هجر والاتحاد يطويان أطول قضية ديون محلية

إدارة حائلي سلمت نظيرتها دفعة الـ4 ملايين وأغلقت الملف رسمياً

حمد العريفي رئيس نادي هجر (الشرق الأوسط)

طوت إدارتا هجر والاتحاد أطول قضية ديون بين الناديين «لصالح الأول» التي بلغت 14 مليون ريال جراء انتقال الثلاثي أحمد الناظري وفيصل الخراع ورياض البراهيم في عام 2015، وذلك بعد أن ظلت القضية من أكثر القضايا التي مثلت تحديات للإدارات المتلاحقة في نادي الاتحاد على مدى ست سنوات من تاريخ توقيع الصفقة.
وتسلمت إدارة هجر الدفعة الأخيرة البالغة 4 ملايين ريال قبل نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن تسلمت 3 ملايين قبل نهائي البطولة العربية التي خاضها فريق الاتحاد ضد فريق الرجاء المغربي، حيث تم الاتفاق قبلها على عمل جدولة من أجل السماح للنادي بتسجيل محترفين جدد، وكذلك الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تصدر من وزارة الرياضة والتي تمثل شرطاً للتسجيل للمحترفين في فترات التسجيل الصيفية والشتوية.
وكانت إدارة هجر قامت برفع دعاوى ضد نادي الاتحاد للحصول على المستحقات المالية بعد أن رحلت إدارة سامي الملحم التي تمت في عهدها هذه الصفقة الكبرى في تاريخ النادي الإحسائي، لتتولى بعدها إدارة حمد العريفي المهمة في السعي للحصول على المستحقات المالية.
وكشف مصدر هجراوي لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة النادي قدرت عدة مرات ظروف نادي الاتحاد وأجلت الحصول على دفعات مالية مقررة في مواعيد مختلفة، ومن بينها الموافقة على تقسيط 7 ملايين ريال كان يتوجب تسديدها للحصول على شهادة الكفاءة المالية، إلا أنه تمت الموافقة على الحصول على مبلغ 3 ملايين، على أن يسدد الباقي خلال فترة وجيزة، وهذا ما تم فعلاً قبل نهاية الأسبوع الماضي.
وأشاد المصدر الهجراوي بمصداقية إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي وإيفائها بالوعد الذي قطعته بتسديد هذا المبلغ المستحق لنادي هجر، والذي سيكون رافداً من أجل الإيفاء ببعض الالتزامات على النادي الموجود ضمن أندية الدرجة الأولى.
وشدد على أن إدارة نادي هجر حريصة على الإبقاء على العلاقات القوية والمتينة مع جميع الأندية في إطار التعاون من أجل المساهمة في رقي وتطور الكرة السعودية، مبيناً أن نادي هجر لم يعين شركة تحصيل أو محامياً من أجل تحصيل مستحقاته المالية، بل اعتمد على المخاطبات الرسمية والعلاقات الودية.
وحول أهمية سداد هذا المبلغ بالنسبة للاتحاديين وهل له أثر في عدم حصول النادي على شهادة الرخصة الآسيوية، قال: «لا، ليس له أثر أبداً في موضوع الرخصة الآسيوية»، مبيناً أن إدارة هجر حرصت في أكثر من مناسبة على ألا تكون الديون المستحقة لها من موانع تسجيل اللاعبين المحترفين أو الحصول على شهادة الكفاءة المالية أو تعريض النادي لعقوبات خصم نقاط من قبل لجنة الانضباط أو موضوع الرخصة الآسيوية، مبيناً أن جهود إدارة هجر ركزت على الحصول على الحقوق وعدم حصول أي أضرار أو تبعات سلبية على نادي الاتحاد جراء تلك الديون.