إعلان تايوان «وجوداً عسكرياً» أميركياً على أراضيها يثير غضب الصين

جنرال أميركي يقارن تجربة بكين الصاروخية بلحظة إطلاق «سبوتنيك»

رئيسة تايوان تخاطب جنوداً في جيادونغ بتايوان في سبتمبر الماضي (أ.ب)
رئيسة تايوان تخاطب جنوداً في جيادونغ بتايوان في سبتمبر الماضي (أ.ب)
TT

إعلان تايوان «وجوداً عسكرياً» أميركياً على أراضيها يثير غضب الصين

رئيسة تايوان تخاطب جنوداً في جيادونغ بتايوان في سبتمبر الماضي (أ.ب)
رئيسة تايوان تخاطب جنوداً في جيادونغ بتايوان في سبتمبر الماضي (أ.ب)

تواجه العلاقات الأميركية - الصينية توتراً متعدد الأصعد، فاقمته في الفترة الماضية الاتصالات بين واشنطن وتايبيه وتقارير عن تجربة صينية لصاروخ أسرع من الصوت.
وأكّدت بكين، أمس (الخميس)، معارضتها للاتصالات العسكرية بين واشنطن وتايوان، وذلك بعد إعلان الرئيسة تساي إنغ - وين وجود عدد صغير من القوات الأميركية في الجزيرة. وتعتبر الصين أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي إقليم تابع لها، وقد تعهّدت إعادة ضم الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر، كما صعّدت نبرتها في السنوات القليلة الماضية.
وأكدت تساي في مقابلة مع «سي إن إن» وجود عدد صغير من القوات الأميركية في الجزيرة للمساعدة في التدريبات العسكرية، مضيفة أن لديها «ملء الثقة» بأن الجيش الأميركي سيدافع عن البلاد في حال تعرضها لهجوم صيني، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأثارت هذه التصريحات غضب بكين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ ونبين: «نعارض بشدة أي شكل من الاتصالات الرسمية والعسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان، ونعارض تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للصين ومحاولات إثارة المشكلات».
وتعدّ تصريحات تساي المرة الأولى التي يقرّ فيها رئيس تايواني بهذا الأمر علناً، منذ مغادرة آخر قوة عسكرية أميركية في العام 1979 عندما حوّلت واشنطن الاعتراف الدبلوماسي إلى بكين. وأكد وانغ أن «مبدأ صين واحدة هو الركيزة السياسية للعلاقات الصينية - الأميركية». وأضاف: «على الولايات المتحدة ألا تستهين بتصميم الشعب الصيني القوي للدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي».
وقطعت بكين العلاقات الرسمية مع تايبيه، وصعّدت الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية على تايوان، إذ إن تساي لا تعتبر الجزيرة جزءاً من «صين واحدة». وفيما حوّلت الولايات المتحدة الاعتراف السياسي إلى بكين، فإنها تعارض أي تغيير بالقوة لوضع تايوان، وتساعد في الحفاظ على قدرات تايوان الدفاعية.
في سياق متصل، شبّه جنرال أميركي كبير في البنتاغون، أول من أمس (الأربعاء)، التجربة الصينية الأخيرة لإطلاق صاروخ أسرع من الصوت يدور حول الأرض بإطلاق الاتحاد السوفياتي لقمر «سبوتنيك»، أول قمر اصطناعي في العالم عام 1957، الذي أطلق شرارة سباق الدول العظمى على الفضاء.
وأكد مارك ميلي، رئيس الأركان المشتركة، للمرة الأولى، إجراء الصين تجربة إطلاق صاروخ قادر على حمل رأس نووية، واعتبر أن التصدي له سيكون «صعباً جداً»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال ميلي، لتلفزيون بلومبرغ، إن «ما شهدناه حدث مهم جداً يتعلق باختبار منظومة أسلحة فرط صوتية. والأمر مثير جداً للقلق».
وأضاف: «لا أعلم ما إذا كان ذلك شبيهاً بلحظة سبوتنيك، لكن أعتقد أنه قريب جداً منها». وتابع: «جرى حدث تكنولوجي بالغ الأهمية... ونوليه كل انتباهنا».
في المقابل، رفض المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي توصيف التجربة الصاروخية الصينية، وقال: «لا أعتقد أنه من المفيد توصيف هذا الأمر». وشدد على أن القدرات العسكرية المتقدمة للصين «تترافق مع سياسة خارجية ودفاعية قائمة على ترهيب الدول المجاورة وإخضاعها للدفاع عن مصالح الصين».
وكان البنتاغون قد رفض في السابق تأكيد التجربة التي أفادت عنها أولاً صحيفة «فاينانشال تايمز»، في 16 أكتوبر (تشرين الأول). وقالت الصحيفة إن تجربة إطلاق الصاروخ في أغسطس (آب) فاجأت الولايات المتحدة.
ودار الصاروخ حول الأرض على ارتفاع منخفض، وبسرعة تفوق سرعة الصوت بـ5 مرات، علماً بأنه أخطأ هدفه بأكثر من 30 كيلومتراً، وفق الصحيفة.
والصواريخ الأسرع من الصوت هي الجبهة الجديدة في هذا النوع من التكنولوجيا، نظراً لقدرتها على التحليق على علو أكثر انخفاضاً، وبالتالي يصعب رصدها مقارنة بالصواريخ الباليستية، ولقدرتها على بلوغ أهدافها بسرعة أكبر، ولسهولة مناورتها. وهذا ما يجعلها أكثر خطورة؛ خصوصاً إذا زُوّدت برؤوس نووية.
واختبر كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الشمالية صواريخ أسرع من الصوت، وتقوم عدة دول أخرى بتطوير هذه التقنية. وكشفت الصين عن صاروخ أسرع من الصوت متوسط المدى، هو «دي إف - 17» في 2019، يمكنه اجتياز 2000 كيلومتر، وحمل رؤوساً نووية. والصاروخ الذي تحدثت عنه «فايننشال تايمز» مختلف، ومداه أطول. ويمكن إطلاقه إلى المدار قبل أن يعود إلى الغلاف الجوي لضرب هدفه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».