إعداد دراسة حكومية لفهم العرض والطلب داخل الاقتصاد السعودي

تستهدف تطوير الأدوات الممكنة لتنمية المحتوى المحلي ووضع مؤشرات قياس للمتطلبات

البدء في دراسة عميقة لفهم العرض والطلب في الاقتصاد السعودي لتنمية المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط»، أن مكتب البيانات بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية يعمل حالياً على إعداد دراسات تحليلية وتقارير إحصائية لفهم العرض والطلب وحركة المنتجات والخدمات داخل الاقتصاد المحلي وذلك في سبيل دعم جهود التوطين وتعزيز المحتوى الوطني.
وبحسب المعلومات، فإن الهيئة طالبت القطاع الخاص السعودي بجمع بيانات المنتجات والخدمات والمشتريات لتتمكن من فهم السوق ليتوافق مع مستهدفاتها في تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني ودورها في وضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياسه ووضع متطلباته وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
وأوضحت المعلومات، أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قد أبلغت القطاع الخاص السعودي في تزويدها بالمعلومات المطلوبة نظراً لرغبتها في تطوير الأدوات الممكنة لتنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني وبما يساهم في تحقيق المستهدفات الوطنية والتنموية المرتبطة برؤية المملكة 2030.
وتعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
وتهدف الهيئة في رسالتها إلى صياغة ومتابعة السياسات واللوائح وإطلاق الفرص المحلية وتعزيز الشفافية والاستفادة من القوة الشرائية الوطنية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لتنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتطوير عملية المشتريات الحكومية.
ووقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية اتفاقية تعاون لأتمتة إجراءات المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، من خلال تشغيل وتطوير بوابة المحتوى المحلي وربطها مع المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية «منصة اعتماد»، وتقديم الدعم الفني والممكنات اللازمة لتفعيل البوابة بجميع خدماتها.
وقد وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف الحرقان.
وقد اشتمل نطاق عمل الاتفاقية 8 بنود رئيسية هي خدمة العملاء وتحليل الأعمال وضمان الجودة وتطوير البنية التحتية التشغيلية ومعالجة المشاكل التقنية ومشاركة المعلومات ذات العلاقة بين الطرفين مع توفير خدمة الحماية من الهجمات السيبرانية.
وبناء على الاتفاقية سيعمل المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية على تحقيق عملية الربط بين البوابة ومنصة اعتماد، إضافة إلى خدمة عملاء البوابة من خلال مركز الاتصال الخاص بالمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية لاستقبال الطلبات ومعالجة المشكلات التقنية والفنية التي قد تطرأ على البوابة وإنشاء البنية التحتية وتشغيلها، إضافة إلى مراقبة البوابة وحمايتها من الهجمات السيبرانية.
وتأتي الاتفاقية تفعيلا للمادة الخامسة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات والتي نصت على إنشاء بوابة إلكترونية للمحتوى المحلي وتديرها وترتبط بالبوابة، وذلك لغرض تمكين المتنافس من التسجيل وإدخال البيانات لقياس مساهمته في المحتوى المحلي، وتقديم التزاماته بالمحتوى المحلي إلى الجهات الحكومية، وحساب مساهمته في المحتوى المحلي ومتابعة تطورها أثناء تنفيذ العقد، كما تمكن البوابة الأجهزة العامة من مراقبة التزامات المتعاقد فيما يخص المحتوى المحلي وتقييم مستوى أدائه.