الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في «كريتر» بعدن.. وضحايا بالعشرات

«القاعدة» تسيطر على المكلا بحضرموت

مؤيدون لحركة الجنوبيين في اليمن يرفعون علمهم على دبابة وفي حالة تأهب لمواجهة الحوثيين جنوب عدن أمس (أ.ف.ب)
مؤيدون لحركة الجنوبيين في اليمن يرفعون علمهم على دبابة وفي حالة تأهب لمواجهة الحوثيين جنوب عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في «كريتر» بعدن.. وضحايا بالعشرات

مؤيدون لحركة الجنوبيين في اليمن يرفعون علمهم على دبابة وفي حالة تأهب لمواجهة الحوثيين جنوب عدن أمس (أ.ف.ب)
مؤيدون لحركة الجنوبيين في اليمن يرفعون علمهم على دبابة وفي حالة تأهب لمواجهة الحوثيين جنوب عدن أمس (أ.ف.ب)

واصلت قوات التحالف، أمس، ضرباتها التي تستهدف مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح في صنعاء وغيرها من المحافظات، في وقت شهدت عدن مواجهات عنيفة، وبالأخص المدينة القديمة المعروفة باسم «كريتر»، في حين سيطر مسلحون يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة على مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت.
ففي صنعاء كانت ضربات طائرات عملية «عاصفة الحزم» محدودة، أمس، فقد تركزت الضربات على بعض المعسكرات في شمال صنعاء، فيما جرى تكثيف الضربات على محافظة صعدة، معقل الحوثيين، وعزا المراقبون محدودية الضربات، أمس، إلى موجة الغبار في سماء المنطقة، وذكرت المعلومات أن القصف طال، أيضا، معسكر في مديرية عبس التهامية التابعة إداريا لمحافظة حجة.
وكانت أبرز التطورات هي التي شهدها جنوب البلاد، حيث شهدت مدينة عدن، كبرى مدن الجنوب والعاصمة المؤقتة للبلاد، أمس، مواجهات عنيفة بين ميليشيا الحوثيين المسنودين بقوات نظامية موالية للرئيس السابق علي صالح، من جهة، ومسلحي المقاومة الشعبية، من جهة أخرى، وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن حي كريتر في عدن القديمة، كان مسرحا لتلك المواجهات العنيفة، حيث حاول الحوثيون اقتحام الحي من أجل الوصول إلى قصر الرئاسة في منطقة «معاشيق» للاستيلاء عليه، وقال شهود عيان إن الحوثيين قصفوا منازل السكان في الحي الذي يعد من أكثر أحياء عدن كثافة في السكان، حيث يصل تعداد سكانه إلى أكثر من 60 ألف نسمة، وذكر مواطنون في كريتر، في اتصالات هاتفية مع «الشرق الأوسط» إن العديد ممن شاركوا مع الحوثيين في القتال «هم من المنتسبين لقوات الأمن الخاصة الموالية لصالح، الذين انتشروا في المدينة بملابس مدنية على أساس أنهم عمال بسطات وغيرها، ثم فجأة انقلبوا لقتال أبناء عدن وهم من أبناء المحافظات الشمالية.
بينما ذكرت المصادر الميدانية أن المقاومين من شباب عدن تمكنوا من صد هجوم الحوثيين بإمكانياتهم المحدودة، قالت جماعة الحوثي في اليمن، ليلة أمس، إن قوات الجيش والأمن واللجان الشعبية والميليشيا التابعة لها، تمكنت من السيطرة على معظم مديريات محافظة عدن الجنوبية، بعد نحو أسبوع من القتال، وقال مصدر عسكري عبر وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الخاضعة لسيطرة الحوثيين إن عناصرها أوقفوا ما وصفتها بـ«اعتداءات عناصر (داعش) الإرهابية، وميليشيا هادي التخريبية على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة».
