تنسيق موقف عربي للتفاوض في منظمة التجارة العالمية

TT

تنسيق موقف عربي للتفاوض في منظمة التجارة العالمية

تستضيف السعودية الأحد المقبل، اجتماع وزراء التجارة بالدول العربية، وذلك في إطار التحضير للاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في جنيف خلال الفترة من 30 من نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى الثالث من ديسمبر (كانون الأول).
ويهدف الاجتماع الوزاري إلى تنسيق المواقف التفاوضية لمجموعة الدول العربية وتحديد مطالبها لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك حث الدول أعضاء المنظمة على تسهيل وتسريع انضمام الدول النامية والأقل نموًا لعضوية المنظمة بما فيها الدول العربية الساعية للانضمام، وطلب اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في منظمة التجارة العالمية أسوة بمنظمات الأمم المتحدة.
ويجدد الاجتماع التأكيد على طلب حصول جامعة الدول العربية على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية ومؤتمراتها الوزارية أسوة بالمنظمات الدولية الأخرى، ودعم مساعي دولة فلسطين للحصول على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية.
يذكر أن المملكة تولّت منصب منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية لمدة 8 دورات، منذ عام 2011.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.