النواب المدعى عليهم يتقدمون بدعاوى جديدة لردّ البيطار عن ملف «مرفأ بيروت»

تجددت الدعاوى القضائية التي تقدم بها المدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيرروت، لرد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن الملف، إذ تقدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بشكوى لرده عن الملف واستبدال قاض آخر به، فيما سار النائب نهاد المشنوق على خطى رئيس الحكومة السابق حسان دياب وتقدم بدعوى «مخاصمة الدولة».
وليست تلك الشكاوى أمام القضاء اللبناني جديدة، فقد سبق للنواب الثلاثة أن تقدموا بدعاوى لردّ القاضي و«الارتياب المشروع» به، وردّت محاكم الاستئناف والتمييز المدنية في وقت سابق تلك الدعاوى.
وتقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى رد إلى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بحقّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
ويتهم النائبان خليل وزعيتر القاضي البيطار بالاستنسابية في استدعاءاته القضائية، كما يقول النائبان، إضافة إلى النائب المشنوق، إن استدعاءهم «غير قانوني»، معللين ذلك بأن القضاء العدلي «ليس المرجع الصالح لمحاكمتهم»، ويقضي الدستور بمحاكمتهم أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». ورفع النائب نهاد المشنوق أمس دعوى ضد الدولة اللبنانية ممثّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، لما اعتبره خطأ جسيماً في قرار البيطار بملاحقته واستجوابه كـ«مدّعى عليه» خلافاً لمواد في الدستور والقانون.
واستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب المشنوق أمس. وذكرت «دار الفتوى» في بيان أنه تم خلال اللقاء «تأكيد المؤكد أن التحقيق في هذه القضية مع الرؤساء والوزراء يتم من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء استنادا للدستور».
وغداة تقدم رئيس الحكومة السابق حسان دياب بدعوى مخاصمة الدولة في القضية، رفع القاضي البيطار جلسة استجواب دياب بعد تبليغه دعوى مخاصمته من الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ما يعني تجميد الإجراءات المتصلة بقضية دياب إلى حين البت بها من قبل محكمة التمييز.
وأكد الوزير السابق رشيد درباس، وهو أحد وكلاء دياب، أن رئيس الحكومة السابق ملتزم الصمت ولا يريد الدخول بسجالات سياسية مع أحد وهو مصمم على الاحتكام إلى القانون.
واعتبر أن «قاضي التحقيق تجاوز صلاحياته من ناحية القانون والدستور لأن الإهمال الوظيفي يعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء البت به. وبالتالي فقد تقدم فريق الرئيس دياب بمدعاة دولة ما يوقف النظر بكل ما يتعلق بصاحب المراجعة أي يعلّق التحقيق مع الرئيس دياب إلى أن يبت بالقضية وإذا بت سلباً يستدعى دياب للتحقيق من جديد وإذا بت إيجاباً ترفع يد القاضي عن الملف».