رؤساء حكومات وصنّاع قرار يطالبون بزيادة الاستثمار في قطاع التقنية المالية

شددوا على تعزيز الحوكمة البيئية في استراتيجيات جودة الحياة وتدوير الكربون الاقتصادي

جانب من فعاليات «مؤتمر مبادرة الاستثمار» المنعقدة في الرياض، خلال ثاني أيامه (الشرق الأوسط)

بينما يختتم مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» أعماله في الرياض اليوم، طالب رؤساء حكومات وعدد من كبار المسؤولين في العالم، بضرورة زيادة الاستثمار في صناعة التقنيات المالية المعززة لقيم الحوكمة وحفظ البيئة، في مختلف الاستراتيجيات، ضمن أدوات صناعة جودة الحياة لدى الشركات والمؤسسات والحكومات، مع أهمية الاتجاه لتدوير الكربون الاقتصادي، مشيرين إلى أن السعودية قطعت شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه لتوسيع اقتصادها غير النفطي.
من جهته، أكد ستيفن هاربر رئيس الوزراء الكندي السابق، على ضرورة العمل على المواءمة بين عناصر الحوكمة وصحة البيئة ومختلف الاستراتيجيات، ضمن أدوات صناعة جودة الحياة لدى الشركات والمؤسسات والحكومات، للحصول على جو نقي ومياه صحية وطبيعة، مؤكداً على أن التدوير الكربوني ومواجهة التحديات الماثلة بسبب التغير المناخي تتطلب إدخال هذه التوليفة في الأعمال الاستراتيجية لحياة أفضل واقتصاد وتنمية مستدامة.
وشدد هاربر لدى مشاركته في جلسة بعنوان «كيف يمكن للحوكمة الأفضل إيجاد مزيد من الاستدامة» ضمن أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أمس، على ضرورة ضمّ محامين ومستشارين للشركات والمؤسسات، بغية تعزيز قيم الحوكمة، ولتكون داعمة للتوجه، من خلال استراتيجية أكثر فعالية، تمكن الشركات والمؤسسات والمجتمع من الاستفادة من هذه القيم المجودة للحياة.
وشدّد رئيس الوزراء الكندي السابق على ضرورة مواجهة الوضع الذي أفرزته جائحة «كورونا» بتفاؤل، يتجاوز تعقيدات الحياة، ويغرس قيم الحوكمة الصارمة، والعمل على الإصلاح البيئي والاجتماعي، لبلوغ التغيير المطلوب، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من الحوارات الجيوسياسية حول هذه القيم، لكن الأهم من ذلك ضرورة إيجاد إجابة عملية للسؤال؛ كيف نعزز الحوكمة والبيئة في الشركات الكبرى وقطاعات الأعمال والأسهم العامة والملكية العامة؟
من ناحيته، توقع ستيف منوشين وزير الخزانة الأميركي السابق زيادة التقدم في قطاع التقنية والرقمنة مقابل زيادة العمل على إعادة تدوير الكربون، بغية استدامة الاقتصاد والتنمية وجودة الحياة، مبيناً أن الثورة التقنية تولد البيانات وتحللها وتزيد التغييرات التحويلية، متوقعاً تحول في طبيعة استهلاك الطاقة بعد 20 عاماً من الآن، في ظل توفر البيانات، مشدداً على ضرورة زيادة الاستثمار في التقنية المالية والرقمنة لتفادي تداعيات التدخل السيبراني.
وشدد وزير الخزانة الأميركي السابق على التقدم الذي أحرزته السعودية في قطاع التقنية والرقمنة مع اهتمامها بالعمل على إعادة تدوير الكربون،، في ظل حركة دؤوبة تدفع بعجلة «رؤية المملكة 2030» إلى آفاق أرحب لتوسيع اقتصاد البلاد، مشيراً إلى أن المملكة تشهد زيادة في التوسع الاقتصادي غير النفطي، والاستفادة من القطاع غير الريعي.
وقال منوشين: «بالنظر إلى الماضي، نلاحظ أننا لم نكن نفكر ذات يوم أننا سنتعرض لما نتعرض له منذ عامين من إغلاق تام للأسواق وتجميد لحركة الحياة، غير أننا استطعنا تلافي هذه الأوضاع المأساوية، بخطط سريعة اعتمدت إنفاق ما يعادل 4 تريليونات دولار، وبذلك تلافينا كساداً اقتصاداً كارثياً عالمياً، غير أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لدعم الدول الفقيرة التي ما زالت تعاني».
وأقرّ منوشين، في جلسة ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، في الرياض، أمس، بأن هناك عدة قطاعات تأثرت بشكل مباشر بالتداعيات التي أفرزتها جائحة كورونا، غير أن الولايات المتحدة استطاعت أن تدير هذه القطاعات بشكل بنّاء، فيما تم التركيز بشكل أساسي على القطاع الصحي والرعاية الصحية، والإنفاق على الأبحاث والاكتشافات العلمية، لتحجيم الإصابة بالجائحة أو تقليل أثرها.
وشدّد على أن الاكتشافات العلمية كانت جيدة، وأثمرت عن إنتاج عدد من اللقاحات، وانعكس ذلك على حياة حركة الناس، ما يعني أن الاستثمار فيها كان مهماً لمواجهة تداعيات الجائحة، في حين تم إنفاق تريليوني دولار بشفافية لضمان التعافي الاقتصادي، بيد أن ذلك لم يمنع التضخم من الزيادة. الأمر الذي جعل البنك المركزي الأميركي يخفض الفائدة في حدود 3.5 في المائة.
ومع ذلك، أقرّ وزير الخزانة الأميركي السابق بتعافي الأسعار في الولايات المتحدة؛ حيث بلغت نسبة 25 في المائة مقابل زيادة في أسعار الغاز في أوروبا بلغ 7 أضعاف، مشدداً على أهمية وتأثير أسعار الطاقة على أميركا والعالم، طالما هناك تداعيات اقتصادية للجائحة.
وشدّد كل من الأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله رئيسة مجموعة تواصل المجتمع المدني (C20) الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملك خالد الخيرية، ورانيا نشار رئيسة الامتثال والحوكمة بصندوق الاستثمارات العامة، على ضرورة إيجاد أنظمة إدارية لدعم نجاح الأعمال التجارية في المراحل المبكرة، والاستفادة من الدروس التي تقدمها الشركات الكبيرة، لتحقيق إدارة أفضل للشركات وزيادة الاستدامة والنمو الاقتصادي.
وأكد المشاركون في جلسة «كيف يمكن للحوكمة الأفضل إيجاد مزيد من الاستدامة؟» أن جائحة «كوفيد 19» سرّعت وتيرة اقتصاد الوظائف المؤقتة، كما وضعت عواملُ السوق التي تحمل تأثيرات كبيرة ضغوطاً كبيرة على الشركات الصغيرة أيضاً، مشيرين إلى تغاضي دور الحكومات عن ذلك.
وشدد المشاركون في جلسة «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات... تطوير المقاييس والعمليات لتحقيق اعتماد واسع النطاق للأعمال المستدامة» على ضرورة وضع 80 إطاراً لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومعايير إعداد التقارير، التي تتضمن جميعها جوانب مختلفة من الاستدامة، وتستخدم منهجية تقييم مختلفة في أنحاء العالم.
ودعا المشاركون إلى تحسين الشفافية في تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والدمج الكامل للشؤون المالية وغير المالية وإعداد تقارير عن الاستدامة وتقليل التحيز ضد الأسواق الناشئة لضمان استدامة أفضل للسوق بشكل عام لتتماشى مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى بصورة أكثر اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.