اشتعال أزمة تراخيص الصيد على ضفتي المانش

فرنسا تحتجز سفينة بريطانية وتغرّم أخرى رفضت تفتيشها

زادت سخونة معركة تراخيص الصيد بين باريس ولندن عقب احتجاز الأولى سفينة صيد أمس (أ.ب)
زادت سخونة معركة تراخيص الصيد بين باريس ولندن عقب احتجاز الأولى سفينة صيد أمس (أ.ب)
TT

اشتعال أزمة تراخيص الصيد على ضفتي المانش

زادت سخونة معركة تراخيص الصيد بين باريس ولندن عقب احتجاز الأولى سفينة صيد أمس (أ.ب)
زادت سخونة معركة تراخيص الصيد بين باريس ولندن عقب احتجاز الأولى سفينة صيد أمس (أ.ب)

احتجزت فرنسا يوم الخميس سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية دون ترخيص، وأصدرت تحذيراً شفهياً لسفينة ثانية، وسط خلاف مرير بين البلدين على حق الدخول لمناطق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة البحار الفرنسية، أنيك جيراردان، لإذاعة «آر تي إل»: «ليست حرباً... ولكنها معركة». وأوضحت جيراردان في تغريدة أن إحدى السفينتين احتُجزت أثناء الصيد في خليج السين دون حيازة التراخيص اللازمة. وتابعت أنه جرى تحويل السفينة إلى ميناء «لو هافر»، واحتجزتها السلطات القضائية، كما صودرت الحمولة التي كانت عليها، مضيفة أنه سيستمر احتجاز السفينة لحين دفع مبلغ مالي. كما أشارت إلى أن قبطان السفينة قد يتعرض لعقوبات، وأكملت أنه جرى تغريم السفينة الأخرى لرفضها عملية التفتيش.
وغضبت فرنسا من رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص الصيد في المياه البريطانية الذي تقول فرنسا إنه مكفول لها، وأعلنت، أول من أمس الأربعاء، إجراءات انتقامية إذا لم يتم إحراز تقدم في محادثات بهذا الخصوص.
وقالت باريس إنها ستبدأ؛ من 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع الآتية من بريطانيا، مما يزيد من المعاناة الاقتصادية في بريطانيا التي تعاني بالفعل من نقص العمالة وارتفاع أسعار الطاقة قبل أعياد الميلاد.
وتشمل تلك التدابير «فحوصاً جمركية وصحية منهجية على المنتجات التي يجري إحضارها إلى فرنسا وحظر إنزال المأكولات البحرية»، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، للصحافيين. وتدرس حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كذلك جولة ثانية من العقوبات لا تستبعد مراجعة صادراتها من الكهرباء إلى بريطانيا.
ويمكن لإجراءات التفتيش الجمركية الفرنسية أن تبطئ بشكل كبير التجارة من وإلى المملكة المتحدة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.