واشنطن: لا حل عسكرياً للصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي

ميليشيا أمهرية غير نظامية متطوعة في طريقها إلى جبهة القتال غرب إقليم تيغراي (أ.ف.ب)
ميليشيا أمهرية غير نظامية متطوعة في طريقها إلى جبهة القتال غرب إقليم تيغراي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن: لا حل عسكرياً للصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي

ميليشيا أمهرية غير نظامية متطوعة في طريقها إلى جبهة القتال غرب إقليم تيغراي (أ.ف.ب)
ميليشيا أمهرية غير نظامية متطوعة في طريقها إلى جبهة القتال غرب إقليم تيغراي (أ.ف.ب)

أكدت الولايات المتحدة الأميركية أنه لا حل عسكرياً للصراع في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، داعية أطراف الصراع (الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي) إلى بدء مفاوضات وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، مساء اليوم (السبت): «إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء توسع القتال في شمال إثيوبيا. ونكرر دعوتنا إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالانسحاب من إقليم أمهرة وإقليم عفر، بما في ذلك وقف تقدمها في مدينتي ديسي وكومبولتشا وما حولهما».
وأضاف «كما نحث الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على عدم استخدام المدفعية ضد المدن»، وتابع: «نكرر اعتراضاتنا الشديدة على الضربات الجوية التي شنتها قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في ميكيلي ومناطق أخرى من تيغراي والتي أودت بحياة عدد لا يحصى من الأرواح».
وشدد البيان على أن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة من خلال إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع الإثيوبيين المحتاجين - سواء في إقليم تيغراي أو إقليم أمهرة أو إقليم عفر».
ومضى قائلاً: «ما زلنا نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن منع متعمد لوصول المساعدات الإنسانية في شمال إثيوبيا. يعيش ما يصل إلى 900 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة في تيغراي، في حين تقيد الحكومة وصول الإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الأدوية والوقود وكذلك النقد المادي لمنظمات الإغاثة. كما نكرر دعوتنا إلى جميع أطراف النزاع للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق».
ودعت وزارة الخارجية جميع أطراف الصراع لحماية المدنيين وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي، مؤكدة أنه تجب محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات والخروقات.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».