أربع جبهات محتملة للمعارك شمال شرقي سوريا

على مشارف بلدة تل تمر بريف محافظة الحسكة الشمالي، تمزق زخات قذائف المدفعية الثقيلة سكون الليل وصمت النهار منذ أيام، ويراقب مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مدججين بأسلحتهم وبذاتهم العسكرية يرابطون منذ أسابيع في منازل مهجورة بقرى خاوية؛ الحركة النشطة على خطوط التماس الفاصلة مع الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية لها، ولا تغيب عن سماء المنطقة تحليق طائرة استطلاع «درون» تركية تنشر بأزيزها الذعر؛ قبل أن توجه ضربة خاطفة على موقع عسكري أو سيارة تقل قياديا.
و«جبهة» تل تمر بالحسكة واحدة من بين أربع جبهات عسكرية ساخنة معرضة لهجوم وتوغل تركي جديد على غرار العمليات العسكرية (نبع السلام 2019 وغصن الزيتون 2018)، التي نفذتها ضد مناطق سيطرة قوات «قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، والمجال الجوي لهذه المنطقة منقسمة بين الطيران الحربي الأميركي التي توجد في قاعدة «القسرك» المجاورة لتل تمر شرقاً نحو 25 كيلومتراً، والقوات الروسية المتمركزة في قاعدة القامشلي ولديها قاعدة ثانية داخل تل تمر تقع بجهتها الغربية لحماية جنودها، والطيران التركي المسير الذي وجهت ضربات جوية موجعة استهدفت قيادات كردية بارزة.
وتشهد هذه الجبهة قصفا متبادلا عنيفا بين قوات «قسد» من جهة، وفصائل «الجيش الوطني السوري» والجيش التركي من جهة ثانية، حيث تطالب تركيا بتنفيذ كامل بنود اتفاق «سوتشي» بين موسكو وأنقرة القاضي بانسحاب القوات الكردية من منطقة حدودية مع تركيا بعمق 30 كيلومتراً وطول 440 كيلومتراً، على أن تحل مكانها القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بضمانة ومراقبة الجيش الروسي، ومنذ توقيع الاتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 سيرت الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود التركي أكثر من 50 دورية عسكرية على طول الحدود، للتأكد من تطبيق الاتفاق شملت مدن وبلدات القامشلي وعامودا والدرباسية وأبو راسين بالحسكة، إضافة لمدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي.
وانسحب القصف التركي إلى جبهة عين عيسى وهي «الجبهة الثانية» بريف مدينة الرقة الشمالي، وهذه المنطقة تشكل حلقة وصل وعقدة مواصلات تربط مناطق الإدارة الذاتية في الرقة والجزيرة السورية وريف دير الزور الشرقي، بمدينة حلب الصناعية التي يمثل سقوطها ضربة قاسمة لنجاح مشروع الإدارة وعزل مناطقها جغرافياً.
وتنتشر في عين عيسى القوات النظامية والجيش الروسي إلى جانب قوات «قسد» والأخيرة تديرها مدنياً، ومجالها الجوي يخضع لتفاهم روسي تركي وتوجد قاعدتان للقوات الروسية إحداها داخل البلدة وثانية في منطقة تل سمن، أما القوات النظامية لديها 3 نقاط وقواعد عسكرية ويقدر عدد قواتها بنحو ألف جندي، في وقت يتمركز الجيش التركي في 20 قاعدة عسكرية محاذية للطريق الدولي السريع (إم 4) في محيط بلدتي تل تمر وعين عيسى.
ويقدر خبراء ومحللون عدد القوات العسكرية الخاضعة لنفوذ «قسد» المنتشرة بالقرب من الحدود التركية بنحو 35 ألفاً من بين 110 آلاف مقاتل عدد القوات، وبحسب تصريحات سابقة لقائد القوات مظلوم عبدي كشف بأنهم شكلوا قوات حرس الحدود المؤلفة من 30 ألفاً، إلى جانب 5 آلاف مقاتل من القوات الخاصة، موزعين على الأفواج والمجالس العسكرية وعددها 15 مجلساً تنتشر على طول الحدود التركية، وكشفت صحف تركية قيام أنقرة بتجهز أكثر من 35 ألف عسكري سوري من المحتمل المشاركة في عملية عسكرية شمال شرقي البلاد.
أما «الجبهة الثالثة» الساخنة تقع في ريف حلب الشرقي وتضم مدينة عين العرب (كوباني) ذات الغالبية الكردية، ومدينة منبج وقرية العريمة العربيتين وهذه المناطق متداخلة وتشكل نقطة التقاء الجهات المحلية المتحاربة وحلفائها الداعمين الإقليميين والدوليين، ويتمركز الجيش الروسي في قاعدة بالعريمة، أما الجيش السوري ينتشر على طول خط الساجور في ريف منبج الغربي ولا يعرف عدد قواتها هناك.
وتعد جبهة تل رفعت «الجبهة الرابعة» وتقع بريف حلب الشمالي وتضم بلدات فافين وأحرص وكفر نايا إلى جانب قرى حربل وشيخ عيسى وكفر ناصح، إضافة إلى جزء من ريف ناحية شيراوا التابعة لمدينة عفرين الكردية، وتبعد 35 كيلومتراً عن مركز حلب، وتنتشر القوات الموالية للأسد في جميع أنحاء الجيب لكن إدارتها المدنية خاضعة لـ«قسد» ويقع على الطريق الرئيسي الذي كان يوصل مدينة حلب السورية بمدينة غازي عنتاب التركية، وتسعى أنقرة وموسكو لفتح هذا الطريق للاستفادة من عوائده المالية وتنشيط حركة الترانزيت بين دمشق والمدن التركية.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

أربع جبهات محتملة للمعارك شمال شرقي سوريا

مقاتلو «قسد» يقولون إنهم «مستعدون للمواجهة»