مصر تدعو لتعزيز الحوار السياسي والدبلوماسي بشأن إدارة المياه

«أسبوع القاهرة» يوصي بإطار لزيادة التعاون ومنع «الصراعات»

وزير الري يكرم عدداً من المزارعين والباحثين في ختام «أسبوع القاهرة للمياه» (من صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
وزير الري يكرم عدداً من المزارعين والباحثين في ختام «أسبوع القاهرة للمياه» (من صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
TT
20

مصر تدعو لتعزيز الحوار السياسي والدبلوماسي بشأن إدارة المياه

وزير الري يكرم عدداً من المزارعين والباحثين في ختام «أسبوع القاهرة للمياه» (من صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
وزير الري يكرم عدداً من المزارعين والباحثين في ختام «أسبوع القاهرة للمياه» (من صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

دعت مصر إلى «تعزيز الحوار السياسي و(دبلوماسية المياه) والتعاون الفني فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية المشتركة»، بالتزامن مع استمرار «التعثر» في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، فيما أوصى «أسبوع القاهرة للمياه» بـ«وضع إطار لزيادة التعاون بين الدول ومنع (الصراعات)، وضرورة تبادل البيانات والمعلومات والرصد والتنبؤ والإنذار المبكر وبناء القدرات». وتطالب مصر والسودان بإبرام اتفاقية ملزمة تحدد آلية تشغيل وملء «السد». وفي منتصف الشهر الماضي اعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً يشجع مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». كما دعا الاتحاد الأوروبي أول من أمس، مصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف المفاوضات. وتخشى دولتا المصب (مصر والسودان)، من تأثير «السد» سلبياً على إمداداتهما من المياه، فضلاً عن تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، مع احتمالية انهياره. ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس فإن «أسبوع القاهرة للمياه» أكد في توصياته أن «الماء حق إنساني وينبغي إعطاء اهتمام خاص للمجتمعات الأكثر عرضة للخطر ولا سيما المجتمعات الريفية، مع ضرورة توفير خدمات المياه النقية والصرف الصحي للحفاظ على الصحة العامة فيروس (كورونا)، والتأكيد على أهمية التوسع في استخدام طرق الري الحديث والذكية، مع العمل على جذب القطاع الخاص للاستثمار في نظم الري الحديث، ووضع أطر مؤسسية لتنظيم مشاركة المزارعين ورفع القدرات للتعامل مع التقنيات الحديثة، وتطوير تقنيات منخفضة التكاليف لتحلية مياه البحرـ مما يسهم بشكل مستدام في مواجهة أزمة ندرة المياه».
وتضمنت فعاليات «أسبوع القاهرة» تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى. وقالت رئيس اللجنة المنظمة لـ«أسبوع القاهرة للمياه» إيمان سيد أمس إن «الأسبوع شمل عقد 7 فعاليات رفيعة المستوى، و5 جلسات عامة، و70 جلسة فنية، و5 ورش عمل، و8 أحداث جانبية عقدتها أكثر من 50 منظمة دولية وإقليمية ووطنية، كما شارك بالأسبوع أكثر من 300 متحدث دولي وإقليمي، وقرابة 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم».
وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد أكدت توصيات «أسبوع المياه» على «أهمية الاعتماد على التقنيات الذكية التي تدعمها تكنولوجيا المعلومات لتحسين إدارة المياه بشكل فعال، وضرورة التوسع في استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد مما يساعد في الحصول على البيانات التي قد يصعب الحصول عليها أو التي تتطلب تكلفة كبيرة للحصول عليها، بالإضافة لرقمنة قطاع المياه». وكذا «التأكيد على أهمية العمل على معالجة العوامل المؤثرة على مستقبل قطاع المياه (وهي الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية)، مع وضع قطاع المياه كأحد أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية على رأس الأجندة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية. وخلال حفل ختام «أسبوع القاهرة للمياه» مساء أول من أمس قام وزير الري المصري محمد عبد العاطي بـ«تكريم عدد المزارعين، والباحثين، وقيادات وزارة الري السابقين».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.