المرزوقي: سعيّد يعمل على تدمير الدولة التونسية

دعا إلى تحرك شعبي لعزله ومحاكمته

الرئيس الأسبق منصف المرزوقي (غيتي)

حذر الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، أمس من أن سياسات رئيس الجمهورية قيس سعيد «تجر البلاد إلى الهاوية». وقال على صفحته بفيسبوك أمس إن سعيد «دمر دولة المؤسسات عبر إجراءاته الاستثنائية، والآن يعمل على تدمير الدولة التونسية كدولة»، على حد تعبيره.
كما دعا المرزوقي الأحزاب والنقابات إلى تناسي خلافاتها والتوحد لإنقاذ البلاد، وقال إنه لا بد من تحرك شعبي لعزل الرئيس قيس سعيد ومحاكمته. داعيا مؤسسات الدولة إلى إدراك خطورة فكرة ما تسمى «الديمقراطية القاعدية»، التي يروج لها الرئيس سعيد وأنصاره، على حد قوله.
ومنذ 25 يوليو (تموز) الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، بدأت بقرار الرئيس سعيد تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي. وتبع ذلك قرار سعيد بإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عين نجلاء بودن لرئاستها.
بدوره، هاجم الخبير الاقتصادي حسين الديماسي قرارات الرئيس سعيد، واعتبر أن «تطبيق قانون الصلح الجزائي»، الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية خلال اجتماع المجلس الوزاري أول من أمس، «أمر مستحيل ومبني على أوهام».
وقال الديماسي في تصريح لموقع «بوابة تونس»، إن المقصود بالصلح الجزائي هو مطالبة رجال الأعمال والأشخاص، الذين وردت أسماؤهم في قائمة لجنة تقصي الحقائق ومقاومة الفساد عام 2011، باستثمار الأموال الذين استولوا عليها من المال العام، في الجهات الأقل فقرا، وذلك عن طريق بناء مستشفيات ومدارس وجامعات.
وأوضح الديماسي أن مطالبة رجال الأعمال باسترجاع الأموال «أمر غير ممكن»، مبينا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق «كان مبنيا على مجرد اتهامات وشكوك، ولا يوجد حكم قضائي بات ضدهم يثبت استيلاءهم على هذه الأموال». مشددا على أن الجهاز القضائي فقط هو الذي يمكنه تأكيد هذه الشكوك والاتهامات أو نفيها. كما أشار الديماسي إلى أن لجنة تقصي الحقائق ومقاومة الفساد كانت قد أعدت سنة 2011 قائمة تضمنت 460 رجل أعمال، موضحا أن هذه القائمة يمكن أن تتقلص بفعل الزمن. وجاءت هذه الانتقادات بعد أن طالب الرئيس سعيد، ليلة أول من أمس، الحكومة بجرد شامل لكل القروض والهبات، التي تلقتها تونس خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار الحملة المتواصلة التي أعلن عن شنها ضد الفساد والمفسدين. وجاء هذا الطلب خلال المجلس الوزاري، ويهدف إلى حصر حجم هذه الأموال «التي لا أثر لها على أرض الواقع»، وفق ما جاء في بيان للرئاسة. وسبق أن أعلن الرئيس سعيد مراراً أن مكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة ستكون أولوية في عمل الحكومة الجديدة، برئاسة نجلاء بودن.
وقال سعيد خلال المجلس الوزاري: «هذه مسألة هامة وحيوية، ونحن اليوم في وضعية مالية صعبة. ولذلك لا بد من معرفة مآل القروض التي جاءت من الخارج».
وتابع الرئيس متسائلا: «أين ذهبت أموال الشعب التونسي لأكثر من عشر سنوات... بعضها ذهب إلى خارج تونس. هذه أموال الشعب، ويجب أن تعود إلى الشعب... وكل واحد سيتحمل مسؤوليته».
ويقول مراقبون إنه لا توجد أرقام دقيقة ومعروفة للهبات والقروض، التي تلقتها تونس منذ الانتقال الديمقراطي في 2011، لكن الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر، كان صرح خلال زيارة له إلى تونس في 2018 بأن الاتحاد قدم مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو منذ 2011.