مصر تتمسك بخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا

دعت إلى موقف حاسم تجاه انتهاك حظر توريد السلاح

سامح شكري مستقبلاً المبعوث الأممي إلى ليبيا في القاهرة أمس (وزارة الخارجية)
سامح شكري مستقبلاً المبعوث الأممي إلى ليبيا في القاهرة أمس (وزارة الخارجية)
TT

مصر تتمسك بخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا

سامح شكري مستقبلاً المبعوث الأممي إلى ليبيا في القاهرة أمس (وزارة الخارجية)
سامح شكري مستقبلاً المبعوث الأممي إلى ليبيا في القاهرة أمس (وزارة الخارجية)

تمسكت مصر على لسان وزير خارجيتها، سامح شكري، بضرورة خروج كل القوات الأجنبية و«المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من ليبيا «بلا استثناء أو تفرقة».
واستقبل شكري مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، أمس، وذلك في إطار الاتصالات المتوالية، التي تُجريها القاهرة مع مخُتلف الأطراف باتجاه الدفع بتسوية شاملة للأزمة الليبية.
وقال المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد حافظ، إن الوزير شكري شدد مُجدداً على «الأهمية البالغة التي توليها مصر لخروج كافة القوات الأجنبية، فضلاً عن (المرتزقة) والمقاتلين الأجانب، وما يُمثله الوجود الأجنبي من تهديد واضح للسيادة الليبية على سائر ترابها الوطني، إضافة إلى تأثيره المُباشر على أمن دول الجوار الليبي والاستقرار الإقليمي».
وأكد وزير الخارجية على ضرورة أن تُفضي أي تحركات دولية في هذا الشأن إلى خروج كافة أشكال الوجود الأجنبي بـ«التزامن وبلا استثناء أو تفرقة»، فضلاً عن أهمية تنسيق الجهود من أجل اتخاذ موقف حاسم تجاه استمرار انتهاك بعض الأطراف لحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وفي مارس (آذار) عام 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970، طالب فيه جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بـ«منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات، والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار». كما حظر القرار أيضاً على الدول شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا. ومع كسر طرفي الصراع السياسي هذا الحظر، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية «إيريني» في 31 من مارس عام 2020، بهدف دعم حظر الأسلحة وعملية السلام الليبية، وهي العملية التي تم تدشينها على خلفية «صوفيا».
وفيما يتعلق بالاستحقاق الليبي المنتظر، قال المتحدث إن لقاء شكري مع كوبيش تطرق أيضاً إلى مسألة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفق خريطة الطريق التي أقرها الليبيون، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيراً إلى التأكيد على أهمية استيفاء الأُطر الدستورية لعقد تلك الانتخابات، والتحسب من أي سعي لتأجيل عقدها في موعدها المُحدد، نظراً للتداعيات السلبية لذلك على أمن واستقرار ليبيا، وإطالة أمد الأزمة، وترسيخ الانقسام وانعدام الاستقرار السياسي والأمني؛ الأمر الذي يتنافى وتطلعات الشعب الليبي نحو ليبيا مستقرة، ومنضوية تحت راية وطنية واحدة وجامعة.
من جانبه، أطلع المبعوث الأممي الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع مُختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، ورؤيته إزاء تحريك الأوضاع في لبيبا نحو الاستقرار، معرباً عن تقديره لدور مصر الداعم لتثبيت الاستقرار في ليبيا، ومُثمناً في هذا الصدد استضافة القاهرة لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وأهمية العمل على حشد الجهود من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبي المشروعة نحو التنمية والازدهار.
وسبق أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات عدة، إلى ضرورة عقد الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، مع التشديد على أهمية خروج كل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وعودة ليبيا إلى أيدي أبنائها «ليصونوا مقدراتها، ويبنوا مستقبلها بإراداتهم الوطنية المستقبلة دون تدخلات خارجية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.