واشنطن: لا حل عسكرياً للصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي

ميليشيا أمهرية غير نظامية متطوعة في طريقها إلى جبهة القتال غرب إقليم تيغراي (أ.ف.ب)
ميليشيا أمهرية غير نظامية متطوعة في طريقها إلى جبهة القتال غرب إقليم تيغراي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن: لا حل عسكرياً للصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي

ميليشيا أمهرية غير نظامية متطوعة في طريقها إلى جبهة القتال غرب إقليم تيغراي (أ.ف.ب)
ميليشيا أمهرية غير نظامية متطوعة في طريقها إلى جبهة القتال غرب إقليم تيغراي (أ.ف.ب)

أكدت الولايات المتحدة الأميركية أنه لا حل عسكرياً للصراع في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، داعية أطراف الصراع (الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي) إلى بدء مفاوضات وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، مساء اليوم (السبت): «إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء توسع القتال في شمال إثيوبيا. ونكرر دعوتنا إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالانسحاب من إقليم أمهرة وإقليم عفر، بما في ذلك وقف تقدمها في مدينتي ديسي وكومبولتشا وما حولهما».
وأضاف «كما نحث الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على عدم استخدام المدفعية ضد المدن»، وتابع: «نكرر اعتراضاتنا الشديدة على الضربات الجوية التي شنتها قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في ميكيلي ومناطق أخرى من تيغراي والتي أودت بحياة عدد لا يحصى من الأرواح».
وشدد البيان على أن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة من خلال إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع الإثيوبيين المحتاجين - سواء في إقليم تيغراي أو إقليم أمهرة أو إقليم عفر».
ومضى قائلاً: «ما زلنا نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن منع متعمد لوصول المساعدات الإنسانية في شمال إثيوبيا. يعيش ما يصل إلى 900 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة في تيغراي، في حين تقيد الحكومة وصول الإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الأدوية والوقود وكذلك النقد المادي لمنظمات الإغاثة. كما نكرر دعوتنا إلى جميع أطراف النزاع للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق».
ودعت وزارة الخارجية جميع أطراف الصراع لحماية المدنيين وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي، مؤكدة أنه تجب محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات والخروقات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.