جدل حول ميزانية بريطانيا بين «المساواة» والعيش في «عالمٍ موازٍ»

سوناك يتطلع لتعاف متين رغم ارتفاع التضخم

أثار إعلان وزير المالية البريطانية للموازنة جدلاً حاداً دفع المعارضة للقول إنه «يعيش في عالم مواز» (رويترز)
أثار إعلان وزير المالية البريطانية للموازنة جدلاً حاداً دفع المعارضة للقول إنه «يعيش في عالم مواز» (رويترز)
TT

جدل حول ميزانية بريطانيا بين «المساواة» والعيش في «عالمٍ موازٍ»

أثار إعلان وزير المالية البريطانية للموازنة جدلاً حاداً دفع المعارضة للقول إنه «يعيش في عالم مواز» (رويترز)
أثار إعلان وزير المالية البريطانية للموازنة جدلاً حاداً دفع المعارضة للقول إنه «يعيش في عالم مواز» (رويترز)

توقع وزير المالية البريطاني ريشي سوناك أن يواصل اقتصاد البلاد المتضرر من جراء جائحة «كوفيد - 19» تعافيه خلال العام المقبل، على الرغم من الضغوط الكبيرة الناجمة عن التضخم.
وفي معرض إعلانه عن خطط لتمويل مشاريع بمليارات الجنيهات، قال سوناك، خلال الإعلان عن ميزانية العام المقبل، إن الحكومة بصدد خفض المديونية العامة التي ارتفعت في أثناء الجائحة.
وبعدما أثار استياءً عارماً، باقتطاعه ميزانية المساعدات الخارجية البريطانية، تعهد وزير المالية باستئناف التمويل في الأعوام المقبلة. وقال سوناك في كلمته إن «الميزانية اليوم تمنح الشعب البريطاني اقتصاداً أقوى ونمواً أقوى، كما أن المملكة المتحدة تتعافى بشكل أسرع من كبار منافسينا».
إلا أن أحزاب المعارضة عدت أن الميزانية التي توفر مساعدة ضريبية للشركات، بما فيها خطوط الطيران والمصارف، لا تقدم شيئاً لعامة الشعب الذي يعاني من ارتفاع التضخم، ومن تراجع الخدمات العامة. وقالت المتحدثة المالية باسم حزب العمال ريتشل ريفز رداً على سوناك: «سوف يعتقدون أنه يعيش في عالمٍ موازٍ».
ومن المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة ارتفاعاً بنسبة 6.5 في المائة هذا العام، بحسب سوناك الذي أشار إلى أن هذا المنحى سيتباطأ بشكل طفيف في العام المقبل.
والأحد، أعلن وزير المالية البريطاني تخصيص 6 مليارات جنيه إسترليني لمساعدة نظام الرعاية الصحية في البلاد على تجاوز التأخيرات المتراكمة خلال الأزمة الوبائية في إطار الميزانية الجديدة.
ومن هذا المبلغ، سيتم تخصيص 2.3 مليار جنيه إسترليني لإنشاء نحو 100 مركز تشخيص للكشف عن الأمراض التي قد تكون فتاكة، مثل السرطان، و1.5 مليار من أجل «زيادة الأسرة والتجهيزات والمراكز الجراحية الجديدة».
وفاقم وباء «كوفيد - 19» الضغط على «هيئة الخدمة الصحية الوطنية»، وهو نظام صحي مجاني سبق أن عانى بالفعل من تأخيرات ونقص مزمن في الموظفين وأسرة المستشفيات.
وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت، السبت، عن رصد 7 مليارات جنيه إسترليني في الميزانية المقبلة لتحديث شبكة النقل خارج لندن.
ويعد البرنامج الذي أطلق عليه رئيس الوزراء بوريس جونسون تسمية «المساواة» حيوياً للحفاظ على الناخبين في معاقل سابقة لحزب العمال المعارض الذين دعموا المحافظين في الانتخابات العامة عام 2019.
وقبل أيام قليلة من استضافة بريطانيا 197 دولة لإجراء محادثات عالمية مهمة بشأن تغير المناخ، تعهد سوناك بخفض الضرائب على الوقود والرحلات الجوية. وفي بيانه بشأن الموازنة العامة للبلاد، قال إنه يريد تشجيع مزيد من المواطنين على السفر جواً في الرحلات القصيرة داخل بريطانيا، مما سيؤدي إلى خفض الرسوم على تذاكر هذه الرحلات إلى 6.5 جنيه. ومن المتوقع أن يستفيد من ذلك نحو 9 ملايين مسافر.
ومن المرجع أن تثير هذه السياسة غضب نشطاء البيئة الذين يضغطون على بريطانيا من أجل تسريع وتيرة العمل للوصول إلى صفر انبعاثات، ويهددون بتقويض جهود البلاد التي تسعى لإظهار قدرتها على القيادة في مجال مكافحة التغير المناخي، قبل الدورة السادسة والعشرين لـ«مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» (كوب 26) التي تنطلق في مدينة غلاسجو الاسكتلندية يوم الأحد المقبل.
وقال سوناك إنه سيستضيف وزراء مالية آخرين وممثلي شركات لعقد اجتماع خلال القمة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مايك تشايلدز، مسؤول السياسيات بمنظمة «أصدقاء الأرض» غير الربحية، قوله إن «خفض الضرائب على المسافرين جواً في رحلات داخلية يعد تحركاً مدهشاً يفاجئ حالة الطوارئ المناخية. يتعين على وزير الخزانة أن يخفض قيمة السفر داخل البلاد بالقطار، وليس بالطائرات التي تنبعث منها كميات كبيرة من انبعاثات الكربون».



الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين تخفيضاً محتملاً في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، حيث تركزت الأنظار على إشارات البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وسجل الذهب الفوري زيادة طفيفة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 2650.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05:32 (بتوقيت غرينتش). وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المائة إلى 2669.00 دولار، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «جرى تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، هذا الأسبوع، بشكل كامل من قِبل الأسواق، لذا فإن التركيز سيظل منصبّاً على ما إذا كان هذا الخفض سيكون متشدداً، حيث قد يسعى صُناع السياسات في الولايات المتحدة إلى تمديد أسعار الفائدة المرتفعة حتى يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف، وبعض المرونة الاقتصادية، وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية للرئيس ترمب».

ويعتقد المستثمرون أنه مِن شِبه المؤكد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، في اجتماعه المزمع يوميْ 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ومع ذلك تشير الأسواق إلى أن احتمالية حدوث خفض آخر في يناير لا تتجاوز 18 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي مذكرة لها، أفادت «سيتي غروب» بأن الطلب على الذهب والفضة من المتوقع أن يظل قوياً حتى يبدأ النمو الاقتصادي الأميركي والعالمي التباطؤ، مما سيدفع المستثمرين إلى شراء المعادن الثمينة من باب التحوط ضد تراجع أسواق الأسهم. وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يصل الذهب والفضة إلى ذروتهما في الربع الأخير من عام 2025، أو الربع الأول من عام 2026.

وتميل المعادن الثمينة إلى الاستفادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وأثناء فترات عدم اليقين الاقتصادي أو الجيوسياسي. وأضاف ييب: «على مدار الشهر الماضي، تراجعت أسعار الذهب عن مستوى 2720 دولاراً، في مناسبتين على الأقل، مما يجعل هذا المستوى نقطة مقاومة رئيسية يجب على المشترين تجاوزها لتمهيد الطريق لمزيد من الارتفاع في المستقبل».

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 30.50 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة إلى 918.90 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 953.10 دولار.