أسواق الخليج تتصدر أرقام تسويق الإنتاج الزراعي اللبناني

TT

أسواق الخليج تتصدر أرقام تسويق الإنتاج الزراعي اللبناني

تتأثر القطاعات الإنتاجية اللبنانية بشكل أساسي من الأزمة الناشئة مع دول الخليج العربي، كون أسواق الخليج تعتبر الوجهة الأكثر أهمية للصادرات اللبنانية، وخصوصاً الزراعية منها.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق مستهلكة للصادرات الزراعية اللبنانية، ويقول الرئيس السابق لمجلس إدارة ومدير عام «مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)» نبيل عيتاني لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان «يصدر من إنتاجه الزراعي إلى الخليج ككل، ما نسبته 73 في المائة من حجم صادراته الزراعية، أي بمعدل 450 إلى 500 ألف طن سنوياً»، مشيراً إلى أن «نصفها يذهب إلى المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكبر سوق مستهلكة بالنسبة للبنان بمعدل 175 ألف طن إلى أسواق المملكة».
ويوضح عيتاني أن «الإنتاج الزراعي يشغل أكبر عدد من العمالة في لبنان ويشكل نحو 6 في المائة من حجم الناتج المحلي»، لافتاً إلى أن عائدات هذا القطاع الآتية من الخليج إلى لبنان تناهز الـ200 مليون دولار. وإضافة إلى الصادرات الزراعية، يشير عيتاني إلى أن لبنان سيخسر صادراته الصناعية، وأيضاً الخدماتية التي تشكل الصادرات الأهم بالنسبة له، في حال استمرار الأزمة مع دول الخليج.
ويؤكد عيتاني أن «الخسارة لا تقتصر على عملية الصادرات بل تطال العلاقة الكبيرة المبنية بين لبنان والمملكة العربية السعودية»، مشدداً على أن «التعرض لتلك العلاقة سيعرض الاقتصاد اللبناني لخسائر جسيمة».
وتمثل الأسواق الخليجية أفضل وجهة تصريف للمنتجات اللبنانية. ويشرح رئيس لجنة التجارة في غرفة بيروت وجبل لبنان جاك الحكيم لـ«الشرق الأوسط» أن «المملكة العربية السعودية والإمارات يعتبران أهم سوقين للمنتجات اللبنانية، أكانت زراعية أو تجارية أو صناعية خفيفة»، ويشير إلى أن «علاقة لبنان بالخليج عامة والسعودية بشكل خاص أكبر من التصدير بل هي علاقة المغتربين الذين يعلق لبنان واللبنانيون الآمال الكبيرة عليهم لتحويل «الفريش» دولار».
ويشير إلى أن لبنان «لا يملك أي دخل بالدولار إلا من المغتربين اللبنانيين وأغلبيتهم في الخليج».
ويتخوف الحكيم من أن «سعر صرف العملة الوطنية سيتأثر كثيراً وبشكل سريع بمجرد أن يفتح البلد يوم الاثنين المقبل، في حال عدم الذهاب إلى حل سريع».
ويؤكد حكيم أن لبنان، تاريخياً، «لا يستطيع الاستمرار من دون الدعم العربي عموماً والخليجي خصوصاً»، مشيراً إلى أن «عدم تطبيق الحياد الذي نادى به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، يكلفنا الكثير».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.