رفض الانقلاب في السودان يمتد إلى مؤسسات الدولة

جانب من الاحتجاجات التي تشهدها الخرطوم (إ.ب.أ)

يواجه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان غضب الشارع منذ الانقلاب الذي قاده، الاثنين، على شركائه المدنيين، لكن هذا الموقف لم يعد يقتصر على المستوى الشعبي، بل امتد إلى المؤسسات الرسمية في البلاد ومسؤوليها، فيما تستمر أيضاً الاحتجاجات في الشارع.
وأعلن البرهان، الاثنين، حلّ مجلس السيادة الذي كان يرأسه ويتولى إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية عقب إطاحة الرئيس السوداني عمر البشير في 2019، كذلك حلّ الحكومة وفرض حال الطوارئ في البلاد.
وداخل البلاد وخارجها، أدان وزراء وسفراء وولاة سودانيون انقلاب العسكريين وعدم اعترافهم سوى بالحكومة «الشرعية» التي أقالها البرهان وأوقف معظم وزرائها.
وحملت وزارة الثقافة والإعلام السودانية لواء معارضة الانقلاب وسخّرت صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» لنشر بيانات وتصريحات المسؤولين المناهضة لقرارات العسكريين، مرفقةً كل منشوراتها بوسم «#الردة_مستحيلة».
ولطالما كان شعار «الردة مستحيلة» يساهم في شحن الجمهور منذ احتجاجات 2018-2019 الشعبية التي نتج منها في أبريل (نيسان) 2019 سقوط الرئيس عمر البشير، وتشكيل مجلس سيادة يتقاسمه العسكريون والمدنيون لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
كذلك، كانت ولاية الخرطوم في أول صفوف المحتجين ضد الانقلاب وتم توقيف واليها. وقد نشرت بياناً عبر منصة وزارة الثقافة والإعلام على «فيسبوك» جاء فيه: «اتفق مديرو ووزارات حكومة ولاية الخرطوم، على إدانة الانقلاب العسكري مع الرفض التام للرجوع لعهد الردة والوقوف ضد رغبة السودانيين».
وأكدت الولاية، أنها «ستعمل على توفير السلع الاستراتيجية، كالدقيق والغاز، واستمرار العمل بطوارئ المستشفيات، مع التأكيد على الإضراب السياسي والعصيان المدني».
ودفع الانقلاب دبلوماسيين عدة إلى الانشقاق ودعم المتظاهرين ومن بينهم نور الدين ساتي، سفير السودان لدى الولايات المتحدة منذ 2020.
ولم يخش بعض السفراء من التعبير علناً عن موقفهم الرافض للانقلاب العسكري عبر نشر مقاطع فيديو لهم أو عرض آرائهم مكتوبة على منصات التواصل الاجتماعي.
ورد البرهان بإقالة ستة من سفراء البلاد، بينهم السفراء لدى الولايات المتحدة والصين وفرنسا وسويسرا.
ورد سفير السودان لدى سويسرا ومندوبها الدائم في مكتب الأمم المتحدة علي بن أبي طالب الجندي على قرار البرهان في شريط فيديو من دقيقتين، قائلاً «هذا القرار الصادر عن السلطة الانقلابية غير شرعي وغير دستوري ولن أمتثل له». وأضاف: «سأقاوم قرار الإقالة بكل السبل القانونية بسويسرا حتى عودة السلطة الشرعية التي يرتضيها الشعب الذي يواجه حالياً أبشع أشكال القمع والتنكيل لرفضه الانقلاب».
ونقلت صفحة وزارة الثقافة والإعلام بياناً لوزارة الخارجية، أكدت فيه، أن «السفراء الرافضين للانقلاب العسكري وتقويض الفترة الانتقالية، هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان»، واعتبرت أن «كل القرارات الصادرة من قائد الجيش (البرهان) غير شرعية ولا يسندها الدستور».
ونقلت الصفحة عن مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية المقالة وأحد الوزراء المدنيين القلائل الذين لم يتم توقيفهم: «أفتخر بسفراء السودان الذين أتوا من رحم ثورة الشعب المجيدة وصمودها الباسل وكل سفير حر رفض الانقلاب نصراً للثورة».
ومريم هي ابنة زعيم حزب الأمة، أكبر حزب معارض ضد نظام البشير، الصادق المهدي (1935 - 2020) الذي شهد انقلاب البشير عليه عام 1989 عندما كان يرأس الحكومة، واليوم يعيد التاريخ نفسه مع الابنة.
وهناك من لم يخف رغبته من وزراء الحكومة المقالة في نقل السلطة إلى المدنيين حتى قبل وقوع الانقلاب بأيام؛ إذ شارك وزير الصناعة والسياسي البارز إبراهيم الشيخ في نظاهرة حاشدة للمطالبة بحكم مدني قبل أن يوقفه الجيش في الساعات الأولى من صباح الاثنين.
والشيخ هو أحد وزراء «قوى الحرية والتغيير»، الائتلاف الذي تزعم حركة الاحتجاجات ضد البشير والإطاحة به.
وقد أصدر الائتلاف بياناً الخميس، أعلن فيه «رفضنا التام والقطعي للانقلاب العسكري، وندعو جماهير شعبنا لمواصلة التظاهر السلمي والعصيان المدني حتى إسقاط الانقلاب العسكري واستعادة الشرعية الدستورية».
في هذه الأثناء، ورغم تصاعد العنف في الخرطوم حيث سقط ثمانية قتلى و170 جريحا منذ الاثنين، يتمسك عدد كبير من السودانيين برفض انقلاب العسكر ويواصلون احتجاجاتهم في الشوارع عشية تظاهرة «مليونية» دعا اليها أنصار الحكم المدني.