وأضاف المصدر أن قصر المعاشيق الرئاسي صار تحت أيادي الجيش واللجان الشعبية بعد طرد عناصر «القاعدة» وفلول هادي عقب سلسلة من الاشتباكات، وأن مديرية وقلعة صيره ومنزلي الهاربين علي محسن الأحمر، وعبد ربه منصور هادي، تم تطهيرهما واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي نهبوها من المعسكرات، حسب المصدر، غير أنه لم يتسنَّ، إلى وقت متأخر من مساء أمس، التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.
ووجه سكان الحي، أمس، نداءات استغاثة لقوات التحالف بالتدخل السريع لوقف «الهجمة البربرية للحوثيين على عدن وحي كريتر تحديدا»، وأكد السكان أن استمرار القصف العشوائي للمنازل يهدد بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، إضافة إلى الكارثة البيئية، وكانت المقاومة الشعبية، في عدن، تمكنت من صد ميليشيا الحوثيين أثناء مهاجمتها، أول من أمس، حي خور مكسر الراقي، ويحاول الحوثيون وقوات صالح السيطرة على عدن نظرا لأهميتها الاستراتيجية، ويقول مراقبون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيا التي تقاتل في عدن لن تستطيع الصمود طويلا إذا لم تحصل على إمداد ودعم، لكن هذا الدعم لن يصل إلى تلك الميليشيات بسبب الضربات التي تستهدف القوات المهاجمة في شرق وشمال عدن والتي باتت مشتتة جراء غارات قوات التحالف».
على صعيد التطورات المتسارعة في جنوب اليمن، ذكرت مصادر محلية وشهود عيان في محافظة حضرموت أن مسلحين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تمكنوا، أمس، من السيطرة على عاصمة المحافظة، مدينة المكلا، وقال مصدر محلي في محافظة حضرموت إن المدينة سقطت بيد تلك العناصر المسلحة التي هاجمت المكلا مع الساعات الأولى للصباح، واتجهت فورا للسيطرة على ديوان المحافظة وفرع البنك المركزي وإدارة الأمن وغيرها من المواقع الحكومية المهمة، وذكرت المصادر أن المسلحين اقتحموا السجن المركزي في حضرموت وأطلقوا سراح أكثر من 300 سجين، بينهم خالد باطرفي، أحد أبرز قادة «القاعدة» المعتقل منذ عدة سنوات بتهم تتعلق بتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، وأكدت مصادر يمنية في حضرموت أن مسلحي «القاعدة» نهبوا أموالا طائلة من فرع البنك المركزي.
وأفاد شهود عيان بمقتل عدد من الجنود على يد المسلحين الذين قاموا بإغلاق مدينة المكلا بصورة كاملة عبر الحواجز، وفي وقت لاحق أكدت مصادر محلية أن قوات الجيش في المنطقة العسكرية الثانية ومقرها المكلا والموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي بدأت عملية عسكرية في محاولة لطرد المسلحين، وتمكنت من استعادة السيطرة على القصر الجمهوري في منطقة «فوة»، وأنها تستخدم الطائرات العمودية في هذه العملية، في حين أشارت المصادر إلى أن أعمدة الدخان شوهدت وهي ترتفع من ميناء المكلا على بحر العرب.
