العراق: اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً يحقق استقرار السوق

العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كافياً لتحقيق استقرار السوق (رويترز)
العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كافياً لتحقيق استقرار السوق (رويترز)
TT

العراق: اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً يحقق استقرار السوق

العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كافياً لتحقيق استقرار السوق (رويترز)
العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كافياً لتحقيق استقرار السوق (رويترز)

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، إن العراق لا يرى ضرورة لأي قرار يتعلق بزيادة قدراته الإنتاجية فوق المخطط لدول {أوبك}.
وأضافت سومو في بيان أمس السبت، أنه في ظل زيادة الطلب على الطاقة، فإن العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في الشهر كافيا لاستيعاب الطلب وتحقيق استقرار السوق. وتابعت «من جانب آخر فإن العراق يسعى بقوة لزيادة إنتاج الغاز من خلال زيادة في الاستثمار بحقول الغاز».
وأبقت لجنة تابعة لتحالف {أوبك بلس}، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وحلفاءها، إلى حد كبير على توقعاتها لتعافي الطلب بقوة هذا العام وفي العام المقبل قبل اجتماع الأسبوع المقبل من المتوقع أن توافق خلاله {أوبك بلس} على زيادة مزمعة للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول). وقال مصدران إن اللجنة الفنية المشتركة التابعة لـ{أوبك بلس}، التي اجتمعت يوم الخميس، تتوقع الآن نمو الطلب 5.7 مليون برميل يوميا في 2021، وهو ما يقل 120 ألف برميل عن توقعات {أوبك} في أحدث تقرير شهري لها.
وقال أحد المصدرين إن اللجنة أبقت على توقعاتها للطلب خلال العام المقبل عند 4.2 مليون برميل يوميا. وأضاف المصدر أن مراجعة تقديرات النمو في عام 2021 «لا تدعو للقلق» لأنها بمثابة تحديث للبيانات.
ولا تزال توقعات {أوبك بلس} أعلى من تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع نمو الطلب على النفط 5.5 مليون برميل يوميا في 2021 و3.3 مليون برميل يوميا في 2022.
ويجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وروسيا وحلفاؤهما في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج.
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الأسبوع الماضي، وفق وكالة ريترز، إنه يتوقع أن تمضي {أوبك بلس} في تطبيق زيادة مزمعة بدءا من ديسمبر كما كان متفقا عليه من قبل. وأضاف «قد ينخفض الطلب (على النفط) نظرا لاستمرار الضبابية... كما نرى أن هناك موجة أخرى من الجائحة تنتشر في العالم». وعبر وزراء آخرون في التكتل عن الرأي نفسه.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب يوم الخميس قوله إن زيادة إنتاج {أوبك بلس} من النفط الخام يجب ألا تتعدى 400 ألف برميل يوميا.
وجرى تداول أسعار النفط فوق 84 دولارا للبرميل يوم الجمعة، مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولار للبرميل.
ورفض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مرتين هذا الأسبوع دعوات من كبار الدول المستهلكة لتسريع وتيرة زيادة إنتاج {أوبك بلس} قائلا إن المجموعة لا تتوقع نقص النفط الخام في السوق.
وقال بنك جيه. بي مورغان في مذكرة: «مع انخفاض مخزونات النفط التجارية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 5.4 في المائة عن متوسط خمسة أعوام وعودة الطلب إلى طبيعته على نحو سريع، يعكس تفضيل {أوبك بلس} الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير تحالفا أكثر تقبلا لارتفاع الأسعار».



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.