زيادة مخزونات الخام الأميركية تهبط بأسعار النفط

ارتفعت مخزونات الخام الأميركية 4.3 مليون برميل إلى 430.8 مليون برميل الأسبوع الماضي (رويترز)
ارتفعت مخزونات الخام الأميركية 4.3 مليون برميل إلى 430.8 مليون برميل الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

زيادة مخزونات الخام الأميركية تهبط بأسعار النفط

ارتفعت مخزونات الخام الأميركية 4.3 مليون برميل إلى 430.8 مليون برميل الأسبوع الماضي (رويترز)
ارتفعت مخزونات الخام الأميركية 4.3 مليون برميل إلى 430.8 مليون برميل الأسبوع الماضي (رويترز)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أميركية زيادة مخزونات الخام أكثر من المتوقع، في الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وبحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا أو 1 في المائة إلى 85.52 دولار للبرميل بعدما سجلت أعلى مستوى عند الإغلاق خلال سبعة أعوام يوم الثلاثاء. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتا أو 0.9 في المائة إلى 83.89 دولار للبرميل بعد زيادتها 1.1 في المائة في الجلسة السابقة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما تراجعت مخزونات البنزين والمقطرات الأسبوع الماضي.
وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام الأميركية زادت 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 430.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» بزيادة 1.9 مليون برميل.
وذكرت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت 3.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي. وارتفع استهلاك الخام بالمصافي 0.4 نقطة مئوية.
وتراجعت مخزونات البنزين بواقع مليوني برميل إلى 215.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 432 ألف برميل إلى 125 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاض 2.3 مليون برميل. وزادت واردات الخام الأميركية الصافية 702 ألف برميل يوميا.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 80 في المائة منذ بداية العام الجاري، وانعكست على موازنات الدول المصدرة للنفط، إذ قالت وزارة النفط العراقية أمس، إن العراق حقق إيرادات نفطية إضافية تصل إلى 16 مليار دولار في 2021، وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن «الإيرادات الإضافية التي تحققها وزارة النفط في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 ستخفف من التضخم وحجم الديون».
وتكاد أكبر شركات النفط في العالم الغربي تجني أكبر كم من المال منذ الركود العظيم، كما أنَ المستثمرين على وشك معرفة ماذا ستفعل به.
يُتوقع أن تفصح الشركات الكبرى الخمس مجتمعة، استهلالاً بإعلانات نتائج «رويال داتش شل» و«توتال إنرجيز» الخميس، عن حوالي 29 مليار دولار من التدفقات المالية الحرة في الربع الثالث، وفقاً لتقديرات محللين جمعتها بلومبرغ. سيكون هذا الرقم الأكبر منذ بداية 2008، ومن المرجح أن تكون المحركات الرئيسية هي الطلب القوي على الخام، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكيماويات، وتعافي أعمال التكرير.
ستساعد مجموعة النتائج المتفائلة على ترسيخ تحول الاتجاه بعد سنة 2020 الشديدة، حين اضطرت شركات النفط الكبرى لخفض التكاليف، والوظائف، وتأجيل خطط الإنفاق والاقتراض. كما لجأت «شل» و«بريتيش بتروليوم» إلى خفض توزيعات الأرباح التي عادة ما تكون جديرة بالتباهي. يعتري المساهمون الفضول لرؤية ما إذا كانت الشركات ستسخِر وفرة المكاسب لتوزيعات أرباح أعلى، أم لإعادة شراء أسهم، أم ستستخدمها لإنتاج المزيد من النفط والغاز.
وقال نواه باريت، وهو محلل من دنفر لدى «جانوس هندرسون إنفستورز»، التي تدير أصولاً بقيمة 428 مليار دولار: «نتوقَع نتائج قوية للغاية فيما يتعلق بجانب التدفقات النقدية الحرة... لكن في مكالمات نتائج الأعمال نحتاج التأكيد على ما إذا كانت هذه المكاسب مستدامة، أم أن شركات النفط الكبرى تحرم أعمالها الأساسية من رأس المال».
ومن المقرر أن تفصح «إكسون موبيل»، و«شيفرون» عن أرباحهما يوم الجمعة المقبل، أما نتائج «بريتيش بتروليوم» فستعلن في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).


مقالات ذات صلة

الجيش الأميركي يفتّش ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني... ويفرج عنها

الولايات المتحدة​ مروحية هجومية تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية تحلّق بالقرب من سفينة تجارية بينما تفرض القوات الأميركية الحصار البحري ضد إيران (سنتكوم)

الجيش الأميركي يفتّش ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني... ويفرج عنها

ذكرت القيادة ​المركزية الأميركية في بيان أن القوات الأميركية ‌صعدت ‌على ​متن ‌ناقلة ⁠النفط التجارية «سيليستيال ​سي» التي ترفع ⁠العلم الإيراني بخليج ⁠عُمان

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)

صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

حذر صندوق النقد الدولي من لجوء الحكومات إلى تبني سياسات مالية واسعة وغير مدروسة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط.

