مطالبات غربية للسلطات السودانية بـ«احترام حق التظاهر»

واشنطن ولندن تؤكدان دعمهما للتحوّل الديمقراطي

متظاهرون في جنوب الخرطوم أمس (إ.ب.أ)

أكد عدد من المسؤولين والدبلوماسيين الغربيين، أمس، أنهم يراقبون أحداث السودان عن كثب، خصوصاً ما إذا كانت القوات الأمنية تستخدم العنف ضد المتظاهرين السلميين، مؤكدين مساندتهم لمطالب الشعب السوداني بالعودة إلى الحكم المدني، والتمسك بالتحول الديمقراطي.
وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أمس السبت، على «تويتر»، نقلاً عن المبعوث البريطاني الخاص للسودان روبرت فيرويذر، إن قوات الأمن السودانية يجب أن تحترم حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي. وأضاف فيرويذر: «سيخرج كثير من السودانيين في مظاهرات بالشوارع، ومن الضروري أن تحترم القوات الأمنية حرية وحق التعبير عن الرأي، وستتحمل أجهزة الأمن وقياداتها المسؤولية عن أي عنف ضد المتظاهرين».
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، دعم بلاده للمواطنين السودانيين في سعيهم لتحقيق الديمقراطية، قائلاً في تغريدة على موقع «تويتر»، تحمل أيضاً بياناً من الرئيس جو بايدن، إن «الولايات المتحدة تواصل دعم الشعب السوداني في كفاحهم السلمي لتحقيق الديمقراطية». وأضاف بلينكن أن «قوات الأمن السودانية يجب أن تحترم حقوق الإنسان... وأن أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول» لدى الإدارة الأميركية.
كما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجيش في السودان، السماح بالمظاهرات دون التعرض لها بالقمع. وقال في روما على هامش قمة مجموعة العشرين، إنه يتعين على الجيش إظهار ضبط النفس لتجنب سقوط المزيد من الضحايا. وأكد أنه «يجب أن يتم السماح للمواطنين بالتظاهر». وأدان غوتيريش الانقلاب العسكري مجدداً، ودعا إلى العودة إلى الحكم المدني.
وطالبت الولايات المتحدة، قادة الانقلاب العسكري في السودان، بالامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين الذين يعبرون عن احتجاجهم على سيطرة الجيش على السلطة، وقالت إن «رد فعل الجيش على المتظاهرين سيكون اختباراً لنياته». وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين، طالباً عدم نشر اسمه، «سيظهر مؤشر حقيقي على نيات الجيش في تعامله من الاحتجاجات السلمية». وأضاف: «ندعو قوات الأمن إلى الإحجام عن أي شكل من أشكال العنف ضد المحتجين والاحترام الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي». وأشار المسؤول إلى شعور واشنطن بالارتياح للسماح لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بالعودة إلى منزله، لكنه أضاف أن هذا لا يكفي، لأن حمدوك لا يزال رهن الإقامة الجبرية، ولا يمكنه مواصلة عمله أو التحرك بحرية.
وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن تتفهم شكوك الزعماء المدنيين السودانيين في العمل مع قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، ومع الجيش، لكنه أضاف أن الاستبعاد الكامل للجيش ليس أمراً واقعياً. وأضاف عن البرهان: «إنه واجهة لخذلان تطلعات الشعب السوداني واختطاف المؤسسات المدنية». وقال إن الزعماء المدنيين سيبحثون عن تطمينات قبل الإقدام على العمل معه، وهو أمر قال إنه يجب عليهم رغم ذلك أن يفعلوه. وأضاف: «لن يرغب شركاؤنا المدنيون في سماعي أقول هذا، لكن ليس من الواقعي الاعتقاد بأنكم ستتمكنون من النجاح في الانتقال، إذا استبعدتم الجيش تماماً من العملية». غير أن قيادة القوى المدنية في السودان أكدت أنها لا تريد إبعاد كامل الجيش، بل فقط البرهان، لأنهم لم يعودوا يثقون به بعد أن خان اتفاق شراكة الحكم، وانقلب على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.