مصر تدعو لتعزيز الحوار السياسي والدبلوماسي بشأن إدارة المياه

«أسبوع القاهرة» يوصي بإطار لزيادة التعاون ومنع «الصراعات»

وزير الري يكرم عدداً من المزارعين والباحثين في ختام «أسبوع القاهرة للمياه» (من صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
وزير الري يكرم عدداً من المزارعين والباحثين في ختام «أسبوع القاهرة للمياه» (من صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
TT

مصر تدعو لتعزيز الحوار السياسي والدبلوماسي بشأن إدارة المياه

وزير الري يكرم عدداً من المزارعين والباحثين في ختام «أسبوع القاهرة للمياه» (من صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
وزير الري يكرم عدداً من المزارعين والباحثين في ختام «أسبوع القاهرة للمياه» (من صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

دعت مصر إلى «تعزيز الحوار السياسي و(دبلوماسية المياه) والتعاون الفني فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية المشتركة»، بالتزامن مع استمرار «التعثر» في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، فيما أوصى «أسبوع القاهرة للمياه» بـ«وضع إطار لزيادة التعاون بين الدول ومنع (الصراعات)، وضرورة تبادل البيانات والمعلومات والرصد والتنبؤ والإنذار المبكر وبناء القدرات». وتطالب مصر والسودان بإبرام اتفاقية ملزمة تحدد آلية تشغيل وملء «السد». وفي منتصف الشهر الماضي اعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً يشجع مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». كما دعا الاتحاد الأوروبي أول من أمس، مصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف المفاوضات. وتخشى دولتا المصب (مصر والسودان)، من تأثير «السد» سلبياً على إمداداتهما من المياه، فضلاً عن تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، مع احتمالية انهياره. ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس فإن «أسبوع القاهرة للمياه» أكد في توصياته أن «الماء حق إنساني وينبغي إعطاء اهتمام خاص للمجتمعات الأكثر عرضة للخطر ولا سيما المجتمعات الريفية، مع ضرورة توفير خدمات المياه النقية والصرف الصحي للحفاظ على الصحة العامة فيروس (كورونا)، والتأكيد على أهمية التوسع في استخدام طرق الري الحديث والذكية، مع العمل على جذب القطاع الخاص للاستثمار في نظم الري الحديث، ووضع أطر مؤسسية لتنظيم مشاركة المزارعين ورفع القدرات للتعامل مع التقنيات الحديثة، وتطوير تقنيات منخفضة التكاليف لتحلية مياه البحرـ مما يسهم بشكل مستدام في مواجهة أزمة ندرة المياه».
وتضمنت فعاليات «أسبوع القاهرة» تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى. وقالت رئيس اللجنة المنظمة لـ«أسبوع القاهرة للمياه» إيمان سيد أمس إن «الأسبوع شمل عقد 7 فعاليات رفيعة المستوى، و5 جلسات عامة، و70 جلسة فنية، و5 ورش عمل، و8 أحداث جانبية عقدتها أكثر من 50 منظمة دولية وإقليمية ووطنية، كما شارك بالأسبوع أكثر من 300 متحدث دولي وإقليمي، وقرابة 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم».
وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد أكدت توصيات «أسبوع المياه» على «أهمية الاعتماد على التقنيات الذكية التي تدعمها تكنولوجيا المعلومات لتحسين إدارة المياه بشكل فعال، وضرورة التوسع في استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد مما يساعد في الحصول على البيانات التي قد يصعب الحصول عليها أو التي تتطلب تكلفة كبيرة للحصول عليها، بالإضافة لرقمنة قطاع المياه». وكذا «التأكيد على أهمية العمل على معالجة العوامل المؤثرة على مستقبل قطاع المياه (وهي الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية)، مع وضع قطاع المياه كأحد أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية على رأس الأجندة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية. وخلال حفل ختام «أسبوع القاهرة للمياه» مساء أول من أمس قام وزير الري المصري محمد عبد العاطي بـ«تكريم عدد المزارعين، والباحثين، وقيادات وزارة الري السابقين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».