«العمل الدولية»: تأثير «كورونا» على العمالة أسوأ مما كان متوقعاً

تباطؤ مقلق للتعافي وتفاوتات كبرى بين الدول

أكدت منظمة العمل الدولية أن تأثير الوباء على العمالة أسوأ مما كان متوقعاً (رويترز)
أكدت منظمة العمل الدولية أن تأثير الوباء على العمالة أسوأ مما كان متوقعاً (رويترز)
TT

«العمل الدولية»: تأثير «كورونا» على العمالة أسوأ مما كان متوقعاً

أكدت منظمة العمل الدولية أن تأثير الوباء على العمالة أسوأ مما كان متوقعاً (رويترز)
أكدت منظمة العمل الدولية أن تأثير الوباء على العمالة أسوأ مما كان متوقعاً (رويترز)

أكدت منظمة العمل الدولية أن تأثير وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على العمالة أسوأ مما كان متوقعاً، حيث أظهر سوق العمل وجود تفاوتات كبيرة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة، الأربعاء، تناول مدى التقدم في مجال العمل والتوظيف في الفترة الماضية من خلال رصد تأثيرات وباء «كورونا» على سوق العمالة، وهو الثامن حول الوباء وعالم العمل.
وقال رئيس المنظمة جاي رايدر في جنيف إن التعافي الاقتصادي موزع بصورة غير متساوية، وهذا يرجع إلى معدلات التطعيم عير المتساوية والقدرات المالية للحكومات. وأضاف: «لقد توقعنا تعافياً ثابتاً مطلع هذا العام... وقد تضاءل ذلك التفاؤل النسبي».
وتوقع التقرير أن تكون ساعات العمل العالمية في عام 2021 أقل بنسبة 4.3 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة، أي ما يعادل 125 مليون وظيفة بدوام كامل، مشيراً إلى أن هذا يمثل تراجعاً دراماتيكياً لتوقعات منظمة العمل الدولية لشهر يونيو (حزيران) الماضي، والتي كانت النسبة فيها 3.5 في المائة أو 100 مليون وظيفة بدوام كامل.
وأظهرت إحصاءات المنظمة أنه حتى قبل الجائحة، كان نحو نصف مليار شخص في أنحاء العالم عاطلين عن العمل أو بدون عمل كاف. وأشار رايدر إلى أن الجائحة عززت من الفوارق بين الدول وداخلها. وأضاف أن الدول الأغنى كانت لديها قدرة أكبر على دعم الاقتصاد من خلال الحوافز الضريبية ووسائل أخرى، مقارنة بالدول الأفقر. وأوضح أنه داخل الدول، كانت الشركات الأصغر والعاملون الأقل مهارة هم الأكثر معاناة من جائحة كورونا. وحذر رايدر من أنه على الحكومات مواجهة ذلك بالمساعدة المالية والفنية، كما ناشد الدول الغنية ضمان حصول مزيد من الأشخاص في الدول الأفقر على اللقاحات ضد الفيروس.
وحذر التقرير من استمرار الاختلاف الكبير في اتجاهات استعادة العمالة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية في حالة عدم وجود دعم مالي وتقني ملموس، موضحاً أنه في الربع الثالث من عام 2021 كان إجمالي ساعات العمل في البلدان ذات الدخل المرتفع أقل بنسبة 3.6 في المائة عن الربع الأخير من عام 2019. فيما بلغت الفجوة في البلدان منخفضة الدخل نسبة قدرها 5.7 في المائة، وفي البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى نسبة 7.3 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن أوروبا وآسيا الوسطى شهدتا أقل خسارة لساعات العمل، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة 2.5 في المائة، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة 4.6 في المائة، في الوقت الذي سجلت أفريقيا والأميركتان والدول العربية انخفاضاً بنسبة 5.6 و5.4 و6.5 في المائة على التوالي.
وأرجع التقرير هذا التباين الكبير إلى الاختلافات الرئيسية في نشر التطعيمات وحزم التحفيز المالي، مبيناً أن التقديرات تشير إلى أنه لكل 14 شخصاً تم تطعيمهم بالكامل في الربع الثاني من عام 2021. تمت إضافة وظيفة واحدة مكافئة بدوام كامل إلى سوق العمل العالمية، وهو الأمر الذي عزز الانتعاش بشكل كبير.
وعلى الصعيد العالمي، أفاد التقرير بأن الخسائر في ساعات العمل (في حالة عدم وجود أي لقاحات) كانت سترتفع إلى 6.0 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2021، بدلاً من 4.8 في المائة المسجلة بالفعل، مضيفاً أنه مع ذلك، فإن الانتشار غير المتكافئ للقاحات يعني أن التأثير الإيجابي كان الأكبر في البلدان ذات الدخل المرتفع، ولا يكاد يذكر في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، وتقريباً صفر في البلدان منخفضة الدخل.
ولفت إلى أنه إذا كان لدى البلدان منخفضة الدخل إمكانية أكثر إنصافاً للحصول على اللقاحات، فإن التعافي في ساعات العمل سوف يلحق بالاقتصادات الأكثر ثراءً، فيما يزيد قليلاً عن الربع، مؤكداً أن حزم الحوافز المالية ظلت تشكل العامل الرئيسي الآخر في مسارات الانتعاش.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن فجوة التحفيز المالي لا تزال دون معالجة إلى حد كبير، حيث تتركز نحو 86 في المائة من تدابير التحفيز العالمية في البلدان مرتفعة الدخل، إذ تشير التقديرات إلى أنه في المتوسط أدت الزيادة في التحفيز المالي بنسبة 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى زيادة ساعات العمل السنوية بمقدار 0.3 في المائة، مقارنة بالربع الأخير من عام 2019.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.