المغرب: ابن كيران يضع «شروطاً» لعودته إلى قيادة «العدالة والتنمية»

حمّل العثماني مسؤولية تدهور الحزب

ابن كيران حمّل العثماني مسؤولية تدهور حزب العدالة والتنمية (ماب)

جدد عبد الإله ابن كيران؛ الأمين العام السابق لـ«حزب العدالة والتنمية» المغربي؛ (مرجعية إسلامية)، رفض ترشحه للمؤتمر الاستثنائي للحزب المقرر غداً السبت، إلا إذا قرر المؤتمر رفض قرار الأمانة العامة المستقيلة تمديد أجل عقد المؤتمر العادي للحزب مدة سنة.
جاء ذلك بعدما سبق لابن كيران أن نشر رسالة بخط يده عبر «فيسبوك» تضمنت هذا الشرط.
وعدّ ابن كيران، في كلمة له بثها عبر صفحته على «فيسبوك»، مساء أول من أمس، أنه ليس معنياً بأن يكون أميناً عاماً «لمدة سنة فقط»، بحيث يكون عليه عقد مؤتمر في غضون السنة المقبلة؛ لأن المؤتمر، حسبه، «يحتاج وقتاً للتحضير». وقال إنه لا يمكن للأمانة العامة المستقيلة، بقيادة سعد الدين العثماني، أن «تتحكم في الأمانة العامة المقبلة بقرار سياسي». وخاطب المؤتمر الاستثنائي قائلاً: «إذا كنتم ستصوتون عليّ لمدة عام؛ فأنا أعتذر من الآن».
من جهة أخرى، هاجم ابن كيران بشدة العثماني؛ الأمين العام المستقيل، وقال إنه «يتحمل المسؤولية وحده» فيما آل إليه وضع الحزب. وعبر عن استغرابه من الاستقالة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وقال بهذا الخصوص: «لم أفهم الاستقالة الجماعية؛ لأن العثماني يتحمل وحده المسؤولية».
وعبر صراحة عن نفوره من عدد من قيادات الحزب، بقوله إن علاقته جيدة مع أعضاء الحزب، باستثناء ثلاثة «لا يتحمل لقاءهم أو سماعهم»؛ في إشارة إلى سعد الدين العثماني، ولحسن الداودي (عضو الأمانة العامة)، ومصطفى الرميد (استقال من الحزب قبل الانتخابات).
ويأتي هذا الجدل في سياق التطورات التي عرفها حزب العدالة والتنمية، إثر تراجعه الكبير في انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، حين حصل على 13 مقعداً فقط في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، مقارنة مع 125 مقعداً في اقتراع 2016، وبسبب هذه النتائج أعلنت الأمانة العامة للحزب استقالتها الجماعية، وأعلنت عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة.
لكن قيادة الحزب المستقيلة قررت أيضاً تأجيل عقد المؤتمر العادي للحزب، الذي كان مقرراً في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لمدة سنة. وبررت الإرجاء بأن عدم عقد المؤتمر العادي في آجاله القانونية سيسقط الحزب في مخالفة «قانون الأحزاب»، الذي ينص على عقد المؤتمرات الحزبية كل 4 سنوات، كما سيؤدي ذلك إلى فقدان الدعم المالي العمومي، الذي تخصصه الدولة للأحزاب.
لكن ابن كيران رفض هذه المبررات، واستنكر ربط التأجيل بالدعم المالي العمومي، وقال إنه «من العيب أن نبرر التأجيل بالدعم العمومي»، مشيراً إلى أن حزبه يمكن أن يلجأ إلى جمع التبرعات من أعضائه المنخرطين.
في سياق ذلك، رفض ابن كيران تمديد أجل المؤتمر العادي، واشترط على المؤتمر الاستثنائي، المقرر غداً السبت، رفض التمديد شرطاً لقبول عودته لقيادة الحزب، داعياً إلى نهضة الحزب من خلال «مقاربة جديدة حتى يكون نافعاً للبلاد والشعب»، مع الحفاظ على «المرجعية الإسلامية، والدفاع عن المؤسسة الملكية، وعلى مقومات البلاد، ومنها اللغة العربية»؛ في إشارة إلى رفضه عقد مؤتمر عادي في غضون سنة.
وينتظر أن ينعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب عن بُعد، صباح غد السبت، فيما سينعقد المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر) حضورياً في مدينة بوزنيقة (جنوب الرباط). وستتجه الأنظار إلى تصويت المؤتمر على قرار تمديد المؤتمر العادي، الذي سيشكل مؤشراً على عودة ابن كيران لقيادة الحزب.
ويأتي ذلك في وقت ساءت فيه علاقة ابن كيران بمعظم أعضاء الأمانة العامة للحزب، وترجيح في حال انتخابه أميناً عاماً توجهه لتشكيل قيادة جديدة من الجيل الثاني في الحزب، بعيداً من الوجوه البارزة المقربة من العثماني.