ليبيا: هجوم على وزارة الرياضة... ومحاولة اغتيال قائد عسكري

«أفريكوم» تستبعد الحل العسكري وتدعم إجراء الانتخابات في موعدها

رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال تكريم طيارين في طرابلس أمس (حكومة الوحدة الليبية)
رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال تكريم طيارين في طرابلس أمس (حكومة الوحدة الليبية)
TT

ليبيا: هجوم على وزارة الرياضة... ومحاولة اغتيال قائد عسكري

رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال تكريم طيارين في طرابلس أمس (حكومة الوحدة الليبية)
رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال تكريم طيارين في طرابلس أمس (حكومة الوحدة الليبية)

التزمت السلطة الانتقالية في ليبيا، أمس، الصمت حيال التطورات العسكرية التي شهدتها الساعات الماضية في العاصمة طرابلس، والتي تخللتها عملية اقتحام مقر وزارة الرياضة، ومهاجمة منزل قائد عسكري تابع لها، ومحاولة اغتيال آخر.
ونددت وزارة الرياضة بحكومة «الوحدة الوطنية»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بالهجوم الذي شنّته من وصفتها «قوة خارجة عن القانون» على مقرها، مساء أول من أمس، بمنطقة النوفليين بطرابلس، قرب منزل الدبيبة بشكل مثير للذعر والخوف، لافتة، في بيان لها، إلى أن المسلحين «هجموا بعد تطويق المقر على الموظفين والعاملين، ومخاطبتهم بعبارات عنصرية، في سلوك مرفوض وغير أخلاقي».
وبعدما استنكرت «هذا الفعل المشين»، طالبت الوزارة الجهات المسؤولة بالتحقيق فيه وملاحقة مرتكبيه؛ كما دعت الجهات الأمنية لتحمل مسؤوليتها في تأمينها، وحماية موظفيها من مثل هذه الأفعال دون تهديد من أي طرف كان.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن مصادر محلية اتهمت ميليشيا «النواصي»، بقيادة مصطفى قدور، باقتحام مقر الوزارة، وطرد كل الموظفين بعد اجتماع الوزير عبد الشفيع حسين الجويفي مع حسين القطراني، نائب الدبيبة في بنغازي.
وأدان الجويفي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «بأشد العبارات ما قامت به مجموعة خارجة عن القانون من اقتحام مقر الوزارة، أثناء ساعات الدوام، واعتدائهم على العاملين الموجودين وترويعهم»، ودعا وزارة الداخلية لفتح تحقيق في الحادثة، وملاحقة مرتكبيها.
في غضون ذلك، نفت أسرة معمر الضاوي، آمر «الكتيبة 55»، ما تردد عن مصرعه، أمس، وقالت إنه أصيب إثر تعرضه لمحاولة اغتيال في منطقة غوط الشعال بطرابلس، بينما تعهدت «الكتيبة»، في بيان لها، بمواصلة محاربة الفاسدين والمجرمين والإرهابيين في كامل المنطقة الغربية.
بدوره، طالب اللواء عبد الباسط مروان، آمر منطقة طرابلس العسكرية، السلطة الانتقالية في العاصمة بالتحقيق في اقتحام مسلحين بزي عسكري منزله، مساء أول من أمس، بشرق طرابلس. وقال في شكوى رسمية وجهها أمس إلى الدبيبة، باعتباره وزير الدفاع، وإلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، إن مجموعة مسلحة تابعة لـ«اللواء 444 قتال» بإمرة الرائد ربيع ناصف، اقتحمت منزله بغرض اعتقاله، بناء على تعليمات محمود حمزة آمر اللواء، ما أدى إلى ترويع أسرته وانتهاك حرمة بيته.
وبثّت منطقة طرابلس العسكرية فيديو مصوراً للقطات من كاميرا للمراقبة، أظهرت محاولة مجهولين بزي عسكري اعتقال مروان، بعد اقتحام منزله في منطقة زناتة بسوق الجمعة. كما بثّت فيديو آخر قالت إنه للحظة «الهجوم الغادر» على منزل مروان من قبل من سمّتهم «خارجين عن القانون» من اللواء 444.
ونفى مقربون من مروان خطفه، بينما نشرت وسائل إعلام محلية صوراً له، بعد وصوله إلى مكان آمن عقب اقتحام منزله، ونقلت عن مصدر من عائلته، هروبه بعد مفاوضات مع منفذي الهجوم، الذين أكد أحد أبناء عبد الباسط أن أحدهم من حراسات والده الشخصية، وتعرف عليه وسمّاه وتوعده.
وكان «اللواء 444 قِتال» قد رفض في سبتمبر (أيلول) الماضي، اتهامات مروان له بالحصول على تمويل مالي مجهول المصدر، وتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد المجرمين. كما حذر العابثين من أي تجاوزات، وتوعد بالتعامل بحزم وقوة شديدين مع كل من يمتهن الإجرام، ويعرض حياة وأمن المواطنين للخطر.
وامتنع الناطقان باسم المجلس الرئاسي والحكومة عن التعليق، كما تجاهلت الأخيرة هذه التطورات، لكن رئيسها عبد الحميد الدبيبة شارك، أمس، في حفل تكريم، أقامه مصرف ليبيا المركزي لأعضاء طاقم الطائرة المروحية، التي سقطت لدى نقلها أموالاً إلى مدينة ترهونة.
إلى ذلك، اعتبرت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» أن الحل السياسي، وليس العسكري، «هو سبيل التقدم في ليبيا»، وأكدت، في بيان مقتضب عبر «تويتر»، دعم الجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية الأميركية، من أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها، ودعم مسار البلاد نحو مزيد من الاستقرار والوحدة.
في شأن مختلف، أعلنت مؤسسة النفط حدوث ما وصفته بتسرب نفطي كبير في خط الأنابيب، المؤدي إلى ميناء السدرة، الذي يعد أكبر الموانئ النفطية شمال شرق البلاد. وقالت، في بيان لها، مساء أول من أمس، إن التسرب الناجم عن تهالك الخط، وغياب الموازنة اللازمة لصيانته، أدى إلى إغلاق خط الأنابيب، موضحة أن إغلاقه سيتسبب في انخفاض شحنات النفط الخام بواقع 200 ألف برميل يومياً.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.