ليبيا تستقبل سياحاً من جديد رغم عدم الاستقرار الأمني

سائحون أوروبيون برفقة أفراد الأمن يمشون بجوار بركة في البلدة القديمة من غدامس (أ.ف.ب)
سائحون أوروبيون برفقة أفراد الأمن يمشون بجوار بركة في البلدة القديمة من غدامس (أ.ف.ب)
TT

ليبيا تستقبل سياحاً من جديد رغم عدم الاستقرار الأمني

سائحون أوروبيون برفقة أفراد الأمن يمشون بجوار بركة في البلدة القديمة من غدامس (أ.ف.ب)
سائحون أوروبيون برفقة أفراد الأمن يمشون بجوار بركة في البلدة القديمة من غدامس (أ.ف.ب)

قام مئات الأوروبيين برحلة غير مسبوقة عبر الصحراء الشاسعة ليشكّلوا بذلك أكبر مجموعة من السياح الذين يزورون ليبيا منذ عشر سنوات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مدينة غدامس، تُسمع صفارات الإنذار من سيارات الشرطة التي تفسح المجال أمام عشرات سيارات الدفع الرباعي الكبيرة التي تقلّ سياحاً إيطاليين وفرنسيين وآيسلنديين وسويسريين. ولم تستقبل هذه الواحة مجموعات سياحية منذ عام 2012 بسبب الفوضى التي تلت سقوط نظام معمّر القذافي في 2011.
ونظّم علي كوبة، صاحب وكالة سفريات خاصة، هذه الرحلة «المجانية لكي يستمتع (السياح) بالصحراء الليبية ويساهموا في كسر حاجز الخوف عند الكثير من محبي الصحراء الليبية» بعد توقف الحرب في صيف 2020 وتوقيع اتفاق وقف لإطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) نصّ على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في غضون 90 يوماً.

يقول السائح الفرنسي جان بول (57 عاماً): «آخر مرة لي (في ليبيا) كانت قبل أكثر من عشر سنوات. اكتشفنا بلداً رائعاً ومناظر استثنائية وأناساً مضيافين جداً»، ويضيف: «نريد بالتأكيد أن نعود. الأحداث في العقد الأخير جعلت العودة مستحيلة، أمّا الآن فقيل لنا إن بإمكاننا أن نعود مع إحاطة أمنية. والناس يرحّبون بنا دائماً ونشعر بأن شعب ليبيا يحبّ أن يرى سياحاً من جديد».
من جهته، يقول السائح الإيطالي الخمسيني جوفاني باولو، إنه كان «متأكداً من أننا سنكون موضع ترحيب في هذا البلد الرائع».
وأمضى السيّاح ليلة تحت النجوم بعد وصولهم إلى ليبيا من نقطة حدودية مع تونس. وانطلقوا في اليوم التالي لاكتشاف جنوب ليبيا وكثبانه وحجارته، مروراً بغدامس الواقعة على مسافة 650 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس.
وتُعدّ غدامس، المعروفة باسم «لؤلؤة الصحراء»، من أقدم المدن التي قامت في حقبة ما قبل الصحراء.
ويتجول الزوار مع كاميرات وهواتف ذكية في المدينة القديمة بأزقّتها المطلية باللون الأبيض ومحلاتها الحرفية ومنازلها التقليدية المعززة بجذوع النخيل.
وفي الجزء الجديد من هذه المدينة التي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) على لائحة التراث العالمي، مسجد أنيق ذو مئذنتين، مقابل مبانٍ ضخمة مزيّنة بالقرون البيضاء التي تحاكي العمارة النموذجية للمدينة القديمة.

وخلال رحلة استكشافه لليبيا عام 1994 التقى السائح الفرنسي جان جاك سير (67 عاماً) «سكاناً مرحبين بشكل استثنائي» وكرّر زيارته بعد أربع سنوات، ويقول: «عندما علمت أن مجموعة من الأصدقاء مستعدّة للعودة، لم أتردد».
وشهدت السياحة في ليبيا، حيث ما زال السلام هشاً، انفتاحاً خجولاً في بداية الألفية الثالثة.
وكان نظام القذافي قد بدأ عودة إلى الساحة العالمية تُوجّت برفع حظر للأمم المتحدة في 2003، وتم منح تأشيرات سياحية للمرة الأولى وأُنشئت وزارة للسياحة أيضاً.
وبحلول عام 2010 كان قد زار ليبيا 110 آلاف سائح أجنبي، ودرّت هذه الحركة السياحية عائدات بقيمة 40 مليون دولار، إلّا أن القطاع شُلّ عام 2011.
وقال منسق الرحلة خالد درديرة: «كانت الفكرة من وراء الرحلة هي إعادة السياح الأوروبيين من جديد إلى ليبيا، واليوم الحمد الله نراهم»، مضيفاً أن «الغرض من الرحلة هو تغيير نظرة المسافر الأوروبي بأن ليبيا دولة فاشلة».
رغم التطورات السياسية التي عرفتها ليبيا في الأشهر الأخيرة، لا يزال الوضع الأمني غير مستقر فيما تنصح معظم الدول رعاياها بعدم زيارة البلد الأفريقي، الأمر الذي يؤخر إنعاش القطاع السياحي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.