«منتدى أصيلة» يناقش قضايا السلم في المغرب العربي والساحل

محمد بن عيسى يلقي كلمة بمناسبة افتتاح فعاليات منتدى أصيلة مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
محمد بن عيسى يلقي كلمة بمناسبة افتتاح فعاليات منتدى أصيلة مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

«منتدى أصيلة» يناقش قضايا السلم في المغرب العربي والساحل

محمد بن عيسى يلقي كلمة بمناسبة افتتاح فعاليات منتدى أصيلة مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
محمد بن عيسى يلقي كلمة بمناسبة افتتاح فعاليات منتدى أصيلة مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)

قال محمد بن عيسى، أمين عام منتدى أصيلة، ووزير خارجية المغرب الأسبق، إن المنتدى اختار هذا العام مناقشة قضايا متصلة باستتباب «السلم والأمن والاستقرار إقليميا وقاريا».
وأشار بن عيسى، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التي التأمت مساء أول من أمس، إلى أن ندوة «المغرب العربي والساحل: الشراكة الحتمية» تأتي ضمن هذا السياق، وأشار بهذا الخصوص إلى التحديات العويصة التي تواجه الساحل، والتي باتت «تحتاج إلى حلول مستعجلة». موضحا أن ندوة أصيلة الأولى تتأسس على فكرة «تداخل الحدود بين المجالين المغاربي وبلدان الساحل»، ومشيرا إلى أن المصاعب يجب ألا تمنع «إمكانيات التفاعل والاندماج». ودعا صناع القرار في الفضاءين: الساحل والمغرب العربي إلى التفكير استراتيجيا في تدبير الأزمات، التي تواجهها المنطقة الشاسعة، وتطال لقمة العيش والأمن والاستقرار.
وأشار بن عيسى إلى أن التحديات المطروحة تتمثل في التحدي الأمني، الناتج عن الإرهاب المسلح المهدد لبلدان الساحل، والثاني يتعلق بالوضع الاستراتيجي في الفضاء المغاربي والساحل. أما التحدي الثالث فيتعلق بمنظومة الحكم الرشيد، وبناء الدولة الوطنية. بينما يبقى التحدي الرابع اقتصاديا وبيئيا، يتمثل في نقص المياه، وزحف الرمال والجفاف. من جهته، قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، إن الأمن والاستقرار من التحديات التي تواجه حكومات العالم، لأن «تبعات التطرف والإرهاب» مسّت كل جوانب الحياة. ونوه في هذا السياق بحرص المنتدى على إبراز حتمية الشراكة والتكتل كمخرج لكل هذه التحديات، معتبرا أن ذلك ينسجم «مع توجهات وسياسات المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس».
وأشاد بنسعيد بموسم أصيلة الثقافي الدولي الذي «راكم تجربة طويلة في مقاربة مواضيع السياسة والثقافة والاقتصاد»، وسعيه لتقديم الحلول ذات الأبعاد البيئية والإنسانية بعيدة المدى.
من جهة أخرى، ألقى محمد الصبيحي، مدير الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية المغربية، كلمة باسم وزير الخارجية ناصر بوريطة، قال فيها إن هناك اهتماما متزايدا بمنطقة الساحل على المستوى الدولي. موضحا أن هذه المنطقة تعد «من أفقر جهات العالم»، ومع ذلك تواجه تحديات كبيرة، سواء على مستوى التغيرات المناخية، أو النمو الديموغرافي، والأمن الغذائي، وتنامي النزعات الانفصالية والإرهاب، وزعزعة استقرار عدد من الدول، ومشكلة الهجرة.
وذكر بوريطة أن المغرب يتعامل مع الساحل من منطلق كونه «فضاء انتماء تاريخي وحضاري»، مشيرا إلى أن معالجة مشاكل الساحل لا تتم بالوسائل العسكرية فقط، بل أيضا بالتنمية. ومؤكدا أنه «لا يمكن على المدى البعيد وضع حلول خارجية للوقائع المحلية لمنطقة الساحل، مما جعل المغرب يدافع عن النهج القائم على بناء دينامية محلية، والمتجرد من الوصفات المستوردة».
وشدد بوريطة على القول إن الملك محمد السادس وضع أفريقيا في صميم الأولويات الدولية للمغرب، اقتناعا منه بأنه لا يوجد تضامن، أو التزام قائم، دون الاستثمار في العلاقات السياسية، مقترنة بشراكات اقتصادية مربحة للجميع، مع أثر اجتماعي ملموس في خدمة السكان.
وبعدما أكد أنه «لا يمكن لأفريقيا أن تكون فقط مرآة تعكس للعالم صورة التحديات التي يواجهها، بل يجب أن تكون انعكاسا لديناميته المستقبلية»، سجل بوريطة أنه «يتوجب على العالم التجرد من الطريقة التي ينظر بها إلى القارة، وخاصة منطقة الساحل، لنعتبرها مجالا للازدهار والإبداع والحيوية، لترسي بذلك أسس السلم والازدهار والتنمية».
من جهتها، سلطت راقية تالا ديارا، عضو المجلس الوطني الانتقالي بمالي، الضوء على سياسة الهجرة التي انتهجها المغرب، وجهود المملكة من أجل تسهيل اندماج المهاجرين، والذي يعتبر مثالا يحتذى بالنسبة للبلدان الأفريقية، مشيدة بالالتزام الثابت للمملكة لتقاسم خبرتها في مجال تدفق الهجرة مع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وتعزيز السلم والاستقرار في المغرب العربي ومنطقة الساحل.
وأشادت ديارا بريادة المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في إطار التعاون جنوب – جنوب، في مجال تنفيذ إصلاحات تروم تعزيز البلدان الأفريقية، لاسيما فيما يتعلق بالحكامة والشفافية والنهوض بالعنصر البشري، مسجلة أن العديد من البلدان الأفريقية استلهمت تجربة المغرب في عدة ميادين.
من جهته، أفاد الدبلوماسي المغربي فتح الله السجلماسي، الأمين العام السابق للاتحاد من أجل المتوسط، بأن منطقة المغرب العربي والساحل تواجه تحديات كبيرة، لاسيما الأمنية والاستراتيجية والمؤسساتية والاقتصادية، مسجلا أن منطقتي المغرب العربي والساحل مرتبطتان بشكل طبيعي وملموس بقضايا التنمية والسلم والاستقرار والأمن.
واعتبر السجلماسي أن الحل المناسب لهذه التحديات يتمثل في إبرام شراكة معززة جنوب – جنوب، مسجلا أن المغرب يضطلع بدور استباقي ملموس في مجال تكريس شراكة رابح - رابح، وذلك في إطار التعاون جنوب – جنوب.
أما محمد المدني الأزهري، الأمين العام السابق لتجمع دول الساحل والصحراء، فأكد من جانبه أن هذا المنتدى يشكل فضاء للتفكير في التحديات والرهانات الكبيرة، التي تواجهها المنطقة، من أجل النهوض بالاندماج الإقليمي، وتعزيز الاستقرار والأمن بمنطقتي الساحل والمغرب العربي.
وبعدما تطرق للتحدي الأمني، أبرز الأزهري الجهود المبذولة من قبل المغرب لتعزيز السلم بالمنطقة، مؤكدا على أهمية تفعيل نموذج ملائم للحكامة للدفع قدما بالتنمية السوسيو - اقتصادية بدول المغرب العربي ومنطقة الساحل.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.