العراق: اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً يحقق استقرار السوق

العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كافياً لتحقيق استقرار السوق (رويترز)
العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كافياً لتحقيق استقرار السوق (رويترز)
TT

العراق: اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً يحقق استقرار السوق

العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كافياً لتحقيق استقرار السوق (رويترز)
العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كافياً لتحقيق استقرار السوق (رويترز)

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، إن العراق لا يرى ضرورة لأي قرار يتعلق بزيادة قدراته الإنتاجية فوق المخطط لدول {أوبك}.
وأضافت سومو في بيان أمس السبت، أنه في ظل زيادة الطلب على الطاقة، فإن العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في الشهر كافيا لاستيعاب الطلب وتحقيق استقرار السوق. وتابعت «من جانب آخر فإن العراق يسعى بقوة لزيادة إنتاج الغاز من خلال زيادة في الاستثمار بحقول الغاز».
وأبقت لجنة تابعة لتحالف {أوبك بلس}، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وحلفاءها، إلى حد كبير على توقعاتها لتعافي الطلب بقوة هذا العام وفي العام المقبل قبل اجتماع الأسبوع المقبل من المتوقع أن توافق خلاله {أوبك بلس} على زيادة مزمعة للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول). وقال مصدران إن اللجنة الفنية المشتركة التابعة لـ{أوبك بلس}، التي اجتمعت يوم الخميس، تتوقع الآن نمو الطلب 5.7 مليون برميل يوميا في 2021، وهو ما يقل 120 ألف برميل عن توقعات {أوبك} في أحدث تقرير شهري لها.
وقال أحد المصدرين إن اللجنة أبقت على توقعاتها للطلب خلال العام المقبل عند 4.2 مليون برميل يوميا. وأضاف المصدر أن مراجعة تقديرات النمو في عام 2021 «لا تدعو للقلق» لأنها بمثابة تحديث للبيانات.
ولا تزال توقعات {أوبك بلس} أعلى من تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع نمو الطلب على النفط 5.5 مليون برميل يوميا في 2021 و3.3 مليون برميل يوميا في 2022.
ويجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وروسيا وحلفاؤهما في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج.
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الأسبوع الماضي، وفق وكالة ريترز، إنه يتوقع أن تمضي {أوبك بلس} في تطبيق زيادة مزمعة بدءا من ديسمبر كما كان متفقا عليه من قبل. وأضاف «قد ينخفض الطلب (على النفط) نظرا لاستمرار الضبابية... كما نرى أن هناك موجة أخرى من الجائحة تنتشر في العالم». وعبر وزراء آخرون في التكتل عن الرأي نفسه.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب يوم الخميس قوله إن زيادة إنتاج {أوبك بلس} من النفط الخام يجب ألا تتعدى 400 ألف برميل يوميا.
وجرى تداول أسعار النفط فوق 84 دولارا للبرميل يوم الجمعة، مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولار للبرميل.
ورفض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مرتين هذا الأسبوع دعوات من كبار الدول المستهلكة لتسريع وتيرة زيادة إنتاج {أوبك بلس} قائلا إن المجموعة لا تتوقع نقص النفط الخام في السوق.
وقال بنك جيه. بي مورغان في مذكرة: «مع انخفاض مخزونات النفط التجارية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 5.4 في المائة عن متوسط خمسة أعوام وعودة الطلب إلى طبيعته على نحو سريع، يعكس تفضيل {أوبك بلس} الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير تحالفا أكثر تقبلا لارتفاع الأسعار».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.