واتهم «الحراك الجنوبي» الرئيس السابق علي عبد الله صالح بتحريك «القاعدة» في حضرموت لخلط الأوراق، وقال بيان صادر عن «مجلس الحراك الثوري السلمي لتحرير واستقلال الجنوب» إن «الهدف مما حدث هو جر حضرموت إلى الفوضى، وفتح جبهة حرب جديدة لإرهاق المقاومة الجنوبية في حربها الشريفة والعادلة ضد الغزاة الجدد، يؤكد أن هذه العملية دبرت وخطط لها في صنعاء بين حليفي الحرب على الجنوب علي عبد الله صالح مجرم الحرب الأول، وعبد الملك الحوثي، بقصد خلط الأوراق وتعويض الخسائر الكبيرة التي منيت بها قواتهما الغازية في عدن ولحج والضالع وأبين، ويعلم القاصي والداني علاقات (عفاش) بجماعات القتل والسلب والنهب وقدراته على تحريكها متى شاء، مستغلا حماس بعض الشباب المنتسبين للجماعات الدينية والتغرير بهم عبر وسائل الخداع والمكر التي يستخدمها بعض الأمراء المتعاونين معه والمتصلين به وكل ذلك باسم الدين والدين منهم براء».
وأضاف بيان «الحراك الجنوبي» أن «هذه العملية في هذا التوقيت تدل بوضوح على أن الغزاة سيواصلون محاولاتهم لخلق الفوضى في كل محافظات الجنوب لإرباك المقاومة الجنوبية، والتقليل من الانتصارات التي تحققها عمليات حملة عاصفة الحزم، وسيعملون بكل روح انتقامية على تدمير الجنوب تدميرا كاملا، وهو ما يستوجب ويتطلب رفع حاسة اليقظة لدى شعب الجنوب في كل مدنه وقراه، وتعزيز اللحمة الوطنية الجنوبية وتعزيز المقاومة الجنوبية والانخراط فيها وبذل الغالي والنفيس من أجل انتصار الجنوب وطرد الاحتلال بكل أدواته القبيحة»، ودعا المجلس الأعلى للحراك بحضرموت إلى المشاركة في المسيرة التضامنية مع رجال المقاومة في محافظات الجنوب والمؤيدة لحملة عاصفة الحزم، التي ستنطلق من جسر الشهيدين بارجاش وبن همام بمدينة المكلا عصر اليوم (الجمعة) و«لتكن رسالة للغزاة أن حضرموت عصية على مخططاتكم ولا نامت أعين الجبناء».
وكانت السنوات الثلاث الماضية، شهدت نشاطا محموما لعناصر تنظيم القاعدة في حضرموت، حيث جرى اغتيال العشرات من الضباط في أجهزة الأمن والمخابرات، وكذا ضباط في القوات المسلحة والأمن والسطو على فروع البنوك المحلية وفروع البريد المركزي وشركات الصرافة.
من ناحية ثانية، احتل المسلحون الحوثيون في محافظة ذمار الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، أمس، منزل عبد العزيز جباري، عضو مجلس النواب (البرلمان)، رئيس التكتل الوطني للإنقاذ الذي شكل أخيرا كأكبر تكتل سياسي في البلاد، وقالت مصادر في ذمار إن المسلحين الحوثيين اقتحموا المنزل واعتقلوا اثنين من أبناء جباري وطردوا عائلته واحتلوا المنزل. واعتبر التكتل، في بيان أصدره بهذا الخصوص : «مثل هذه الأفعال الرعناء تعبر عن قصر نظر وضيق أفق لدى هذه الميليشيا التي لا تقيم أي اعتبار لقيم وأخلاق وعادات وأعراف وتقاليد المجتمع اليمني»، ودعا التكتل «قيادة الميليشيات المسلحة إلى الأخذ على يد صبيانها وكف أذاهم عن اليمنيين، فالوطن لا يحتمل المزيد من الحماقات، كما يطالبها بالإفراج عن نجليه والانسحاب الفوري من المنزل»، وحمل «التكتل السلطة المحلية بمحافظة ذمار مسؤولية الأذى الذي لحق بالأسرة جراء هذا السلوك الهمجي وغير المسؤول الذي اعتادت عليه هذه الميليشيا المسلحة»، وجاءت هذه الخطوة من قبل الحوثيين بعد أقل من 24 ساعة على إصدار التكتل بيانا، نشرت «الشرق الأوسط» أمس مقتطفات منه، حمل فيه الحوثيين مسؤولية ما وصلت إليه البلاد.



مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.


إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.