إعلان تايوان «وجوداً عسكرياً» أميركياً على أراضيها يثير غضب الصين

جنرال أميركي يقارن تجربة بكين الصاروخية بلحظة إطلاق «سبوتنيك»

رئيسة تايوان تخاطب جنوداً في جيادونغ بتايوان في سبتمبر الماضي (أ.ب)
رئيسة تايوان تخاطب جنوداً في جيادونغ بتايوان في سبتمبر الماضي (أ.ب)
TT

إعلان تايوان «وجوداً عسكرياً» أميركياً على أراضيها يثير غضب الصين

رئيسة تايوان تخاطب جنوداً في جيادونغ بتايوان في سبتمبر الماضي (أ.ب)
رئيسة تايوان تخاطب جنوداً في جيادونغ بتايوان في سبتمبر الماضي (أ.ب)

تواجه العلاقات الأميركية - الصينية توتراً متعدد الأصعد، فاقمته في الفترة الماضية الاتصالات بين واشنطن وتايبيه وتقارير عن تجربة صينية لصاروخ أسرع من الصوت.
وأكّدت بكين، أمس (الخميس)، معارضتها للاتصالات العسكرية بين واشنطن وتايوان، وذلك بعد إعلان الرئيسة تساي إنغ - وين وجود عدد صغير من القوات الأميركية في الجزيرة. وتعتبر الصين أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي إقليم تابع لها، وقد تعهّدت إعادة ضم الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر، كما صعّدت نبرتها في السنوات القليلة الماضية.
وأكدت تساي في مقابلة مع «سي إن إن» وجود عدد صغير من القوات الأميركية في الجزيرة للمساعدة في التدريبات العسكرية، مضيفة أن لديها «ملء الثقة» بأن الجيش الأميركي سيدافع عن البلاد في حال تعرضها لهجوم صيني، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأثارت هذه التصريحات غضب بكين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ ونبين: «نعارض بشدة أي شكل من الاتصالات الرسمية والعسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان، ونعارض تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للصين ومحاولات إثارة المشكلات».
وتعدّ تصريحات تساي المرة الأولى التي يقرّ فيها رئيس تايواني بهذا الأمر علناً، منذ مغادرة آخر قوة عسكرية أميركية في العام 1979 عندما حوّلت واشنطن الاعتراف الدبلوماسي إلى بكين. وأكد وانغ أن «مبدأ صين واحدة هو الركيزة السياسية للعلاقات الصينية - الأميركية». وأضاف: «على الولايات المتحدة ألا تستهين بتصميم الشعب الصيني القوي للدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي».
وقطعت بكين العلاقات الرسمية مع تايبيه، وصعّدت الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية على تايوان، إذ إن تساي لا تعتبر الجزيرة جزءاً من «صين واحدة». وفيما حوّلت الولايات المتحدة الاعتراف السياسي إلى بكين، فإنها تعارض أي تغيير بالقوة لوضع تايوان، وتساعد في الحفاظ على قدرات تايوان الدفاعية.
في سياق متصل، شبّه جنرال أميركي كبير في البنتاغون، أول من أمس (الأربعاء)، التجربة الصينية الأخيرة لإطلاق صاروخ أسرع من الصوت يدور حول الأرض بإطلاق الاتحاد السوفياتي لقمر «سبوتنيك»، أول قمر اصطناعي في العالم عام 1957، الذي أطلق شرارة سباق الدول العظمى على الفضاء.
وأكد مارك ميلي، رئيس الأركان المشتركة، للمرة الأولى، إجراء الصين تجربة إطلاق صاروخ قادر على حمل رأس نووية، واعتبر أن التصدي له سيكون «صعباً جداً»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال ميلي، لتلفزيون بلومبرغ، إن «ما شهدناه حدث مهم جداً يتعلق باختبار منظومة أسلحة فرط صوتية. والأمر مثير جداً للقلق».
وأضاف: «لا أعلم ما إذا كان ذلك شبيهاً بلحظة سبوتنيك، لكن أعتقد أنه قريب جداً منها». وتابع: «جرى حدث تكنولوجي بالغ الأهمية... ونوليه كل انتباهنا».
في المقابل، رفض المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي توصيف التجربة الصاروخية الصينية، وقال: «لا أعتقد أنه من المفيد توصيف هذا الأمر». وشدد على أن القدرات العسكرية المتقدمة للصين «تترافق مع سياسة خارجية ودفاعية قائمة على ترهيب الدول المجاورة وإخضاعها للدفاع عن مصالح الصين».
وكان البنتاغون قد رفض في السابق تأكيد التجربة التي أفادت عنها أولاً صحيفة «فاينانشال تايمز»، في 16 أكتوبر (تشرين الأول). وقالت الصحيفة إن تجربة إطلاق الصاروخ في أغسطس (آب) فاجأت الولايات المتحدة.
ودار الصاروخ حول الأرض على ارتفاع منخفض، وبسرعة تفوق سرعة الصوت بـ5 مرات، علماً بأنه أخطأ هدفه بأكثر من 30 كيلومتراً، وفق الصحيفة.
والصواريخ الأسرع من الصوت هي الجبهة الجديدة في هذا النوع من التكنولوجيا، نظراً لقدرتها على التحليق على علو أكثر انخفاضاً، وبالتالي يصعب رصدها مقارنة بالصواريخ الباليستية، ولقدرتها على بلوغ أهدافها بسرعة أكبر، ولسهولة مناورتها. وهذا ما يجعلها أكثر خطورة؛ خصوصاً إذا زُوّدت برؤوس نووية.
واختبر كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الشمالية صواريخ أسرع من الصوت، وتقوم عدة دول أخرى بتطوير هذه التقنية. وكشفت الصين عن صاروخ أسرع من الصوت متوسط المدى، هو «دي إف - 17» في 2019، يمكنه اجتياز 2000 كيلومتر، وحمل رؤوساً نووية. والصاروخ الذي تحدثت عنه «فايننشال تايمز» مختلف، ومداه أطول. ويمكن إطلاقه إلى المدار قبل أن يعود إلى الغلاف الجوي لضرب هدفه.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».