دول الجوار الليبي تبحث اليوم جدولة انسحاب «المرتزقة»

بمشاركة لجنة «5+5» وبعثة الأمم المتحدة

عبد الحميد الدبيبة خلال زيارته مدينة مسلاتة بغرب البلاد أول من أمس (حكومة الوحدة الليبية)
عبد الحميد الدبيبة خلال زيارته مدينة مسلاتة بغرب البلاد أول من أمس (حكومة الوحدة الليبية)
TT

دول الجوار الليبي تبحث اليوم جدولة انسحاب «المرتزقة»

عبد الحميد الدبيبة خلال زيارته مدينة مسلاتة بغرب البلاد أول من أمس (حكومة الوحدة الليبية)
عبد الحميد الدبيبة خلال زيارته مدينة مسلاتة بغرب البلاد أول من أمس (حكومة الوحدة الليبية)

اعتبر اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» الليبي، المتمركز في شرق البلاد، أنه لا بد من حل جذري لمشكلة الميليشيات في ليبيا، وقال أمس، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ستبحث في القاهرة الجدول الزمني لإخراج «المرتزقة» من ليبيا.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة اليوم، مع ممثلين عن دول الجوار الليبي (تشاد والنيجر والسودان)، بحضور بعثة الأمم المتحدة، قصد مناقشة جدولة انسحاب «المرتزقة» التابعين لهذه الدول من الأراضي الليبية.
ووسط توتر أمني وعسكري في العاصمة طرابلس، بسبب استمرار تحشيد الميليشيات المسلحة لعناصرها في عدة مناطق بالمدينة، نفت الحكومة الليبية اتهام رئيسها عبد الحميد الدبيبة لتونس بالضلوع في السيطرة على أموال الشعب الليبي.
وقال محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الدبيبة تطرق خلال كلمته في ورشة عمل، حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في مجال خدمات وصناعة الطاقة، إلى مسألة تهم كل الليبيين، وهي تلك المتعلقة باستثمارات وأموال ليبيا بالخارج، وما تعرضت له من تجميد، حيث أشار إلى ضعف القطاع المصرفي الليبي، وضرورة تحريره للحد من المشاكل التي يواجهها الليبيون، والتي تطرق لها عدد من الحضور، خصوصاً فيما يتعلق بمصادرة أموالهم في الخارج، مثل مالطا وتونس وبلجيكا.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن كل «ما تم تناقله عن هذا التصريح بشكل مشوه فُهم منه أنه اتهام لدولة تونس الشقيقة، وهو تفسير جانبه الصواب، ولا يمثل وجهة نظر الحكومة ولا الدبيبة».
وكان الدبيبة قد تعهد لأعيان وحكماء ومسؤولين بمدينة مسلاتة، التي زارها مساء أول من أمس، رفقة عدد من الوزراء، بأن ينظر النائب العام في ملف المحتجزين بتهمة الإرهاب من أبناء المدينة، وإطلاق سراح الأبرياء منهم.
وقال الدبيبة إنه قرر إيلاء هذه المدينة اهتماماً خاصاً لتكون في المكانة التي تليق بها، وأعلن رسمياً فتح منظومة دعم الزواج خلال الأسبوع المقبل، بعد تخصيص مليار دينار ثانٍ لصندوق دعم الزواج.
لكن الدبيبة، الذي يحتفظ أيضاً بمنصب وزير الدفاع، استمر لليوم الثالث على التوالي في تجاهل التطورات الميدانية غرب العاصمة طرابلس، في وقت تحدث فيه سكان محليون عن انتشار ميليشيات مسلحة بمنطقتي جنزور والعزيزية، وسط استنفار لعناصر «جهاز دعم الاستقرار»، بقيادة اغنيوه الككلي و«اللواء 444 قتال»، بقيادة محمود حمزة، وذلك بعد نجاة معمر الضاوي، قائد «الكتيبة 55 مشاة» التابعة لقوات الحكومة، من محاولة اغتيال فاشلة بمنطقة غوط الشعال، تزامناً مع إصابة أحد عناصر «كتيبة فرسان جنزور».
وأبلغ عبد الباسط مروان، قائد منطقة طرابلس العسكرية التابعة لقوات الحكومة الليبية، وسائل إعلام محلية مساء أول من أمس، أنه لم يتلقَّ أي رد من مسؤولي السلطة الانتقالية، بما في ذلك المجلس الرئاسي والحكومة ورئيس الأركان، بشأن مطالبته لهم بالتحقيق في محاولة اعتقاله، والهجوم على منزله في طرابلس من قبل عناصر «اللواء 444 قتال». وقال مروان: «لدينا تسجيلات تتضمن تهديدات لنا بالقتل واقتحام منازلنا، وسنظهرها في الوقت المناسب».
في غضون ذلك، وبينما شن فرج قعيم، وكيل وزارة الداخلية بشرق ليبيا، هجوماً حاداً على الدبيبة، أكد مديرو الأمن بالمنطقة الشرقية جاهزيتهم لتأمين الانتخابات المقبلة، وتبعيتهم لقعيم، معتبرين في بيان أمس، أن «تصرفات الحكومة فردية لصالح منطقة دون أخرى».
في غضون ذلك، ناقش الصديق الصور النائب العام، مع إبراهيم أبو شناف مستشار مجلس الأمن الوطني، التهديدات الناشئة عن غياب التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية بصون أمن الوطن، وكذلك ممارسة أعمالها بطريقة مشتتة، أدت في الغالب إلى ثغرات في تنفيذ المخططات العملية، وتدني فاعلية تلبية احتياجات الطوارئ، حسبه.
كما بحثا دور المجلس في تعزيز قدرات الدولة في مواجهة مصادر تهديد الأمن الوطني، وترسيخ العمل المشترك بين الأجهزة والمؤسسات، من خلال وضع استراتيجية الدولة، المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي، ومجالات الدفاع والسياسة الخارجية.
في شأن مختلف، أعلنت النقابة العامة للأطباء في ليبيا الدخول في إضراب مفتوح، بدءاً من السابع من الشهر المقبل، بسبب عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم بالمساواة بينهم وبين بقية فئات العاملين بالدولة. وأوضحت النقابة في بيانها، أنها نسقت في تنظيم الإضراب مع النقابات العامة الطبية ومع العناصر التسييرية والإدارية بالمرافق الصحية بالخصوص.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.