الاقتصاد رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار «أدنوك» (رويترز)

«أدنوك»: خط الأنابيب الجديد للنفط الإماراتي أُنجز بنسبة 50 %

أعلن الرئيس التنفيذي لـ«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، سلطان الجابر، الأربعاء، إنجاز نحو 50 في المائة من أعمال إنشاء خط الأنابيب الجديد للنفط الخام...

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تيتيه وسفراء الاتحاد الأوروبي (البعثة الأممية)

الاتحاد الأوروبي يتمسك بدعم المسار الأممي لحلحلة الأزمة الليبية

جدّد الاتحاد الأوروبي تمسكه بموقفه الداعم لمسار الأمم المتحدة لحلحلة الأزمة الليبية، مؤكداً مساندته للقاءات الجارية بين الفاعلين الرئيسيين في الشرق والغرب.

خالد محمود (القاهرة)
الاقتصاد خزانات بمصفاة لوس أنجليس التي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد في كارسون - كاليفورنيا (رويترز)

انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اتفاق تجارة تاريخي بين الخليج وبريطانيا

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
TT

اتفاق تجارة تاريخي بين الخليج وبريطانيا

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، أمس، إبرام اتفاق تجارة حرة تاريخياً وضخماً بينهما بقيمة نحو 5 مليارات دولار، لتصبح بريطانيا بذلك أول دولة من «مجموعة السبع» توقع اتفاقاً من هذا النوع مع التكتل الخليجي.

وكان هذا الاتفاق قد نوقش للمرة الأولى عام 2017 عقب تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتبدأ المفاوضات الرسمية في يونيو (حزيران) 2022.

وأعلنت ‌الحكومة البريطانية ​أن قيمة الاتفاق ستبلغ 3.7 مليار جنيه إسترليني (4.96 مليار دولار) سنوياً على المدى الطويل.

وسيزيل الاتفاق 93 في المائة من الرسوم الجمركية لدول مجلس التعاون على السلع البريطانية، أي ما يعادل إلغاء رسوم قيمتها 580 مليون جنيه إسترليني بحلول ‌السنة العاشرة من سريان الاتفاق. وفي المقابل، تُخفّض بريطانيا الرسوم الجمركية على دول مجلس التعاون.

كما يضع الاتفاق أطراً للاعتراف بالمؤهلات المهنية، فيما يخص السفر من دولة أحد الجانبين للعمل في دولة الجانب الآخر.


الخليج وبريطانيا لإتمام اتفاقية التجارة الحرة

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
TT

الخليج وبريطانيا لإتمام اتفاقية التجارة الحرة

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

وقّع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة، كريس براينت، في لندن، الأربعاء، على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

وعدّ البديوي هذه الخطوة نقلة نوعية في العلاقات بين مجلس التعاون وبريطانيا، مؤكداً أنها ستسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لمنطقتينا لأجيال قادمة.

وقال أمين عام المجلس إن «هذه اللحظة لم تكن وليدة الصدفة، بل ثمرة سنوات من الجهد الدؤوب، والإرادة السياسية الراسخة، والإيمان الثابت الذي تتشاركه دول الخليج الست والمملكة المتحدة على حدّ سواء؛ بأن تعميق التكامل الاقتصادي بين شعوبنا واقتصاداتنا هو أمر لا غنى عنه».

جانب من توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تحتوي على مضمون صُمم لتحقيق منافع اقتصادية ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس، لصالح الشركات والمستثمرين والمواطنين في الاقتصادات السبعة الموقّعة كافة، موضحاً أنها اتفاقية تجارية شاملة وحديثة، تمتد لتشمل التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية، وحماية الاستثمار، والمشتريات الحكومية، والاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين.

وأضاف البديوي: «أنجزنا، في كلّ من هذه الركائز، التزامات جوهرية ومحدّدة قطاعياً، تعكس مستوى النضج والطموح الذي تتسم به علاقتنا الاقتصادية، ولا يتحقق إنجاز بهذا الحجم دون تفانٍ من أفراد لا حصر لهم، عملوا بمهنية ومثابرة وعزم».


صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)

حذر صندوق النقد الدولي من لجوء الحكومات إلى تبني سياسات مالية واسعة وغير مدروسة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات قد تتحول إلى «أخطاء مكلفة» تزيد الضغوط التضخمية وتستنزف المالية العامة على المدى الطويل. ودعا الصندوق، في تقرير نشره الأربعاء، إلى اعتماد دعم مؤقت وموجّه للفئات الأكثر تضرراً، مع تجنب كبح إشارات الأسعار أو اللجوء إلى الدعم الشامل الذي قد يفاقم اختلالات الأسواق ويعمّق أزمة الإمدادات العالمية.

وأكد الصندوق أن الارتفاعات الحادة والمستمرة في أسعار الطاقة تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر بشكل حاد، لا سيما العائلات الأكثر فقراً التي تنفق ما بين مرتين وثلاث مرات من دخلها على الغذاء والطاقة مقارنة بالأسر الغنية، فضلاً عن الضغوط الكبيرة التي تواجهها قطاعات الأعمال. وأشار التقرير الذي أعده كبار الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، وعلى رأسهم بيير أوليفيه غورينشاس، إلى أن صدمة الطاقة الحالية تمثل صدمة عرض سلبية كلاسيكية تدفع الأسعار نحو الأعلى وتضغط على النشاط الاقتصادي وتضع البنوك المركزية في موقف بالغ التعقيد.

مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

ووفقاً للتقرير المشترك، فإن الاستجابات الحكومية غير المدروسة بعناية يمكن أن تكون مكلفة للغاية من الناحية المالية، وصعبة التفكيك أو التراجع عنها مستقبلاً، كما أنها قد تسهم في تغذية معدلات التضخم وتعميق الهشاشة المالية العامة.

4 ركائز مالية

وحدد الصندوق 4 ركائز أساسية يجب أن تحكم التدابير المالية، مبيناً ضرورة أن تسمح الحكومات للأسعار المحلية بكسر الجمود لتعكس التكاليف الدولية الحقيقية. كما دعا إلى قصر الدعم على الفئات الضعيفة من خلال آليات مؤقتة ومستهدفة مثل التحويلات النقدية المباشرة عبر أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة، لكونها تحافظ على إشارات الأسعار في السوق وتحد من التكلفة الاستيعابية للميزانيات. وفي المقابل، شدّد الصندوق على تقديم الدعم للشركات الصغيرة القابلة للاستمرار عبر ضخ السيولة وتوفير القروض المضمونة حكومياً وتأجيل المدفوعات الضريبية وتأمينات الضمان الاجتماعي، بدلاً من اللجوء إلى فرض قيود على الأسعار.

وفي تحليل مفصل للأدوات المالية الواسعة والمشوهة لحركة السوق، أوضح خبراء الصندوق أن خفض ضرائب الطاقة ووضع سقوف للأسعار أو تقديم الدعم العام كإجراءات شاملة تعد آليات غير مجدية على المدى الطويل، نظراً لأنها تحجب إشارات الأسعار المهمة وتفيد الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل أكبر، فضلاً عن تسريعها وتيرة استنزاف الموازنات الحكومية وزيادة مخاطر نقص الإمدادات.

ودعا الصندوق إلى تجنب التجميد الكامل للأسعار كقاعدة عامة. ومع ذلك، يرى أن اللجوء الاستثنائي والمؤقت للأدوات السعرية الواسعة قد يكون مبرراً فقط في حال توفر 5 شروط متزامنة تشمل كون الصدمة السعرية مؤقتة بوضوح، والانتقال السريع لأسعار الطاقة إلى التضخم العام، والمخاطر العالية لخروج توقعات التضخم عن السيطرة، ومحدودية حدوث الفوران الاقتصادي، إلى جانب توفر المساحة المالية الكافية لاستيعاب التكاليف.

وأشار الصندوق إلى التباين الصارخ في الهوامش المالية بين الدول، حيث تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مقايضات سياسية أكثر حدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة نتيجة لضعف شبكات الأمان الاجتماعي لديها وارتفاع نسبة إنفاق المستهلكين على الأساسيات وتراجع الحيز المالي وسط تكاليف اقتراض باهظة.

ونبّه الصندوق إلى خطورة قيام الدول الكبرى والثرية بكبت إشارات الأسعار المحلية، مؤكداً أن هذا السلوك يدفع الطلب العالمي نحو الارتفاع ويزيد من الأسعار الدولية ويفاقم النقص في المعروض، وهو ما يلحق الضرر الأكبر بالدول الفقيرة المستوردة للطاقة والغذاء. ودعا الصندوق الحكومات إلى اتباع نهج منضبط ومتسلسل يبدأ بالتدابير المؤقتة والمستهدفة ويتصاعد تدريجياً وبحذر عند الحاجة، لتمكين الاقتصادات من التكيف مع الصدمات الحالية دون الوقوع في أخطاء تكتيكية مكلفة.