أنقرة تربط عدم مهاجمة «قسد» بوفاء موسكو وواشنطن بالتزاماتهما

تتمسك بإبعاد القوات الكردية 30 كيلومتراً عن حدود تركيا مع سوريا

شاحنتان عسكريتان تركيتان تنقلان دبابات باتجاه مناطق شرق الفرات شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
شاحنتان عسكريتان تركيتان تنقلان دبابات باتجاه مناطق شرق الفرات شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

أنقرة تربط عدم مهاجمة «قسد» بوفاء موسكو وواشنطن بالتزاماتهما

شاحنتان عسكريتان تركيتان تنقلان دبابات باتجاه مناطق شرق الفرات شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
شاحنتان عسكريتان تركيتان تنقلان دبابات باتجاه مناطق شرق الفرات شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

ربطت تركيا عملية عسكرية محتملة تستهدف «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بتنفيذ كل من الولايات المتحدة وروسيا وعودهما فيما يتعلق بإبعاد عناصر الوحدات إلى مسافة 30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية، وذلك وسط تقارير عن الدفع بأعداد من الجنود إلى محاور في شرق الفرات.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن اعتداءات «الوحدات» الكردية زادت، وإن روسيا والولايات المتحدة لم تفيا بوعودهما حول سحب عناصرها من مناطق في شمال سوريا بموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال عملية «نبع السلام»، التي نفذتها تركيا والفصائل الموالية لها في شرق الفرات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، مضيفاً: «في وضع كهذا سنقوم بما يلزم».
ورداً على سؤال حول عملية محتملة في سوريا بسبب اعتداءات «الوحدات» الكردية التي أسفرت عن مقتل جندي واثنين من عناصر شرطة العمليات الخاصة في شمال حلب مؤخراً، قال جاويش أوغلو، خلال مقابلة تلفزيونية، أمس (الخميس)، إن اعتداءات «الوحدات» الكردية تصاعدت وإن روسيا والولايات المتحدة لم تفيا بوعودهما حول سحب عناصرها من مناطق في سوريا، وفي وضع كهذا سنقوم بما ما يلزم، موضحاً أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحث هذه القضايا خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في سوتشي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، وسيتناولها في لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في جلاسكو الذي ينطلق في 31 أكتوبر الجاري.
ولفت جاويش أوغلو إلى التفاهمات التي توصلت إليها روسيا والولايات المتحدة مع تركيا خلال عملية «نبع السلام» شمال شرقي سوريا، في أكتوبر 2019، مضيفاً: «كانت الولايات المتحدة وروسيا ستسحبان (إرهابيي الوحدات الكردية) 30 كيلومتراً إلى الجنوب من المناطق التي توجدان فيها، وحتى الآن لم تفيا بوعودهما. تركيا إذا وعدت أوفت وإذا وقعت اتفاقاً التزمت به، إلا أن روسيا والولايات المتحدة لم تفيا بوعودهما، وعلى العكس واصلت الأخيرة دعمها للوحدات الكردية».
وعن المحادثات مع روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا، قال جاويش أوغلو: «توصلنا إلى فكرة عقد اجتماع مع الولايات المتحدة والدول التي تحمل أفكاراً مطابقة لأفكارنا حول سوريا، أو اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سوريا، نعمل على ذلك». وأضاف أن «ثمة حاجة لاجتماع كهذا، نقول لروسيا وإيران لقد رأيتما أن الحل العسكري غير ممكن، بيّنا ذلك للنظام السوري».
ولفت جاويش أوغلو إلى أن «الهجوم الإرهابي الأخير في دمشق واعتداءات النظام في إدلب انعكست سلباً على المحادثات الدستورية»، مؤكداً أن الحل الوحيد يتمثل في تفاهم النظام والمعارضة على مستقبل سوريا.
والأسبوع الماضي، قُتل 14 عنصراً من قوات النظام السوري، جراء انفجار حافلة كانت تقلهم في العاصمة دمشق، وفي اليوم نفسه، قُتل 13 مدنياً وأصيب العشرات بجروح، بقصف مدفعي شنّه النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية له على مدينة أريحا بريف إدلب.
وقال جاويش أوغلو إن النظام السوري رجّح الحل العسكري، مؤكداً ضرورة تراجعه عن هذا الخطأ، كما شدد على أهمية دعم العملية السياسية. وجدد دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية، مشيراً في الوقت نفسه إلى «المخاطر التي تشكلها الوحدات الكردية على الجميع».
من جانبه، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده ستواصل «مكافحة الإرهابيين أينما كانوا»، قائلاً، في تصريحات، أمس، إنه «كان هناك من يحلم بإنشاء ممر إرهابي في شمال سوريا، وتم هدمه على رؤوس الإرهابيين هناك».
وأكد أكار أن تركيا «لم ولن تسمح بإنشاء الممر الإرهابي شمال سوريا»، مضيفاً: «سنواصل بعزم وإصرار مكافحة الإرهاب. جميع المناطق، التي تضم إرهابيين، تعد أهدافاً بالنسبة لقواتنا».
وكشفت مصادر عن أن تركيا نشرت المئات من الجنود الإضافيين في شمال سوريا، استعداداً لهجوم محتمل على «الوحدات» الكردية. ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن مسؤولين تركيين، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن «الهجوم المخطط له يهدف إلى إغلاق أكثر من ثلثي حدود تركيا مع سوريا، التي يبلغ طولها 911 كيلومتراً، والسيطرة على مناطق جنوب بلدة عين العرب (كوباني)، لربط المناطق الواقعة تحت سيطرتها غرب وشرق نهر الفرات، إلى جانب الاستيلاء على مطار منغ العسكري قرب أعزاز، الذي تتخذه الوحدات الكردية قاعدة لها وتستخدمه في هجماتها على القوات التركية والمقاتلين السوريين المتحالفين معها».
وقصفت تركيا مواقع «الوحدات» الكردية عبر الحدود، عقب مقتل شرطيين تركيين في سوريا وإطلاق قذائف مورتر على أراضيها، في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري.
وذهب المصدران إلى أن العملية المحتملة يمكن أن تساعد إردوغان في حشد الدعم داخلياً، والضغط على الولايات المتحدة وروسيا لكبح جماح «الوحدات» الكردية.
وفي وقت سابق، قال إردوغان إنه يخطط لحملة جديدة في سوريا بعد هجمات شنتها الوحدات الكردية وأوقعت 3 قتلى من الجيش والشرطة التركيين في مارع شمال حلب.
وعاد إردوغان ليقول، في طريق عودته من أذربيجان إلى تركيا، أول من أمس، إن بلاده «تواجه حالياً تهديدات إرهابية عبر الحدود. سنواصل معركتنا ضد الإرهاب بنفس التصميم في الداخل وعبر الحدود».
ولعبت «الوحدات» الكردية دوراً رئيسياً في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، ويشكل دعم واشنطن لها نقطة خلاف رئيسية مع أنقرة، التي تنظر إليها على أنها تنظيم إرهابي، يشكل امتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.