ردود يمنية مرحبة بدعوات طارق صالح لتوحيد المعركة ضد الحوثيين

TT

ردود يمنية مرحبة بدعوات طارق صالح لتوحيد المعركة ضد الحوثيين

أثارت دعوات العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، لتوحيد المعركة بين القوى السياسية في مواجهة الحوثيين تحت مظلة الشرعية، ترحيباً واسعاً في أوساط السياسيين والناشطين والمكونات الحزبية.
وكان طارق صالح أطلق دعواته، الخميس، من مدينة المخا الساحلية غرب تعز، خلال اجتماع أعضاء المكتب السياسي التابع للمقاومة الوطنية، وهو الذراع السياسية التي شكلها ممثلاً عن القوات التي يقودها تحت مسمى «ألوية حراس الجمهورية» في الساحل الغربي.
وفي أول تعليق لوزير في الحكومة اليمنية، وصف وزير الصحة قاسم بحيبح، خطاب طارق صالح بـ«الخطاب الوطني والمسؤول» وقال، «نتمنى أن تنعكس مضامين هذا الخطاب الوطني في خطوات عملية على الأرض».
من جهته، رحب المجلس الانتقالي الجنوبي بتصريحات طارق صالح، الداعية إلى الانفتاح لرسم شيء جديد للمستقبل ولاستعادة الزخم للمعركة في مواجهة ميليشيات الحوثي ومشروع إيران.
وقال المتحدث باسم المجلس علي الكثيري، «نرحب في المجلس الانتقالي الجنوبي بأي جهود لتوحيد الصف لمواجهة الميليشيات الحوثية على امتداد خطوط التماس في الجنوب واليمن».
وأضاف: «نبدي استعدادنا للشراكة مع المقاومة الوطنية، ودعمها للتحرر من تلك الميليشيات، وكسر بغيها وإبعاد خطرها عن بلادنا والمنطقة، مع تأكيدنا على تمسكنا بأهدافنا الوطنية الجنوبية».
في السياق نفسه، امتدح القيادي في حزب «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري» عادل العقيبي، وهو أمين سر التنظيم بتعز، مضامين خطاب العميد طارق صالح، ودعوته لتوحيد صف القوى الوطنية الجمهورية على طريق استعادة اليمن والجمهورية ودولتها وحماية الشعب وحرياته.
وقال العقيبي، «إن الدعوة تؤكد المقدرة على تجاوز الفُرقة والانقسام في معسكر الشرعية»، داعياً الآخرين إلى التعاطي مع الدعوة بالعمل على أرض الواقع وليس فقط المباركة.
كان طارق صالح شدد في خطاب أثناء اجتماع أعضاء المكتب السياسي للمقاومة الوطنية على أهمية المرحلة في سياق معركة الشعب اليمني المصيرية والمفتوحة ضد ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، داعياً مختلف القوى الوطنية، أحزاباً ومقاومات شعبية، إلى استشعار وتحمل المسؤولية التاريخية لتحقيق تطلعات الشعب في استعادة دولته بعاصمتها المختطفة صنعاء ونظامها الجمهوري وإعادة الوطن إلى حاضنته العربية.
ودعا نجل شقيق الرئيس الراحل، أعضاء «المكتب السياسي»، إلى العمل على بناء شراكة حقيقية مع القوى السياسية الفاعلة الموجودة في الساحة اليمنية من أحزاب ومقاومات شعبية، وإلى توجيه كل الطاقات إلى تشكيل مقاومة حقيقية تستطيع أن تواجه المشروع الإيراني.
وأشار إلى أن ما حققته ميليشيات الحوثي ليس من قوة وإنما بتفكك القوى الوطنية وصراعها على السلطة وعلى التعيينات في الخارج، حسب قوله، مشيداً في الوقت نفسه بتضحيات الجيش في مأرب وفي مختلف الجبهات وبتضحيات المقاومة الجنوبية والمقاومة التهامية وتعز، التي قال إنها «كانت صاحبة الطلقة الأولى في وجه ميليشيات الحوثي».
وأكد طارق صالح أن «المقاومة الوطنية» التي يقودها لن تكون خارج الشرعية والتحالف العربي، وأضاف: «نحن نعمل في إطار الجمهورية اليمنية والتحالف العربي ولسنا ضد الشرعية، ونريد أن نكون فاعلين في الشرعية، وندعم أي عمل تقوم به لاستعادة الدولة».
وأوضح أن الهدف الرئيسي «هو تحرير اليمن وعودة الجمهورية والدولة المستقرة وحرية أبنائها، وصولاً إلى اختيار من يمثل اليمنيين عبر صناديق الاقتراع وليس عبر طرف ما».
كما بين في خطابه أن «المقاومة الوطنية» هي امتداد لكل جمهوري، وأنها تمثل كل المناطق اليمنية، مشيراً إلى الدور الكبير والتضحيات الجسام للمقاومة الجنوبية (المجلس الانتقالي الجنوبي حالياً) في قتال الحوثي.
وقال «نمد أيدينا لتطوير هذا العمل في تكوين كتلة صلبة تستطيع مواجهة المشروع الإيراني واستعادة عاصمتنا».
وسبق أن وجه طارق صالح في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعوته للقوى الوطنية إلى توحيد المعركة، وتوجيه البوصلة إلى صنعاء، والابتعاد عن المعارك الجانبية، وقال «نحن نخطئ في حق ثورة 26 سبتمبر (الثورة ضد الحكم الإمامي في 1962) وفي حق اليمن عندما نذهب إلى معارك جانبية صغرى، وهناك عدو متربص بالجميع، يريد أن ينقض على اليمن من أقصاه إلى أقصاه».
وحذر نجل شقيق صالح - الذي كان نجا من قبضة الحوثيين عقب مقتل عمه في ديسمبر (كانون الأول) 2017، من خطر المشروع الحوثي المدعوم من إيران، وقال «الحوثي لن يترك شبراً في اليمن إلا ودمره، لن يترك جماعة أو قوة أو منطقة الفلانية، أو مدينة، هو لديه مشروع أتى من طهران مدعوم إيرانياً».
وفي إشارة إلى انسجام قواته مع سلطات الحكومة الشرعية، قال إن الشرعية «تعمل في الساحل الغربي بكل أريحية، حيث تدعم قواته السلطة المحلية وتدعم مكاتبها وأمنها واستقرارها وتقدم لها كافة التسهيلات».
وكشف طارق صالح عن «دخول أكثر من 300 خبير من خبراء (حزب الله) بعد عام 2011 لتدريب ميليشيا الحوثي على متن سفن عسكرية بعد استيلائها على السلطة في صنعاء».
وأوضح أن هذه السفن كانت تحمل «صواريخ (إيغلا إس)، وصواريخ (الكورنيت)»، مؤكداً أن إيران «استعدت وحشدت للمعركة في اليمن، وجرت المنطقة ودولها إلى حرب»، وفق قوله.
كان نجل شقيق صالح تمكن من بناء قوات مدربة بإسناد من تحالف دعم الشرعية بعد إفلاته من صنعاء أطلق عليها «قوات المقاومة الوطنية»، وتضم العديد من الألوية العسكرية التي شاركت في تحرير مناطق واسعة من الساحل الغربي لليمن وصولاً إلى محيط مدينة الحديدة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.