ليبيا تستقبل سياحاً من جديد رغم عدم الاستقرار الأمني

سائحون أوروبيون برفقة أفراد الأمن يمشون بجوار بركة في البلدة القديمة من غدامس (أ.ف.ب)
سائحون أوروبيون برفقة أفراد الأمن يمشون بجوار بركة في البلدة القديمة من غدامس (أ.ف.ب)
TT

ليبيا تستقبل سياحاً من جديد رغم عدم الاستقرار الأمني

سائحون أوروبيون برفقة أفراد الأمن يمشون بجوار بركة في البلدة القديمة من غدامس (أ.ف.ب)
سائحون أوروبيون برفقة أفراد الأمن يمشون بجوار بركة في البلدة القديمة من غدامس (أ.ف.ب)

قام مئات الأوروبيين برحلة غير مسبوقة عبر الصحراء الشاسعة ليشكّلوا بذلك أكبر مجموعة من السياح الذين يزورون ليبيا منذ عشر سنوات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مدينة غدامس، تُسمع صفارات الإنذار من سيارات الشرطة التي تفسح المجال أمام عشرات سيارات الدفع الرباعي الكبيرة التي تقلّ سياحاً إيطاليين وفرنسيين وآيسلنديين وسويسريين. ولم تستقبل هذه الواحة مجموعات سياحية منذ عام 2012 بسبب الفوضى التي تلت سقوط نظام معمّر القذافي في 2011.
ونظّم علي كوبة، صاحب وكالة سفريات خاصة، هذه الرحلة «المجانية لكي يستمتع (السياح) بالصحراء الليبية ويساهموا في كسر حاجز الخوف عند الكثير من محبي الصحراء الليبية» بعد توقف الحرب في صيف 2020 وتوقيع اتفاق وقف لإطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) نصّ على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في غضون 90 يوماً.

يقول السائح الفرنسي جان بول (57 عاماً): «آخر مرة لي (في ليبيا) كانت قبل أكثر من عشر سنوات. اكتشفنا بلداً رائعاً ومناظر استثنائية وأناساً مضيافين جداً»، ويضيف: «نريد بالتأكيد أن نعود. الأحداث في العقد الأخير جعلت العودة مستحيلة، أمّا الآن فقيل لنا إن بإمكاننا أن نعود مع إحاطة أمنية. والناس يرحّبون بنا دائماً ونشعر بأن شعب ليبيا يحبّ أن يرى سياحاً من جديد».
من جهته، يقول السائح الإيطالي الخمسيني جوفاني باولو، إنه كان «متأكداً من أننا سنكون موضع ترحيب في هذا البلد الرائع».
وأمضى السيّاح ليلة تحت النجوم بعد وصولهم إلى ليبيا من نقطة حدودية مع تونس. وانطلقوا في اليوم التالي لاكتشاف جنوب ليبيا وكثبانه وحجارته، مروراً بغدامس الواقعة على مسافة 650 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس.
وتُعدّ غدامس، المعروفة باسم «لؤلؤة الصحراء»، من أقدم المدن التي قامت في حقبة ما قبل الصحراء.
ويتجول الزوار مع كاميرات وهواتف ذكية في المدينة القديمة بأزقّتها المطلية باللون الأبيض ومحلاتها الحرفية ومنازلها التقليدية المعززة بجذوع النخيل.
وفي الجزء الجديد من هذه المدينة التي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) على لائحة التراث العالمي، مسجد أنيق ذو مئذنتين، مقابل مبانٍ ضخمة مزيّنة بالقرون البيضاء التي تحاكي العمارة النموذجية للمدينة القديمة.

وخلال رحلة استكشافه لليبيا عام 1994 التقى السائح الفرنسي جان جاك سير (67 عاماً) «سكاناً مرحبين بشكل استثنائي» وكرّر زيارته بعد أربع سنوات، ويقول: «عندما علمت أن مجموعة من الأصدقاء مستعدّة للعودة، لم أتردد».
وشهدت السياحة في ليبيا، حيث ما زال السلام هشاً، انفتاحاً خجولاً في بداية الألفية الثالثة.
وكان نظام القذافي قد بدأ عودة إلى الساحة العالمية تُوجّت برفع حظر للأمم المتحدة في 2003، وتم منح تأشيرات سياحية للمرة الأولى وأُنشئت وزارة للسياحة أيضاً.
وبحلول عام 2010 كان قد زار ليبيا 110 آلاف سائح أجنبي، ودرّت هذه الحركة السياحية عائدات بقيمة 40 مليون دولار، إلّا أن القطاع شُلّ عام 2011.
وقال منسق الرحلة خالد درديرة: «كانت الفكرة من وراء الرحلة هي إعادة السياح الأوروبيين من جديد إلى ليبيا، واليوم الحمد الله نراهم»، مضيفاً أن «الغرض من الرحلة هو تغيير نظرة المسافر الأوروبي بأن ليبيا دولة فاشلة».
رغم التطورات السياسية التي عرفتها ليبيا في الأشهر الأخيرة، لا يزال الوضع الأمني غير مستقر فيما تنصح معظم الدول رعاياها بعدم زيارة البلد الأفريقي، الأمر الذي يؤخر إنعاش القطاع السياحي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).