واشنطن تطالب الجيش السوداني بعدم استخدام العنف ضد المحتجين

مواطنون يحتجون في الخرطوم رفضاً للإنقلاب العكسري في البلاد (أ.ب)
مواطنون يحتجون في الخرطوم رفضاً للإنقلاب العكسري في البلاد (أ.ب)
TT

واشنطن تطالب الجيش السوداني بعدم استخدام العنف ضد المحتجين

مواطنون يحتجون في الخرطوم رفضاً للإنقلاب العكسري في البلاد (أ.ب)
مواطنون يحتجون في الخرطوم رفضاً للإنقلاب العكسري في البلاد (أ.ب)

طالبت الولايات المتحدة قادة الانقلاب العسكري في السودان أمس (الجمعة) بالامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين الذين سيخرجون إلى الشوارع اليوم (السبت) للاحتجاج على سيطرتهم على السلطة، وقالت إن رد فعل الجيش سيكون اختباراً لنواياه.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين طالبا عدم نشر اسمه «غدا سيظهر مؤشر حقيقي على نوايا الجيش»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف: «ندعو قوات الأمن إلى الإحجام عن أي شكل من أشكال العنف ضد المحتجين والاحترام الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي».
وعزز وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هذه الرسالة بتغريدة على «تويتر» قال فيها: «على قوات الأمن السودانية احترام حقوق الإنسان وأي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول».

https://twitter.com/SecBlinken/status/1454249789818875910?s=20

وأشار المسؤول إلى شعور واشنطن بالارتياح للسماح لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالعودة إلى منزله، لكنه أضاف أن هذا لا يكفي لأن حمدوك لا يزال رهن الإقامة الجبرية ولا يمكنه مواصلة عمله.
وقام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بحل حكومة حمدوك، واعتقل الجنود وزراء في الحكومة يوم الاثنين، مما دفع الدول الغربية إلى قطع مساعدات بمئات الملايين من الدولارات للسودان.
ودعا معارضو الانقلاب إلى تظاهرات حاشدة اليوم تحت شعار «ارحلوا». وتسبب الانقلاب في الخروج عن المسار الانتقالي الذي كان يهدف إلى توجيه السودان نحو الديمقراطية مع إجراء انتخابات عام 2023 بعد الإطاحة بعمر البشير قبل عامين.
وقتل ما لا يقل عن 11 محتجا في اشتباكات مع قوات الأمن الأسبوع الماضي. ويقول السكان إنهم يخشون من التعرض لحملة قمع شاملة.
وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن تتفهم شكوك الزعماء المدنيين السودانيين في العمل مع البرهان ومع الجيش، لكنه أضاف أن الاستبعاد الكامل للجيش ليس أمرا واقعيا. وأضاف عن البرهان: «إنه واجهة لخذلان تطلعات الشعب السوداني واختطاف المؤسسات المدنية». وقال إن الزعماء المدنيين سيبحثون عن تطمينات قبل الإقدام على العمل معه وهو أمر قال إنه يجب عليهم رغم ذلك أن يفعلوه.
وأوضح المسؤول: «لن يرغب شركاؤنا المدنيون في سماعي أقول هذا، لكن ليس من الواقعي الاعتقاد بأنكم ستتمكنون من النجاح في الانتقال إذا استبعدتم الجيش تماما من العملية».
وقال البرهان إنه يمكن الإعلان عن رئيس وزراء من ذوي الكفاءات خلال أسبوع وترك الباب مفتوحا أمام حمدوك للعودة وتأليف الحكومة الجديدة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.