مصر تتمسك بخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا

دعت إلى موقف حاسم تجاه انتهاك حظر توريد السلاح

سامح شكري مستقبلاً المبعوث الأممي إلى ليبيا في القاهرة أمس (وزارة الخارجية)
سامح شكري مستقبلاً المبعوث الأممي إلى ليبيا في القاهرة أمس (وزارة الخارجية)
TT

مصر تتمسك بخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا

سامح شكري مستقبلاً المبعوث الأممي إلى ليبيا في القاهرة أمس (وزارة الخارجية)
سامح شكري مستقبلاً المبعوث الأممي إلى ليبيا في القاهرة أمس (وزارة الخارجية)

تمسكت مصر على لسان وزير خارجيتها، سامح شكري، بضرورة خروج كل القوات الأجنبية و«المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من ليبيا «بلا استثناء أو تفرقة».
واستقبل شكري مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، أمس، وذلك في إطار الاتصالات المتوالية، التي تُجريها القاهرة مع مخُتلف الأطراف باتجاه الدفع بتسوية شاملة للأزمة الليبية.
وقال المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد حافظ، إن الوزير شكري شدد مُجدداً على «الأهمية البالغة التي توليها مصر لخروج كافة القوات الأجنبية، فضلاً عن (المرتزقة) والمقاتلين الأجانب، وما يُمثله الوجود الأجنبي من تهديد واضح للسيادة الليبية على سائر ترابها الوطني، إضافة إلى تأثيره المُباشر على أمن دول الجوار الليبي والاستقرار الإقليمي».
وأكد وزير الخارجية على ضرورة أن تُفضي أي تحركات دولية في هذا الشأن إلى خروج كافة أشكال الوجود الأجنبي بـ«التزامن وبلا استثناء أو تفرقة»، فضلاً عن أهمية تنسيق الجهود من أجل اتخاذ موقف حاسم تجاه استمرار انتهاك بعض الأطراف لحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وفي مارس (آذار) عام 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970، طالب فيه جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بـ«منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات، والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار». كما حظر القرار أيضاً على الدول شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا. ومع كسر طرفي الصراع السياسي هذا الحظر، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية «إيريني» في 31 من مارس عام 2020، بهدف دعم حظر الأسلحة وعملية السلام الليبية، وهي العملية التي تم تدشينها على خلفية «صوفيا».
وفيما يتعلق بالاستحقاق الليبي المنتظر، قال المتحدث إن لقاء شكري مع كوبيش تطرق أيضاً إلى مسألة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفق خريطة الطريق التي أقرها الليبيون، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيراً إلى التأكيد على أهمية استيفاء الأُطر الدستورية لعقد تلك الانتخابات، والتحسب من أي سعي لتأجيل عقدها في موعدها المُحدد، نظراً للتداعيات السلبية لذلك على أمن واستقرار ليبيا، وإطالة أمد الأزمة، وترسيخ الانقسام وانعدام الاستقرار السياسي والأمني؛ الأمر الذي يتنافى وتطلعات الشعب الليبي نحو ليبيا مستقرة، ومنضوية تحت راية وطنية واحدة وجامعة.
من جانبه، أطلع المبعوث الأممي الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع مُختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، ورؤيته إزاء تحريك الأوضاع في لبيبا نحو الاستقرار، معرباً عن تقديره لدور مصر الداعم لتثبيت الاستقرار في ليبيا، ومُثمناً في هذا الصدد استضافة القاهرة لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وأهمية العمل على حشد الجهود من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبي المشروعة نحو التنمية والازدهار.
وسبق أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات عدة، إلى ضرورة عقد الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، مع التشديد على أهمية خروج كل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وعودة ليبيا إلى أيدي أبنائها «ليصونوا مقدراتها، ويبنوا مستقبلها بإراداتهم الوطنية المستقبلة دون تدخلات خارجية».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».