أهالي منبج والقامشلي يتابعون بقلق تهديدات أنقرة

بعضهم توقف عن البيع والشراء

شركة إيرانية تضع محطات لمعالجة المياه في الحسكة شمال شرقي سوريا (سانا)
شركة إيرانية تضع محطات لمعالجة المياه في الحسكة شمال شرقي سوريا (سانا)
TT

أهالي منبج والقامشلي يتابعون بقلق تهديدات أنقرة

شركة إيرانية تضع محطات لمعالجة المياه في الحسكة شمال شرقي سوريا (سانا)
شركة إيرانية تضع محطات لمعالجة المياه في الحسكة شمال شرقي سوريا (سانا)

سادت حالة من القلق في مدينة منبج (محافظة حلب) جراء تصاعد وتيرة التهديدات التركية في منطقة يحكمها مجلسان عسكري ومدني، متحالفان مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
وفي إحدى محال الخياطة بشارع الخياطين بالسوق المركزية للمدينة، جلس صطوف الحسين البالغ من العمر (30 عاماً) على كرسيه أمام ماكينة خياطة لحياكة جلابية رجالي وخلفه ظهرت عدد منها بألوان الرمادي والبني والأبيض الفاتح والبيج. وقال لـ«الشرق الأوسط»، «نعم هناك حالة من الخوف والقلق، حتى حركة البيع والشراء تأثرت، فالمنطقة المهددة تشمل منبج أيضاً، ومنذ تصاعد التهديدات الناس تأتي للسوق تشتري حاجاتها وتعود للمنزل على عجالة».
وهذا الشباب عاد لمسقط رأسه بعد سنوات سيطرة تنظيم «داعش» قضاها لاجئاً بين لبنان وتركيا، وبعد عودته رجع لمزاولة مهنته التي توارثها عن أبيه وجده، غير أن التطورات الأخيرة والحديث عن عملية عسكرية مرتقبة في شمال بلده دفعته للتفكير بالخيارات المتاحة، وأضاف: «جميع الناس هنا وبكل سوريا لا يريدون الحرب، لقد عشنا في منبج تجربة الاستقرار والانضباط الأمني، وصراحة نحن مرتاحون مع قوات (قسد)، أتمنى عدم الانجرار لحرب مدمرة».
وجالت «الشرق الأوسط»، يوم الخميس الفائت، في مدينة منبج الواقعة بالريف الشرقي لمحافظة حلب وتبعد عنها نحو 80 كيلومتراً، واستطلعت حياة المواطنين وأراء سكانها الذين توافدوا إلى سوقها المركزية المسقوفة، وكانت معظم المحال مفتوحة أمام حركة الزبائن، ورغم أن الحياة كانت شبه اعتيادية؛ إلا أن علامات الترقب والحذر ارتسمت على وجوه المارة لما هو قادم، وعندما تستوقف أحدهم للحديث عما يجري في محيطه يبادر على الفور بالسؤال عن مصير هذه المدينة التي تعيش وسط خطوط التماس مع ثلاث جهات سورية متحاربة؛ أولها قوات «مجلس منبج العسكري»، وتنضوي في صفوف «قسد» المسيطرة على المدينة منذ تحريرها من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي منتصف عام 2015، والثانية فصائل «الجيش السوري الحر» المدعومة من تركيا، التي تنتظر ساعة الصفر لإطلاق عملية عسكرية، ومن المحتمل أن تكون منبج هدفاً لها.
ونقل التاجر عبد القادر الذي كان يتابع إحدى نشرات الأخبار عبر شاشة مسطحة وضعت في زاوية متجره الخاص ببيع الخردوات ومعدات الخياطة والزراعة، أن تركيا أعلنت مراراً عزمها إنشاء منطقة آمنة على حدودها الجنوبية مع سوريا، وقال: «بحجة هذه المنطقة تريد شن هجوم عسكري جديد، لقد نشرت الخوف والرعب في قلوب الناس، بالسوق أغلب الأهالي تمشي وتلتفت حولها وتنتظر ما ستؤول إليه التطورات المتسارعة».
وأشار الرجل الخمسيني إلى أن منبج تتالت على حكمها جهات عسكرية عدة، منذ بداية الأزمة السورية، وكل جهة اصطدمت مع سكان المدينة، وكانت تفرض قوانينها وتشريعاتها، وتحرم أبناء أهلها من الدراسة والتعليم والتواصل مع الداخل السوري، ليزيد: «حركة العمل خفيفة، والاقتصاد يتعرض لمزيد من الانتكاسات، وأي عملية عسكرية ستقسم المقسم، وتزيد من تعقيد المشهدين الميداني والعسكري».
أما ثالث الجهات التي تسعى للسيطرة على منبج هي القوات النظامية الموالية المنتشرة في ريفها الجنوبي وجنوب شرق والقرى الفاصلة مع مدينة الباب المجاورة، وعلى طول خط نهر الساجور ومواقع التماس مع الجيش التركي وفصائلها الموالية، ووضعت نصب عينها السيطرة على منبج بانتظار ضوء أخضر روسي تركي، وتفاهم تركي مع الولايات المتحدة الأميركية التي قدمت الدعم العسكري واللوجيستي للقوات الحاكمة الآن في تحريرها من قبضة «جهادي» التنظيم.
وأعربت هنود التي كانت تتبضع في السوق عن أن سكان منبج حرموا من نعمة الاستقرار منذ سنوات، لتقول: «كل يوم نسمع خبراً جديداً يزيد من مخاوفنا، حقيقة حرمنا من نعمة الاستقرار منذ سنة 2011 والقادم أعظم»، ونقلت هذه الفتاة وتبلغ من العمر 27 عاماً، أنها كانت طالبة جامعية تدرس التاريخ بجامعة حلب، لكنها حُرمت من تعليمها بسبب الحرب الدائرة في بلدها منذ 10 سنوات، وتعمل حالياً في إحدى مدارس الإدارة المدنية، ولم تخفِ قلقها من مجريات الأحداث الساخنة، ونوهت قائلة: «تركيا ومنذ دخولها في سوريا تهدد دائماً واليوم تتحدث عن هجوم جديد، هذا سيناريو مخيف ولا سمح الله إذا نفذت تهديدها ستدخل المنطقة برمتها في نفق طويل وكارثي».
أما صديقتها سعاد التي رافقتها بالسوق، وكانت ترتدي حجاب رأس ملوناً بالأحمر ممزوجاً بخيوط ذهبية، فقالت: «الحرب كارثية والجميع سيتضرر منها، لأن الفوضى والخراب سيعمان المنطقة، فمنبج وباقي المناطق السورية التي تشهد هذه الحرب تنتظر حلاً شاملاً».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.