12 دولة أوروبية تدعو إسرائيل للتخلي عن بناء 3 آلاف وحدة استيطانية

مستوطنات الضفة الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مستوطنات الضفة الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

12 دولة أوروبية تدعو إسرائيل للتخلي عن بناء 3 آلاف وحدة استيطانية

مستوطنات الضفة الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مستوطنات الضفة الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)

حضت 12 دولة أوروبية إسرائيل، اليوم (الخميس)، على التخلي عن خطتها لبناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في خطوة أدانتها الولايات المتحدة أيضاً، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدثون باسم وزارات خارجية الدول الـ12 (ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا والسويد والنرويج وفنلندا والدنمارك وهولندا) في بيان مشترك: «نحض حكومة إسرائيل على التراجع فوراً عن قرارها».
وأكد المتحدثون «معارضتهم الحازمة لسياسة التوسع الاستيطاني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لجهود التوصل إلى حل الدولتين» الفلسطينية والإسرائيلية.
وتشمل تراخيص البناء التي صدرت، أمس (الأربعاء)، مستوطنات يهودية في شمال الضفة الغربية وجنوبها.
وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت بشدة هذه المبادرات حتى قبل أن تقرّها السلطات الإسرائيلية.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، إن توسيع المستوطنات «يتعارض تماماً مع جهود خفض التوتر وضمان التهدئة، ويضر باحتمالات حل الدولتين».
ويقيم نحو 475 ألف يهودي إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، على أراضٍ يطالب بها الفلسطينيون كجزء من دولتهم المستقبلية.
وتواصل الاستيطان الإسرائيلي في ظل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ العام 1967.
ودعت الدول الأوروبية الـ12 الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى مواصلة جهودهما «لتحسين التعاون وخفض التوتر».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.