس بايدن جهوداً كان بدأها الرئيس السابق دونالد ترمب لرفع اسم السودان من هذه اللوائح وشطب ديون بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية على تقديم حوافز مغرية لمساعدة السودان في عبور المرحلة الانتقالية نحو الانتخابات والحكم الديمقراطي والازدهار الاقتصادي. غير أن التطورات المفاجئة الأسبوع الماضي أصابت المسؤولين الأميركيين والدوليين بخيبة بعدما كانوا يتطلعون إلى مساهمة الجيش في تعزيز التوجهات نحو الديمقراطية عوض الاستيلاء على الحكم.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.