واشنطن: لا حل عسكرياً للصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي

ميليشيا أمهرية غير نظامية متطوعة في طريقها إلى جبهة القتال غرب إقليم تيغراي (أ.ف.ب)
ميليشيا أمهرية غير نظامية متطوعة في طريقها إلى جبهة القتال غرب إقليم تيغراي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن: لا حل عسكرياً للصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي

ميليشيا أمهرية غير نظامية متطوعة في طريقها إلى جبهة القتال غرب إقليم تيغراي (أ.ف.ب)
ميليشيا أمهرية غير نظامية متطوعة في طريقها إلى جبهة القتال غرب إقليم تيغراي (أ.ف.ب)

أكدت الولايات المتحدة الأميركية أنه لا حل عسكرياً للصراع في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، داعية أطراف الصراع (الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي) إلى بدء مفاوضات وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، مساء اليوم (السبت): «إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء توسع القتال في شمال إثيوبيا. ونكرر دعوتنا إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالانسحاب من إقليم أمهرة وإقليم عفر، بما في ذلك وقف تقدمها في مدينتي ديسي وكومبولتشا وما حولهما».
وأضاف «كما نحث الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على عدم استخدام المدفعية ضد المدن»، وتابع: «نكرر اعتراضاتنا الشديدة على الضربات الجوية التي شنتها قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في ميكيلي ومناطق أخرى من تيغراي والتي أودت بحياة عدد لا يحصى من الأرواح».
وشدد البيان على أن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة من خلال إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع الإثيوبيين المحتاجين - سواء في إقليم تيغراي أو إقليم أمهرة أو إقليم عفر».
ومضى قائلاً: «ما زلنا نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن منع متعمد لوصول المساعدات الإنسانية في شمال إثيوبيا. يعيش ما يصل إلى 900 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة في تيغراي، في حين تقيد الحكومة وصول الإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الأدوية والوقود وكذلك النقد المادي لمنظمات الإغاثة. كما نكرر دعوتنا إلى جميع أطراف النزاع للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق».
ودعت وزارة الخارجية جميع أطراف الصراع لحماية المدنيين وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي، مؤكدة أنه تجب محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات والخروقات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».