«مبادرة مستقبل الاستثمار»: فرص هائلة في استثمارات الفضاء

مختصون يؤكدون أن نفايات الأقمار الصناعية تمثّل تلوثاً يشكل تحدياً قادماً أمام البشرية

تأكيد على خطورة التلوث في الفضاء خلال آخر جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)
تأكيد على خطورة التلوث في الفضاء خلال آخر جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)
TT

«مبادرة مستقبل الاستثمار»: فرص هائلة في استثمارات الفضاء

تأكيد على خطورة التلوث في الفضاء خلال آخر جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)
تأكيد على خطورة التلوث في الفضاء خلال آخر جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)

اختتمت جلسات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، في دورتها الخامسة، التي جمعت 5 آلاف مشارك من صناع السياسة والخبراء وقادة الشركات العالمية، بتسليط الضوء على الفرص الهائلة التي تنتظر المستثمرين في مجال الفضاء، منها الاستكشاف والمسابر والتلسكوبات والتصنيع الفضائي.
وفي الوقت ذاته، حذر مختصون شاركوا فعاليات اليوم الأخير، من أن أكبر تحد للبشرية مستقبلاً سيكون ظاهرة التلوث الفضائي، حيث تنتشر آلاف الأقمار الاصطناعية في الفضاء، ولا يمكن تنظيفها بسهولة، وعلى الأرجح ستبقى لمئات السنين، مطالبين بالالتفات لهذا الخطر قبل استفحاله.
وأوضح رياي بيسلي نائب الرئيس للأعمال الدولية في «لوكهيد مارتن» الأميركية، أن التقنيات الفضائية من شأنها أن تتنبأ بالانبعاثات والمهمات، وتساعد في اتخاذ القرارات في وقت فوري. وأضاف على هامش مشاركته في «منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار»: «الاستثمار في الإنسانية أكثر الأشياء إلحاحاً على الأرض كالتغير المناخي ومراقبته. ظروف المناخ من التهديدات الأمنية الكبيرة في العالم». وأضاف: «قد تكون هناك أقمار لمراقبة الأرض تتنبأ بالأحداث المناخية، للتخطيط للأمر قبل حدوثه، كما أن التعليم سيكون في المقدمة ولن يعيش أحد في أي مكان بلا تعليم».
وشدد رياي على أهمية الشراكات الدولية بين الحكومات في صناعة الفضاء، قائلاً: «لن نذهب بعيداً إذا ذهبنا بمفردنا، يمكن أن نتشارك ونجمع دولنا مع بعض».
من جانبه، تحدث تيري فيرتس وهو رائد فضاء وكاتب، عن فرص استثمارية هائلة في مجال الفضاء، من أبرزها الاستكشاف والمسابر والتلسكوبات، رغم خطورة العوائد على حد قوله. وأضاف: «هناك صعوبات ومخاطر لكن العوائد هائلة جداً، التصنيع الفضائي أكثر تشويقاً، وهو جانب لم يتم تطويره بما يكفي، سواء ألياف الفضاء والنسيج البشري في محطات الفضاء، سوف يدر الكثير من المال».
وبحسب تيري، فإن أكبر تحد للبشرية سيكون «مشكلات تلوث الفضاء. يجب التوصل لاتفاقات عالمية لمعالجة ذلك»، لافتاً إلى «عشرات الآلاف من الأقمار الاصطناعية المنتشرة فوق الأرض، وستبقى لقرون وربما للأبد، ولا يمكن تنظيفها بسهولة، النفايات الكثيرة ستوثر علينا في المستقبل».
وفي جلسة أخرى عن مستقبل التعليم، تحدث البروفسور توني تشان، رئيس جامعة «كاوست السعودية»، عن أهمية قيام الجامعات بتغيير استراتيجيتها نحو أهدف مستدامة نظراً للتحديات الماثلة اليوم.
وأضاف: «الجامعات عليها اتخاذ إجراء بأهداف التنمية المستدامة والخروج بتعليم مرن ومتوفر للجميع، عبر رؤية مؤسسية للاستدامة، علينا اتخاذ إجراء اليوم، وأن يكون هناك دروس مستفادة خلال الجائحة».
ويرى تشان أن المطلوب من الجامعات تجاوز الحدود التقليدية لها، مبيناً أن «(كاوست) أُسّست على الحفاظ على البيئة، وملتزمون باستخدام المياه والمحافظة على البيئة الساحلية للبحر الأحمر... نحن قادة في العلوم والتقنية، ونقدم أبحاثاً لزراعة المحاصيل باستخدام مياه البحر بكلفة ملياري ريال سعودي لهذا الأمر». وتابع: «الجامعة خرجت من برجها العاجي لوضع نهاية لهذه التحديات، بدعم من (رؤية المملكة 2030)، ومن القطاع الحكومي وقطاع الأعمال... الجميع يتكاتف».



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.